تعتبر مواضيع القانون الإداري بصفة عامة و المنازعات الإدارية بصفة خاصة من أهم المواضيع المتناولة من طرف رجال القانون، فبدون وجود قرار أو تصرف إداري لا نكون امام منازعة إدارية و التي يكون حلها من اختصاص القضاء و خاصة القضاء الإداري هذه المنازعة تأتي نتيجة عدم احترام الإدارة لمبدأ المشروعية أي عدم خضوع نشاطها للنظام القانوني السائد في الدولة، و نتيجة عدم احترام الأفراد و عدم امتثالهم لقرارات الإدارة العامة ،هذه الدروس جاءت تكملة لما تم تدريسه في السنة الأولى حقوق بحيث أن الطالب درس القانون الإداري من حيث التعريف و النشأة و التنظيم الإداري للدولة بصفة عامة و في السنة الثالثة حقوق سوف يكمل الطلبة و يتعلمون نشاط الادارة أين ينصب و كيف نحل المشكلات التي تعترض الفرد و الإدارة.
فمن خلال هذا العرض سوف نتطرق إلى ثلاث محاور بحيث المحور الأول يكون تحت عنوان الاطار المفاهيمي لمبدأ المشروعية و الذي يحتوي على مفهوم هذا الاخير و مصادره و ضماناته و الاسثناءات الواردة عليه و انواع الرقابة على أعمال الإدارة, أما المحور الثاني فجاء تحت عنوان أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة و يشمل قضاء المظالم باعتباره أول نظام عرفته الدولة الاسلامية و النظام القضائي الموحد و المزدوج و النظام القضائي الجزائري،أما المحور الثالث تحت عنوان أنواع الدعاوى الإدارة و يشمل التقسيم التقليدي للدعاوى و التقسيم الحديث و التقسيم التوفيقي.
الفئة المستهدفة:السنة الثالثة قانون عام ليسانس L M D
الكلمات المفتاحية:مبدأ المشروعية، القرار الإدارية، الشرعية،النظام القضائي،القانون.
لمكتسبات القبلية:القانون الإداري،مدخل للقانون،المنازعات الإدارية.