يعد التنفيذ بطريق التعويض وسيلة احتياطية وعلاجية تعوض الدائن عما لحقه من ضرر نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا أو تاخره في التنفيذ في حالات معينة اذا توافرت شروطه وهي كالتالي:
1_ حالة استحالة تنفيذ الالتزام بخطأ المدين، وهي استحالة متصورة بالنسبة للالتزام أيا كان مصدره عقدي أو تقصيري، ومهما كان محله، عدا الالتزام بدفع مبلغ من النقود الذي يكون دائما ممكنا.
2_ حالة تأخر المدين عن تنفيذ الالتزام عينا.
3_ حالة عدم تنفيذ الالتزام ويتصور هذا الفرض عندما يقتضي تنفيذ الالتزام تدخل المدين الشخصي، أو أنه غير ملائم إلا إذا قام به المدين، وامتنع عن التنفيذ ولم يجد التهديد المالي في دفعه للتنفيذ تطبيقا للمادة 175 ق م ج.
4_ إذا كان التنفيذ العيني ممكنا وطلبه الدائن، ولكن فيه ارهاق للمدين، وكان عدم القيام به لا يعود بضرر جسيم على الدائن.
5_ إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن لم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين، وهو ما يعنى الاتفاق الضمني على التنفيذ بطريق التعويض.