لتعميق الافكار والمعلومات المتعلقة بسلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي سواء بالزيادة أو النقصان يرجي الاطلاع على محتوى المقال ابتداءا من الصفحة 1662 الى غاية الصفحة 1666.