على الرغم من أن النقاش الأولي حول المنهج المقارن تناول في المقام الأول الأنظمة السياسية والسلوك السياسي إلا أنه يمكن تطبيق المنطق نفسه بسهولة على دراسات السياسات المقارنة، فاختيار عدد محدود من الحالات بعناية قد يكون أنسب لتحليل السياسات العامة منه لتحليل الأنظمة السياسية من منطلق أن فهم ديناميكيات مجال سياسي داخل دولة واحدة يعد أمرا صعبا بحد ذاته، حيث قد يؤدي استخدام دراسات السياسات ذات العينة الكبيرة إلى إغفال الكثير من الاختلافات الدقيقة الضرورية للفهم المقارن لصنع السياسات وتنفيذها، ويوفر هذا الفهم البدائل المختلفة للمقارنة مرونة كبيرة للباحثين المهتمين بتفسير نتائج السياسات العامة ومخرجاتها علاوة على ذلك فهو يحثنا على القيام بنظرة شاملة لتجنب مخاطر التحيز في الاختيار وعدم تجانس الأسباب[1].

حيث يكشف أن تحليل السياسات المقارن ينطوي على قضايا جوهرية ومنهجية تتطلب توضيح مصطلح "التحليل المقارن السياسات " رغم عدم إهتماما "المفكرين الأوائل " بالتحديات المنهجية عند مقارنة حالتين أو أكثر، ولهذا تبنى الباحثون مفهومين مختلفين ينطوي كل منهما على مشكلات وقيود محددة، لذلك لابد من توضيح المفهوم الذي نستخدمه وفقا لنوع السببية التي نعتزم استكشافها، لكن عدم وضوح المنهج المحفز للبحث قد لا يؤدي إلا إلى عدم وضوح جوانب أخرى من البحث، في هذا الصدد نجد أن المفهوم الأول للعمل المقارن الذي يركز على طبيعة السياسات نفسها تعتمد معظم تحليلات السياسات المقارنة على أسلوب المقارنة ذي العينة الصغيرة(Small Number)، على عكس الأساليب الميدانية والإحصائية ودراسات الحالة والتي يعتبرها أرند ليجفارت تستخدم الدراسات المقارنة كأدلة من حالات متعددة ذات عينة صغيرة كآلية لتعظيم التباين الإمبريقي والتحكم في التباين الخارجي. وهي تعتمد عمومًا على أساليب جون ستيورات ميل في الفروق والتشابه والتغير المتزامن  لبناء أو اختبار نظريات متوسطة المدى[2].

بهذا الخصوص جادل أرند ليجفارت في مقالته الرائدة حول التحليل المقارن بوجود أربعة مناهج وتصاميم بحثية أساسية في العلوم الاجتماعية، وهي: التجريب، والتحليل الإحصائي، ودراسات الحالة، والمنهج المقارن، وقد استخدمت كل هذه المناهج البحثية الأساسية لتقديم رؤى دقيقة حول السياسات العامة في مختلف البيئات والسياقات، وهنا يعتبر المنهج الإحصائي الأكثر شيوعًا في العلوم الاجتماعية إلا أن دراسات الحالة لا تزال معتمد بكثرة في دراسات السياسات العامة فهناك سيل غير منقطع من الدراسات التي تناقش بشكل مفصل وكبير السياسة (س) في الدولتين (ص) و(ع) تساهم كلها في توسيع معرفتنا الجماعية ولكنها لا تسمح لنا في كثير من الأحيان إجراء تحليل مقارن دقيق[3].

