يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الحاكم و المحكوم للقانون بمفهومه الواسع ،و فبالنسبة للقانون الإداري يقصد به خضوع الإدارة في أعمالها المادية و القانونية السلبية و الايجابية للقانون بمفهومه الواسع وفق ثلاثة اتجاهات
- المدلول الأول يرى أنه لا ينبغي للإدارة مخالفة القانون و المدلول الثاني يقتضي استناد الإدارة إلى قاعدة قانونية تخولها القيام بالعمل أو الامتناع عنه .أما المدلول الثالث فيرى اقتصار العمل الإداري على تطبيق القانون فقط و إلا اعتبر مخالف للقانون .
- و الحقيقة أن المدلول الأرجح هو عدم مخالفة الإدارة للقانون بمفهومه الواسع و ما عدا ذلك فهو متروك للجهة الادارية التي ينبغي أن تتصرف حسب سلطتها التقديرية و خاصة في مجال اللوائح المستقلة.
