يُعد قانون العمل فرعاً من فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات الناشئة عن أداء العمل لحساب الغير وتحت إشرافه مقابل أجر، وهو يهدف أساساً إلى تحقيق التوازن بين سلطة المستخدم وحماية العامل باعتباره الطرف الضعيف اقتصادياً.
تكمن أهمية هذا المقياس لطالب السنة الثانية حقوق في كونه يمس الواقع المعاش بشكل مباشر، حيث يزوده بالأدوات القانونية لفهم آليات التوظيف، وحقوق وواجبات الأطراف، وطرق حل النزاعات المهنية، مما يشكل حجر الزاوية في تكوينه القانوني سواء للولوج إلى المهن القضائية أو العمل كمستشار قانوني في المؤسسات الاقتصادية.
أستاذ المقياس د.مــلوك محفوظ
قانون علاقات العمل الجزائري رقم 90-11 هو أحد التشريعات التي تنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل في الجزائر. تم إقرار هذا القانون بعد الاستقلال، في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، بهدف حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في إطار الاقتصاد الوطني الجديد. و لقد طرأ على هذا القانون عدة تعديلات لغاية سنة 2022.
الكلمات المفتاحية:
علاقات العمل، عقد العمل، العامل.
الشريحة المستهدفة: طلبة السنة ثانية حقوق جذع مشترك
يهدف هذا النشاط الإجمالي لقياس الهدف الخاص
يستند قانون علاقات العمل الجزائري رقم 90-11 إلى عدة مصادر تشكل الأساس الذي بني عليه هذا التشريع. حيث تتنوع هذه المصادر بين المصادر القانونية والمصادر الاتفاقية.
يهدف هذا النشاط الإجمالي لقياس الهدف الخاص
لتحديد مجال تطبيق قانون علاقة العمل، يجب أولاً دراسة نطاق هذا القانون أي على من يطبق؟، نوع العمل الذي ينظمه، وطبيعة المؤسسات التي يشملها، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة التي تحكمه.
يهدف هذا النشاط الإجمالي لقياس الهدف الخاص
يهدف هذا النشاط الإجمالي لقياس الهدف الخاص
.يهدف هذا النشاط لقياس الأهداف الإجرائية
يهدف هذا النشاط الإجمالي لقياس الهدف الخاص
.يهدف هذا النشاط لقياس الأهداف الإجرائية
يهدف هذا النشاط الإجمالي لقياس الهدف الخاص
لا يهدف قانون العمل فقط إلى تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد دوره ليشمل "الحماية البدنية والنفسية" للعامل من خلال ضبط المدة القانونية للعمل. إن تحديد ساعات العمل أسبوعياً، وإقرار فترات الراحة والعطل، ليس مجرد أرقام حسابية، بل هو تجسيد للموازنة الصعبة بين رغبة المستخدم في تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة، وحق العامل في استعادة قواه البيولوجية والمشاركة في حياته الاجتماعية والعائلية.
تتناول هذه المحاضرة القواعد الآمرة التي وضعها المشرع لتنظيم "وقت العمل الفعلي" وما يقابله من "حقوق الاستراحة"، موضحاً الاستثناءات التي تفرضها الضرورة الاقتصادية (كالعمل الليلي والساعات الإضافية)، وكيفية حماية حق العامل في العطلة السنوية باعتباره حقاً غير قابل للتنازل.
يهدف هذا النشاط لقياس الاهداف الاجرائية
يهدف هذا النشاط الإجمالي لقياس الهدف الخاص