ولعل أن لكل من هذه الأساليب التحليلية الأربعة تتضمن مجموعة أساسية من عناصر تصميم البحث التي ينبغي مراعاتها في البحث وتتلخص هذه المجموعة فيما يلي: تعظيم التباين التجريبي، وتقليل تباين الخطأ، والتحكم في التباين الخارجي، وهذا التصور لتصميم البحث المقارن يستند إلى قياس المتغير التابع أي ملاحظة تتكون من ثلاثة عناصر أولها العلاقة "الحقيقية" بين المتغير المستقل (المفترض) والمتغير التابع، وهنا يوجد احتمال لتعرض الملاحظة إلى الخطأ، وقد يكون هذا العنصر مرتفعًا بشكل خاص في البحوث الكيفية التي تعتمد بشكل كبير على ملاحظات باحث واحد، أو عدد محدود من الباحثين، ولكنه قد يكون موجودًا أيضًا في البحوث الكمية. على الرغم من أننا قد نلاحظ علاقة قوية بين متغير ما (س) ومتغير ما (ص)، كيف لنا أن نعرف أن هذه العلاقة تحدث فقط لأنهما مرتبطان بمتغير ما (ع)؟ يمكن لهذا التباين الدخيل أن يشوش أي نتائج نتوصل إليها، سواء تم التوصل إليها من خلال مناهج كمية أو نوعية. إن التعامل مع التباين الخارجي والعلاقات الزائفة أمر سهل نسبياً بالنسبة للعمل الكمي - كل ما يحتاجه الباحث هو إدخال متغيرات التحكم في النموذج - وتحديد ما إذا كانت العلاقة بين العلاقة المستقلة والعلاقة التابعة تحافظ على قوتها.    

2-1-تصميم البحث المقارن وفق أسلوب الحالات الأكثر تشابها: تميل معظم أوراق السياسات العامة المقارنة إلى اعتماد تصميم "الأنظمة الأكثر تشابهًا"، حيث يتم اختيار حالات متشابهة قدر الإمكان، ولكنها تختلف في بعض السمات الرئيسية. قد لا يتم هذا الاختيار بشكل صريح من قِبل الباحث، بل قد يكون نتاجًا لمدى معرفته أو مهاراته اللغوية. والمنطق هنا هو أن اختيار الحالات المتشابهة وسيلة للتحكم في التباين الخارجي الذي قد يُشوش العلاقة بين المتغيرات. قد يكون البدء بتحديد عينة من الحالات الناجحة وغير الناجحة مفيدًا بشكل خاص لدراسات السياسات العامة المقارنة، وإذا كان أحد أهداف البحث هو نشر التدخلات السياسية الناجحة، فإن فهم العوامل المرتبطة بنتائج السياسة قد يكون بداية مفيدة، وإن لم يكن بالضرورة استنتاجًا مفيدًا للتحليل، وهنا يعد أخذ العينات بناءً على المتغير التابع مفيدًا لاستبعاد الشروط الضرورية للنتائج، بمعنى إذا ظهر متغير (س) في بعض الحالات بنفس النتائج ولم يظهر في حالات أخرى، فلا يمكن أن يكون (س) شرطًا ضروريًا. علاوة على ذلك، كما هو الحال في تصميم الأنظمة الأكثر تشابهًا، يُبقي هذا النوع من التحليل عددًا من العوامل ثابتًا، ثم يبحث عن الاختلافات في العملية التي أدت إلى النتائج، ومن ناحية أخرى، تركز تصميمات الأنظمة الأكثر تشابهًا على الاختلافات، وغالبًا ما تكون اختلافات دقيقة للغاية، التي قد تظهر في أنظمة متشابهة ظاهريا^[4].

