النظام الإقتصادي: الطرق التجارية

النظام الإقتصادي

أولا: الزراعة

تشكل الزراعة نظاما اقتصاديا هاما في بلاد النهرين، لقيام الفلاحين بالدور البارز في هذا المجال، وقد نصت القوانين العراقية القديمة على موضوع الزراعة ومسألة الفلاح، وقد بلغ الاهتمام بهذا المجال الزراعي إلى درجة أن مسحت الأراضي الزراعية كاملة وقسمت واستثمرت بطريقة جيدة، فحفرت لهذا الشأن قنوات التجفيف والري، وشهد نظام الزراعة أعمال السخرة، واستغل العبيد في هذا المجال، كما وجدت تصاميم أحواض وخزانات المياه، ويحدد القانون العراقي شروط الزراعة وواجبات الزراع وأجرته وأجرة الأراضي المستأجرة.

بإلاضافة إلى ماسبق فقد عرفة بلاد الرافدين نظام الملكية العقارية الصغرى، ونظام توزيع ملكية الأراضي الزراعية، ونظرا للاهتمام الشديد بها فقد أصبحت الأرض مصدرا لثروة البلاد، ومما زاد في أهميتها خصوبة تربتها التي تماثلت مع أرض مصر إن لم تكن تفوقها من حيث الخصوبة، وقد عرفت إلى جانب ذلك تربية الماشية والحيوانات بمختلف أنواعها.

3. الطرق التجارية

أ-الطرق المؤدية الى الأقاليم الغربية : كان يوجد طريقان مهمان يربطان العراق بأتجاة غربي بلاد الشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط وبلاد الأناضول فالأول بيدأ من بابل ويسير بمحاذاة الفرات ويمر في الرمادي وهيت وعانه حتى يصل الى مدينة ماري في سوريا ثم يمر بتدمر وحمص ومنها يتشعب في جملة فروع تؤدي كلها الى مدائن البحر المتوسط ، أما الطريق الثاني فيخرج من نينوى ويعبر الفرات عند طرابلس ومدينة مسكنه ثم حلب وينتهي بنهر العاصي حيث يتشعب الى عدة طرق تؤدي الى الأجزاء الوسطى من سوريا والى سواحل البحر المتوسط ، ومن فروعة المهمة ما كان يتجة الى الأناضول وأرمينيا.

ب-الطرق المؤدية الى الأقاليم الشرقية : وهذه الطرق تمر بمناطق جبلية وعره ( جبال زاجروس) ومن الممرات المعروفة الممر الكائن بالقرب من ( راوندوز ) والممر الكائن في منطقة حلبجة وممر خانقين ، فضلاً عن الطريق الذي يربط العراق بالنواحي الشرقية عن طريق بلاد عيلام وكان يسير محاذياً لسفوح جبال زاجروس حتى يصل الى سوسه عاصمة عيلام.

ج-الطريق البحري : ويعد هذا الطريق من الطرق المهمة التجارية التي كانت تربط العراق بالعالم الخارجي ولا سيما الجهات الشرقية والهند والاجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية حيث يعد الطريق البحري الوحيد للأتصال بالعالم وذلك عبر الخليج العربي.

وقد أعتنى ملوك العراق بضمان السيطرة على الطرق التجارية المهمة ففرض الملك حمورابي سيطرتة على الطريق بين العراق وسوريا وموانئ البحر المتوسط وبلاد الأناضول لحماية هذه الطرق والقوافل التجارية ويكون تحت سيطرتهم المباشرة حتى لا يضطروا لدفع الضرائب أو شن حملات عسكرية تأديبية ،وفرض ملوك الدولة الآشورية سيطرتهم على طرق التجارة المؤدية الى مصادر المواد الأولية في آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين فضلاًعن القسم الجنوبي من العراق.

وعندما فقدت الدولة البابلية الحديثة سيطرتها على الطرق التجارية القديمة المارة بأيران وسوريا أتجه الملك نبونا ئيد الى الغرب وقام بحملة فسيطر على عدد من المدن والواحات الواقعة فــي شمال شبة الجزيرة العربية ، وأقام في واحة تيماء مدة تقرب من عشر سنوات وأتخذها قاعدة لتنفيذ سياسته الجديدة.