تجدر الإشارة أن ما يعزز الانتقادات الموجهة للأساليب الوطنية للسياسات العامة نجد النموذج التصنيف الثلاثي لصنع القرار لـ "تيودور لوي" الذي قسم السياسات العامة إلى ثلاثة أصناف رئيسية (توزيعية، وتنظيمية، وإعادة توزيعية)، وأن كل صنف من هذه السياسات العامة تختلف توجهاتها باختلاف الصنف الأساسي للسياسة العامة مما يظهر ذلك أكثر من أسلوب واحد للسياسة العامة لمعالجة مشكلة واحدة، حيث يرى أن صنف السياسة يعد أحد "الشروط المنشأة للاختلافات في الخصائص الإجرائية للأنظمة السياسية"، ومن خلال هذا يفترض بعض المحللين أن يلقى مفهوم أسلوب السياسة الوطنية إنتقادا لدى "تيودور لوي" فقد يطالب بدلا من تحديد أسلوب السياسة تحديد مضمون السياسة أولا، لأن هذا النموذج التصنيفي يقوم على منطق يجعل العلاقات تكون مختلفة عندما تحاول الدولة توزيع المنافع في مقابل قيامها بتعزيز جاذبية الضبط والإكراه[16].

علاوة على هذا يواجه مفهوم الأساليب الوطنية للسياسات العامة صعوبات كبيرة تتمثل في تحديد الأسلوب السائد في التقسيم القطاعي لعملية صنع السياسات العامة وهي ظاهرة مألوفة في كل البلدان فإذا تمت صياغة السياسات بشكل مستقل تبقى لكل سياسة قطاعية "مجتمع السياسة" و"شبكات السياسة" و"دوائر السياسة" وهذا ما يعكس الخصائص الأساسية للنظام السياسي، وفي المقابل لا يوجد أسلوب سياسي واحد خاص يحكم "نخبة السياسات" التي تقوم بتطوير كل سياسة قطاعية وتحويلها إلى قسم شبه مغلق تؤدي إلى خلق أساليب سياسية مختلفة حتى داخل النظام السياسي نفسه، فقد يكون الأسلوب يصف بدقة سياسة قطاعية معينة إلا أنه في الواقع غير مناسب لوصف قطاع آخر مما قد يترتب عن ذلك توصيفات مضللة للأنظمة الوطنية لصنع السياسات العامة، علاوة على هذا قد تظهر سياسة قطاعية واحدة أكثر من أسلوب سياسي واحد ومن الممكن أن يشكل هذا الأمر جوهر لقضية السياسة نفسها وتكون كعامل أو كطريقة "لمعالجة" مشكلة محددة، في هذا الصدد جادل "تيودور لوي" في تصنيفه الشهير للقضايا والمشاكل بأن أصنافا مختلفة من السياسات العامة تخلق أنواعا مختلفة من السلوك السياسي، مؤكدا على وجود مجموعة متنوعة من السلوكيات السياسية المختلفة ( أطلق عليها أصناف السياسة) في المجتمع وكما يقول لوي أنه يشعر بهذه السلوكيات التي تفسر تبعا لأنواع القضايا والمشاكل المطروحة[17].

وفي إطار هذه الإنتقادات الموجهة لهذا الإطار المنهجي نجد على سبيل المثال لا الحسر سياسة الإصلاح الإداري التي تجسد معنى الأسلوب الوطني ظلت مقارنتها "بشكل عام" (بمعنى حركات الإصلاح الإداري الواسعة) والمحصورة إلى حد كبير في التركيز على الخصوصية المؤسسية للتجارب الوطنية، فإنّ تحليل قضايا أكثر تحديدًا في السياسة الإدارية يتحدى الصور النمطية للبلدان أو مجالات سياسية معينة المتعلقة أساسا بظاهرةـ "التبعية للمسار"، وعلى سبيل المثال نجد كل من بريطانيا وألمانيا (على المستوى الاتحادي) غالبا ما ينظر إليها على أنهما على طرفي نقيض فيما يتعلق بمدى وسرعة إدخال الإصلاحات الإدارية في العمليات الحكومية، لكن عند التركيز على مسألة الكفاءة يبدو أن ألمانيا كانت تفكر في الكفاءة في ثمانينيات القرن الماضي (ثم نسيتها في أعقاب التوحيد حتى أواخر التسعينيات)، بينما لم يكتشف كبار موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا الكفاءة إلا في أوائل التسعينيات[18].

وبالتالي يمكن القول أنه رغم الإسهامات التي جاء بها نموذج الأساليب الوطنية في مقارنة السياسات العامة إلا أن هنالك سوى عدد قليل من المحاولات المنهجية للمقارنة الوظيفية بين مجالا السياسة المختلفة ما بين الدول، وهنا بوسع الباحثين أن يسعوا مثلا إلى تقرير ما إذا كانت العمليات السياسية في الإسكان مثلا تتطابق مع أساليب السياسة الوطنية العامة أكثر من انطباق عمليات الإدارة الاقتصادية، وإحدى الصعوبات في هذا المجال هي الاتفاق على كيفية إنتقاء المؤشرات المعنية وقياسها، والصعوبة الأخرى تتعلق بحقيقة كون أساليب السياسة الوطنية تتغير على مر الزمن [19].