2-2- تصميم البحث المقارن وفق أسلوب الحالات الأكثر إختلافا: إن النصيحة المعتادة في السياسة المقارنة ذات المنهجية الكيفية بالتركيز على تصميمات الأنظمة الأكثر اختلافًا، حيث تتمثل الحجة الأساسية في أنه إذا ظهرت علاقات بين المتغيرات في أنظمة سياسية شديدة الاختلاف يُفترض أنه إذا وُجدت علاقة بين متغير مستقل ومتغير تابع فمن المرجح أن تكون هذه العلاقة "صحيحة" أكثر مما لو وُجدت في مجموعة حالات أكثر تقييدًا. ويختلف منطق تصميم "الأنظمة الأكثر اختلافًا" اختلافًا كبيرًا فمن خلال اختيار حالات (سواء على المستوى الوطني أو دون الوطني) تختلف اختلافًا كبيرًا في مجموعة من المتغيرات، ومع ذلك، يميل استخدام تصميمات "الأنظمة الأكثر اختلافًا" إلى الاعتماد على وجود فرضيات محددة بوضوح شديد حول السلوك، وعادةً ما يكون أكثر فعالية مع الدراسات ذات العينة الكبيرة. في الواقع، كان المنطق الأصلي لـ"الأنظمة الأكثر اختلافًا" هو استخدامه على بيانات المستوى الفردي بدلًا من بيانات المستوى الكلي أو المتوسط ​​ وهو الاستخدام الأكثر شيوعًا في دراسات السياسات العامة المقارنة. لذا، تميل استراتيجية "الأنظمة الأكثر اختلافًا" إلى أن تكون أقل فائدة لتحليل السياسات المقارنة مقارنةً بجوانب أخرى من العلوم الاجتماعية.

مع ذلك، يبدو تصميم الأنظمة الأكثر اختلافًا أقل ملاءمةً لدراسات السياسات المقارنة مقارنةً بالتحليل السياسي المقارن الذي يركز بشكل أكبر على سلوك الأفراد. وكما تشير المقالات في هذا العدد الخاص، يركز جزء كبير من تحليل السياسات المقارنة على إجراءات الحكومات الوطنية أو دون الوطنية، وبالتالي فإن البحث عن "قوانين"، باستثناء أبسطها، قد يكون في غاية الصعوبة^.[5]

وعلى الرغم من فوائد تصميم الأنظمة الأكثر اختلافًا إلا أنه يثير مشاكل في التصور والقياس بدرجة أكبر بكثير من تصميم الأنظمة الأكثر تشابهًا. ولا يزال تحديد جيوفاني ساروتري  لـ"مشكلة التنقل" في البحوث المقارنة ذا أهمية بالغة، وهو وثيق الصلة بشكل خاص بالتصاميم الأكثر اختلافًا، فالمفاهيم المألوفة والهادفة في بعض السياقات قد لا تكون كذلك في سياقات أخرى، لا سيما عند إجراء البحوث في بيئات ثقافية وسياسية مختلفة، حتى المصطلحات السياسية التي تبدو قابلة للتداول بين الدول قد تحمل دلالات مختلفة في سياقات مختلفة[6].

يتضح  مما سبق أن المنهج المقارن والبحث المقارن بشكل عام بشكل عام يمثل آلية فعّالة لتنظيم البحوث حول طيف واسع من الظواهر الاجتماعية، نظرًا لقدرته على تجنب بعض التعميمات المفرطة للدراسات الإحصائية ذات العينات الكبيرة، والتخصيص المفرط لدراسات الحالة. كما يُمكن للمنهج المقارن تجنب العديد من مشكلات الصلاحية الخارجية المتأصلة في تصميمات البحوث الإمبريقية، من هذه المزايا العامة للمنهج المقارن، هل يمكن أن يُقدم فوائد محددة لدراسة السياسات العامة؟ دون المبالغة في الادعاءات، أرى أن هناك فوائد، يركز جزء كبير من أدبيات السياسات العامة، وخاصة تلك القائمة على العلوم السياسية على عمليات صنع السياسات العامة، يتطلب فهم العملية فهمًا دقيقًا للأحداث، كما في تحليل الحالات لذلك، إذا أراد الباحث فهم الاختلافات بين العمليات ونتائج تلك الاختلافات، فقد يكون من الأفضل استخدام المنهج المقارن[7].

