1. الإعذار

1.3. الحالات المستثناة من الإعذار

    لا ضرورة للاعذار قانونا في الحالات المذكورة في نص المادة 181 ق م ج التي "  لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات التالية:

-إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين،

-إذا كالمحل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر،

-إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك،

-إذا صرّح المدين كتابة أنه لا ينوى تنفيذ الالتزام".