المنازعات الادارية

الشرعية تعني التزام بالقيام العليا التي تسود في المجتمع و تكتسي نوعا من القداسة و لا ينبغي تجاوزها ( الشريعة الإسلامية ) و المفروض تطابق الشريعة و المشروعية كما هو الحال في المملكة التي تطبيق الشريعة الإسلامية في العلاقات داخل المجتمع .

 الاحادية في النظام القضائي فيعني أن الدولة يوجد بها نظام قضائي واحد تندرج تحته دوائر أو تقسيمات قضائية وتختص بالنظر في كافة النزاعات مهما كانت نوعها وبالطبع يشمل ذلك القضايا الادارية .
- ومن الدول التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج هي : فرنسا ، ومصر ،ولبنان ، والسعودية ، وسلطنة عمان ، ودول المغرب العربي .
- والدول التي تأخذ بالنظام القضائي الاحادي هي : الولايات المتحدة الامريكية ، والمملكة المتحدة البريطانية ،والعراق ، والسودان ، والامارات العربية المتحدة ، ودولة الكويت.

هي مجموع النازاعات الإدارية التي يتم تسويتها من طرف قاضي إداري وفقا القانون الإداري. يضم هذا التعريف ثلاثة عناصر كما سبق
الذكر:
 نزاع إداري: يتلخص في خلاف بين شخص طبيعي أو معنوى من أشخاص القانون الخاص
و شخص أو عدة أشخاص من أشخاص القانون العام. لاحظ أن العنصر الأساسي في
هذا التعريف هو و جود شخص معنوي عام.
 قاضي إداري: موظف سام، مختص في القانون ينتمي للقضاء الإداري معين بهذه الصفة،
مؤهل قانونا للفصل في المنازعات الإدارية المطروحة عليه طبقا للقانون الإداري.
6
 قانون إداري: يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سير الهيئات و المؤسسات
الإدارية و تنظم علاقتها فيما بينها أو مع الأشخاص القانونية الأخرى.