إن العدد الكبير من الحالات، والقدرة على استخدام التحليل الإحصائي، يجعل البحث عن هذه العلاقات الثابتة (نسبيًا) أكثر جدوى في هذه السياقات مقارنةً بتحليل السياسات المقارنة. لذا، مع عدد محدود من الحالات المشمولة في المقارنة، يصبح استخدام الأساليب الكمية القائمة على الاحتمالات أقل ملاءمة، إن لم يكن مستحيلاً، وبالتالي فإن أساليب ميل للاختلافات والتقارب والتغير المصاحب أكثر ملاءمة (ميل، 1843). أما عند توفر عدد أكبر من الحالات، يصبح التحليل التوافقي (مثل تحليل المقارنة النوعية للمجموعات الضبابية) مفيدًا في كلتا الحالتين، تُمكّن أدبيات المهتمة بالتحليل الكمي المقارن QCA الباحث من تقييم أنماط العلاقات الثابتة، والسببية المفترضة بشكل أوضح من معظم النماذج الاحتمالية[8].

يُطرح سؤال شائع في تصميم البحوث المقارنة حول ما إذا كان ينبغي التركيز على تصميمات البحوث الأكثر اختلافًا أم الأكثر تشابهًا، وما نستخلصه من هذا أن التصميمات الأكثر تشابهًا موجهة نحو دراسة الحالات، إذ تهدف إلى التحكم في أكبر عدد ممكن من المتغيرات من خلال اختيار حالات محددة. على النقيض من ذلك، فإن تصميم الأنظمة الأكثر اختلافًا يكون موجهًا نحو المتغيرات، حيث يمكن اختبار المتغيرات المختارة في أكبر عدد ممكن من الحالات، إلى أن تتبلور نظرية في نهاية المطاف (إن وجدت)، مما يؤدي إلى ممارسة جديدة لبناء النظريات^[9].

 وبهذا الخصوص ركزت بعض الدراسات القديمة التي تقارن السياسات العامة والتي كانت أقرب إلى ما يمكن إعتباره مسارًا واعدًا للتحفيز المتبادل من بعض الدراسات الحديثة، وعلى الرغم من أن هذه الدراسات كانت أقل تطورًا من الناحية المنهجية واستخدمت مناهج مختلطة بطريقة ضمنية. ومع ذلك، فإن أبحاث علماء المقارنة البارزين، مثل شميدت وهوبر وستيفنز والتي اعتمدت في دراساتها المقارنة بين الدول أساسا على المناهج الكمية لكنها كانت في غالبها كانت غنية بالحجج الكيفية الضمنية، ورغم أن هذه الحجج لا تُدمج في تصميم متطور للمناهج المختلطة إلا ان مناقشة خصوصيات الدول وتوضيح أنماط الارتباط الموجودة في البيانات الكمية يظهر مدى إلمام الباحثين بحالاتهم الموجودة قيد الدراسة ويضفي مصداقية عالية على نتائجهم الكمية، وعلى الرغم من أن هذه الدراسات لم تستخدم أحدث تقنيات تحديد العلاقات السببية إلا أن عرض الأنماط الارتباطية وعمق الأدلة الوصفية والتوضيحية الواردة في مناقشة الحالات قد أسهما بالفعل في تقديم حجة مقنعة للغاية حول العلاقات السببية وشكلت السبيل الأمثل لبحوث السياسات المقارنة والتي قد تجعلها حججها تأخذ مسارا مختلفا، وبهذا الخصوص لوحظ أن الجمع بين نظريات السياسات العامة المقارنة ونظريات عملية صنع السياسات، والمزج بين الأنماط الكمية القائمة على الارتباطات مع المتعمقة في معرفة بدراسات الحالة قد يكون سبيلًا أكثر جدوى لتقديم رؤى ثاقبة حول أسباب اختلاف السياسات العامة بين الدول وتغيرها بمرور الوقت[10].

