1. تعريف النظام السياسي

تعريف النظام السياسي:

يعد تحديد مصطلح ( النظم السياسية ) من الامور المعقدة ، فضلا عن صعوبة الوصول الى تعريف دقيق الى النظام السياسي ، وذلك بسبب ما يثيره مصطلح السياسة من غموض وبعد عن التحديد تتكون عبارة ( النظم السياسية ) لغةً من كلمتين ، هما : ( النظم ) و ( السياسية ). و النظم هي جمع نظام ، والنظام هو ترتيب الامور على نحو معين ، لتحقيق هدف محدد . وتتركز افتراضات النظام System  في النظرية العامة للنظم ، بما يأتي  
 ـ ان النظام هو مجموعة من الأجزاء المترابطة.

ـ ان اجزاء النظام تتفاعل فيما بينها.

ـ ان كل جزء من اجزاء النظام يمكن ان يتصف بدرجة معينة من الاستقلال عن الأخرى المرتبطة به .
وعلى اساس تلك الافتراضات ، يكون النظام عبارة عن ( وسط مترابط نتيجةً لسبب او مدخل Input نحو مخرج Output.
   أما السياسية فهي صفة مشتقة من السياسة Politicss، وهي تتضمن استخدام السلطة من جانب الحكام ليتمكنوا من قيادة من يسوسون من المحكومون، تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع.

فالسياسة لغةً : هي القيام على الشيء بما يصلحه ، والوالي يسوس رعيته . وفي الحديث الشريف ( كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبيائهم ) ، أي تتولى أمورهم .

ولكن مدلول مصطلح السياسة مختلفا في اللغة القانونية ، فضلا عن عدم اتفاق الفقهاء على معنى واحد لها . فحين استخدمت لأول مرة في التعبيرات القانونية كان لها معان متعددة : فهي تستخدم احيانا بمعنى المواطن الفرد وتطلق على صفة المواطن وحقوقه او حياة المواطن بوصفه مواطنا . وقد يقصد بها حياة رجل الدولة واشتراكه في الشؤون العامة . وكثيرا ما تفهم بمعنى الاجراءات التي تتخذها السلطة العامة ، أو دستور الدولة ونظام الحكم فيها.  ورغم ذلك فإن هنالك قدرا من الاتفاق على ان السياسة تتعلق بالسلطة في الدولة شكلا وموضوعا : تنظيمها و أشكال ممارستها ، وعملها ومجالات نشاطها . وبهذا يكون النظام السياسي على أساس الجانب الشكلي ، بمثابة نظام الدولة وما يتضمنه من تنظيم الحكم فيه ونشاط حكامها غير ان نشاط السلطة قد تطور  في العصور الحديثة  حتى اصبح هذا الجانب الموضوعي معيارا اساسيا في تعريف النظام السياسي بعد ان كان مدلوله التقليدي يقصد به شكل الحكومة ، لأنها تعني ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة وعلى الرغم مما تقدم ، فان هنالك العديد من التعاريف قد قدمت من قبل الفقهاء والمختصين والمهتمين ، الى النظام السياسي ،نسترشد ببعضها وهي وكما يأتي:

د. حسان شفيق العاني ، عرفه على انه " محصلة الظروف والمبادئ السياسية التي تفرض اتخاذ سلوك وظيفي تعقيبي في اتخاذ القرارات الملزمة بالمجتمع كليا "

  د. ثروت بدوي ، عرفه على انه : "مجموعة من القواعد والاجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها ، تبين نظام الحكم ، و وسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته قبلها ، كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها ، والدور الذي تقوم به كل منها " 
 ومن الجدير بالذكر ان عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة ، لدى د. ثروت بدوي لم تكن من طبيعة واحدة بل من طبائع مختلفة : قانونية واقتصادية واجتماعية ، فإنها ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا يكون منها مجموعة متناسقة متفقة . واذا كانت النصوص الدستورية لا تحقق مثل هذا الارتباط فان العرف كفيل بتحقيقه . 
 وبعبارة اخرى يلزم وجود ارتباط وثيق وتفاعل متبادل بين الاجهزة المختلفة التي يتكون منها النظام السياسي الواحد . فكل صورة من صور الجهاز التشريعي مثلا تقابلها وترتبط بها صورة معينة من صور الجهاز التنفيذي ، كما ان الارتباط لابد ان يقوم كذلك بين نظام الاحزاب وبين طريقة تشكيل الحكومة ... وهكذا.

      ويمكن تعريف النظام السياسي على انه : مجموعة عناصر مجتمعية متفاعلة فيما بينها  وفق نمط سياسي وقانوني معين ، في بيئة محلية واقليمية وعالمية ، من خلال مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، لتحقيق اهداف تنموية وأمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وعلى الرغم مما تقدم ، يرى د. حسان العاني ، ان التعريف الاكثر شمولا للنظام هو الذي يقرر احتواء النظام على عناصر من ناحية واعتماد هذه العناصر بعضها على بعض من ناحية اخرى  بحيث اذا تحول احد هذه العناصر في النظام فان العناصر الاخرى وبالنتيجة سوف تتحول.

لمزيد من التوضيح إليك الرابط التالي:http://www.startimes.com/f.aspx?t=34879414