النظام الإقتصادي
أولا: الزراعة
تشكل الزراعة نظاما اقتصاديا هاما في بلاد النهرين، لقيام الفلاحين بالدور البارز في هذا المجال، وقد نصت القوانين العراقية القديمة على موضوع الزراعة ومسألة الفلاح، وقد بلغ الاهتمام بهذا المجال الزراعي إلى درجة أن مسحت الأراضي الزراعية كاملة وقسمت واستثمرت بطريقة جيدة، فحفرت لهذا الشأن قنوات التجفيف والري، وشهد نظام الزراعة أعمال السخرة، واستغل العبيد في هذا المجال، كما وجدت تصاميم أحواض وخزانات المياه، ويحدد القانون العراقي شروط الزراعة وواجبات الزراع وأجرته وأجرة الأراضي المستأجرة.
بإلاضافة إلى ماسبق فقد عرفة بلاد الرافدين نظام الملكية العقارية الصغرى، ونظام توزيع ملكية الأراضي الزراعية، ونظرا للاهتمام الشديد بها فقد أصبحت الأرض مصدرا لثروة البلاد، ومما زاد في أهميتها خصوبة تربتها التي تماثلت مع أرض مصر إن لم تكن تفوقها من حيث الخصوبة، وقد عرفت إلى جانب ذلك تربية الماشية والحيوانات بمختلف أنواعها.
1. الصناعة
تميزت الصناعة في بلاد النهرين بالدقة وحسن التصنيع، وتدل الآثار الموجودة في مختلف المناطق الأثرية على صحة هذا الرأي، وقد أسفرت الحفريات عن أن الصانع استخدم عدة معادن في صناعاته ومنها : النحاس والقصدير والرصاص والذهب والفضة...الخ، كما قام بصناعات خشبية متعددة لاسيما في الألف الثالث قبل الميلاد، وقد ساعدت حركة بناء القصور والهياكل بمختلف أدوراها على تطور الصناعات المعدنية والخشبية والنسيجية.
ولقد توفرت للصناع المواد من الداخل أو بواسطة الاستيراد من الخارج، ومن بين المواد المستوردة من الخارج العاج والحجارة الكريمة من الهند والقصدير من القفقاس والنحاس من قبرص وأرمينية وأسيا الصغرى، وكانت سبل الاستيراد تتم عبر وسيلتين هما الطرق البرية والبحرية( المائية).