النظام الإقتصادي: محاربة الغش في الموازين

النظام الإقتصادي

أولا: الزراعة

تشكل الزراعة نظاما اقتصاديا هاما في بلاد النهرين، لقيام الفلاحين بالدور البارز في هذا المجال، وقد نصت القوانين العراقية القديمة على موضوع الزراعة ومسألة الفلاح، وقد بلغ الاهتمام بهذا المجال الزراعي إلى درجة أن مسحت الأراضي الزراعية كاملة وقسمت واستثمرت بطريقة جيدة، فحفرت لهذا الشأن قنوات التجفيف والري، وشهد نظام الزراعة أعمال السخرة، واستغل العبيد في هذا المجال، كما وجدت تصاميم أحواض وخزانات المياه، ويحدد القانون العراقي شروط الزراعة وواجبات الزراع وأجرته وأجرة الأراضي المستأجرة.

بإلاضافة إلى ماسبق فقد عرفة بلاد الرافدين نظام الملكية العقارية الصغرى، ونظام توزيع ملكية الأراضي الزراعية، ونظرا للاهتمام الشديد بها فقد أصبحت الأرض مصدرا لثروة البلاد، ومما زاد في أهميتها خصوبة تربتها التي تماثلت مع أرض مصر إن لم تكن تفوقها من حيث الخصوبة، وقد عرفت إلى جانب ذلك تربية الماشية والحيوانات بمختلف أنواعها.

6. محاربة الغش في الموازين

لضمان الحقوق في التعامل اليومي وعدم السماح للتلاعب باستخدام أوزان أو مكاييل مختلفة فقد ذكرت العقود المبرمة غالبا شرطا أن يكون الوزن أو الكيل على وفق مقياس معين كأن يكون مكيال معبد الإله شمش مثلا أذ هــو مــن المكاييل المعروفة ومع ذلك فقد كانت هناك محاولات للغش والاحتيال باستخدام أوزان أو مكاييل ناقصة وقدأشارت أحدى مواد قانون حمورابي الى ذلك صراحة.

وارتبطت بحركة المبادلات التجارية أيضا موضوع مقاييس الأطوال والمساحات ، فقد كانت وحدة قياس الطول هي الذراع ومضاعفاته وهي القصبة والحدود والحبل والميل وأجزاؤه الشبر والأصبع والحبة.

والى جانب ذلك وردت في النصوص التي عثر عليها فـــي منطقة آشور وحدة قياس شوبتم ( subtum ) وكانت تستخدم عند بيع البيوت وتقدير الحصص الكبيرة وربما أن هذه الوحدة كانت تساوي في قياسها وحدة السار ( SAR ) التي تعامل بها السكان في المناطق الوسطى والجنوبية.