المنازعات الادارية ...

الشرعية تعني التزام بالقيام العليا التي تسود في المجتمع و تكتسي نوعا من القداسة و لا ينبغي تجاوزها ( الشريعة الإسلامية ) و المفروض تطابق الشريعة و المشروعية كما هو الحال في المملكة التي تطبيق الشريعة الإسلامية في العلاقات داخل المجتمع .

 الاحادية في النظام القضائي فيعني أن الدولة يوجد بها نظام قضائي واحد تندرج تحته دوائر أو تقسيمات قضائية وتختص بالنظر في كافة النزاعات مهما كانت نوعها وبالطبع يشمل ذلك القضايا الادارية .
- ومن الدول التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج هي : فرنسا ، ومصر ،ولبنان ، والسعودية ، وسلطنة عمان ، ودول المغرب العربي .
- والدول التي تأخذ بالنظام القضائي الاحادي هي : الولايات المتحدة الامريكية ، والمملكة المتحدة البريطانية ،والعراق ، والسودان ، والامارات العربية المتحدة ، ودولة الكويت.

هي مجموع النازاعات الإدارية التي يتم تسويتها من طرف قاضي إداري وفقا القانون الإداري. يضم هذا التعريف ثلاثة عناصر كما سبق
الذكر:
 نزاع إداري: يتلخص في خلاف بين شخص طبيعي أو معنوى من أشخاص القانون الخاص
و شخص أو عدة أشخاص من أشخاص القانون العام. لاحظ أن العنصر الأساسي في
هذا التعريف هو و جود شخص معنوي عام.
 قاضي إداري: موظف سام، مختص في القانون ينتمي للقضاء الإداري معين بهذه الصفة،
مؤهل قانونا للفصل في المنازعات الإدارية المطروحة عليه طبقا للقانون الإداري.
6
 قانون إداري: يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سير الهيئات و المؤسسات
الإدارية و تنظم علاقتها فيما بينها أو مع الأشخاص القانونية الأخرى.

عدم التركيز صورة من صور المركزية الإدارية بموجبه يتخلى الرئيسي الإداري عن بعض صلاحياته لمرؤوسه بموجب تفويض و ذلك في إطار وحدة السلطة و تدرجها ،و يمكن للرئيس إلغاء التفويض واسترجاع الصلاحيات المفوضة

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الحاكم و المحكوم للقانون بمفهومه الواسع ،و فبالنسبة للقانون الإداري يقصد به خضوع الإدارة في أعمالها المادية و القانونية السلبية و الايجابية للقانون بمفهومه الواسع وفق ثلاثة اتجاهات

- المدلول الأول يرى أنه لا ينبغي للإدارة مخالفة القانون و المدلول الثاني يقتضي استناد الإدارة إلى قاعدة قانونية تخولها القيام بالعمل أو الامتناع عنه .أما المدلول الثالث فيرى اقتصار العمل الإداري على تطبيق القانون فقط و إلا اعتبر مخالف للقانون .

- و الحقيقة أن المدلول الأرجح هو عدم مخالفة الإدارة للقانون بمفهومه الواسع و ما عدا ذلك فهو متروك للجهة الادارية التي ينبغي أن تتصرف حسب سلطتها التقديرية و خاصة في مجال اللوائح المستقلة.

هو أحد أعمدة السلطة القضائيّّة، والذي يختصّ بالفصل في النزاعات الإداريه التي تحدث بين الجهات الحاكمة والأفراد ضمن نطاق الدولة، حيث يقوم المجلس بإلغاء بعض القرارات التي تصدر من قبل الحكومة، والعمل على التعويض عنها، وفي طرحي هذا سأتناول في حديثي مجلس الدولة في جمهوريّة مصر العربيّة كمثال.

إ