يتضح مما سبق أن المقارنة تعد عملية محورية في بناء النظريات واختبارها في دراسات السياسات العامة ذلك أن فهم ديناميكيات هذه السياسات في سياق معين يعد أمرا ذا قيمة إلى حد كبير على الرغم من اختلاف صياغتها وتأكيدها على جوانب مختلفة من السياسة العامة المقارنة، ما يعني أنه لا يمكن بناء المعرفة دون مقارنة وهذا ما تعكسه ان التفسيرات للخصائص المشتركة للسياسات في مختلف الدول والقابلة للتطبيق في مجالات مقارنة مختلفة، سواء أكانت عابرة للحدود الوطنية، أو عابرة للحدود دون الوطنية، أو حتى عبر الزمن، وعلى الرغم من افتراض الباحثين أن المقارنة ممكنة فقط على المستوى الوطني، ولكن يمكن إجراء مقارنات فعّالة للسياسات (وغيرها من الظواهر) على المستوى دون الوطني أيضا إضافة إلى هذا تمثل ظاهرة تغيير السياسات وأصبحت تشغل حيزا مهما في تحليل السياسات العامة ما يجعل المقارنة عبر الزمن تصبح ذات أهمية خاصة[11].

كما تبرز أهمية التحليل المقارن عند مناقشة طبيعته التي على ما يبدو أنه يمثل تحليل قائم على الوحدات الجغرافية، ومما لاشك فيه أنه الشكل الأكثر شيوعا للتحليل المقارن أنه يتطلب التفكير في إجراء المقارنات بين مجالات السياسة المختلفة وهنا جادل غاري فريمان قائلا بان الاختلافات بين مجالات السياسة قد تكون أكثر أهمية من الاختلافات بين الدول في حد ذاتها ومن المؤكد أنها قد تكون أكثر اختلافًا من الاختلافات الموجودة بين الوحدات دون الوطنية داخل دولة معينة، ومن خلال دراسة اختلافات السياسات العامة يمكن للباحثين تحديد مدى اتساق عملية صنع السياسات داخل وحدة جغرافية عبر مجالات السياسة المختلفة، علاوة على عن فهم تبعات مشكلات سياسية محددة على هذه العملية، في هذا الصدد قدم عالم الاجتماع إريك ألاردت تحليلًا شيقًا لكيفية التفكير في عملية البحث المقارن مستندا بصورة جزئية إلى تمييز تيون وبريزورسكي بين التصاميم الأكثر تشابهًا والأكثر اختلافًا، وقد أثار ألاردت نقطة مهمة للغاية حول البحث المقارن، مشيرا إلى إلى أن الجزء الكبير من النقاشات التي دارت بين تيون وبريزورسكي والعديد من الباحثين الآخرين في السياسة المقارنة وعلم الاجتماع إلى أن هدف من البحث المقارن قد يكون اختبار النظرية وتأكيد ثوابت السياسات العامة، حيث ركزت بحوث السياسات العامة المقارنة في تسهيل نقل السياسات و"صنع السياسات القائمة على الثوابت" ما يعني أن تحديد الثوابت في أنظمة السياسات أمر بالغ الأهمية فبدونه لا يمكن فهم أوجه التشابه في صنع السياسات، وفي مدى نجاحها وفشلها ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى صعوبة انتشارها عبر الحدود الوطنية[12].

إذن تتيح المنهجية المقارنة كما وضحها ارند ليجفارت فرصا عديدة لباحثي السياسات العامة لتعزيز فهمنا الجماعي للسياسات وعملية صنع القرار، ورغم ذلك قد لا يكون تطبيق هذه المنهجية أمرا سهلًا كغيرها من المنهجيات الشائعة في العلوم الاجتماعية التي تتطلب استخدامها لمعرفة واسعة بالحالات المتاحة للاختيار قبل البدء به كما يتطلب فهما دقيقًا للحالات المختارة، لا سيما عند استخدام أساليب مثل تتبع العمليات في تحليلها، فإذا توفرت هذه الشروط فإن هذه المقارنات تتفضي إلى بلورة رؤى ثاقبة حول أسباب خيارات السياسة العامة ونتائجها.