قانون البيئة والتنمي ...

أ-الاهتمام الدولي بحماية البيئة:

1-بالنسبة للاتفاقيات:

   كانت بداية الاهتمام الدولي محتشمتا في بداية القرن 20 وبالضبط سنة 1902 عندما أبرمت أول اتفاقية تتعلق بحماية الطيور المفيدة للزراعة بين مجموعة من الدول هذه الاتفاقية اعتمدت على تحقيق منفعة محددة تتعلق بنوع معين من الطيور وقد عدلت هذه الاتفاقية وأصبحت بموجبه تسمى معاهدة دول البينيلوكس خاصة بالصيد وحماية الطيور

- بعدها في سنة 1911 أبرمت معاهدة الأمريكية البريطانية لحماية حيوان فقمت الفراء.

- وفي سنة 1926 عقد أول مؤتمر دولي للبيئة في واشنطن بدعوة من الوم أ وبريطانيا حظرته 13 دولة تناولت قضية تلوث البيئة البحرية بالمواد البترولية.

- وفي سنة 1933 أبرمت اتفاقية لندن تتعلق بتدابير المحافظة على الحياة النباتية والحيوانية تمخض عنه إنشاء المحميات الطبيعية في مجموعة من الدول لاسيما إفريقيا.

- وفي سنة 1954 عقد مؤتم دولي في لندن لمكافحة التلوث البحري تمخضت عنه اتفاقية دولية سارية المفعول إلى حد الآن.

-وفي سنة 1968 أبرمت معاهدة موسكو حول الاستخدامات العسكرية وحظر التجارب النووية في الجو وتحت الماء.

-وفي سنة 1969 عقد مؤتمر دولي في بروكسل بدعوى من المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البرية لدراسة مشكلة تلوث البيئي البحري تمخض عنه إتفاقيتين هما إتفاقية التدخل في أعالي البحار في الأحوال التي تؤدي إلى التلوث بزيت البترول واتفاقية خاصة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت البترول.

2-بالنسبة للمؤتمرات:               

 المؤتمرات التي عقد على الصعيد الدولي جاءت بناء على جهود قامت بها الأمم المتحدة ومنها:

-مؤتمر استكهولم 1972: كان التفكير في هذا المؤتمر في 1963 عندما دعت الجمعية العامة لعقد مؤتمر حول البيئة الإنسانية باقتراح من مجلس الاقتصادي والاجتماعي بالسويد من -16 جوان 1972 تحت سعر ارض واحدة حضر المؤتمر 130 دولة انتهى المؤتمر إلى إصدار إعلان ستوكهولم لحماية البيئة له ديباجة و 26 مبدأ و 109 توصية وإنشاء برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة.

-مؤتمر نايروبي 1932: اقترن هذا المؤتمر بتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيث عقد في الفترة الممتدة بين 10-19 ماي 1982 لتقييم الوضعية البيئية العالمية تضمن 10 بنود حددت أهم المشاكل البيئية وكيفية معالجتها وفق إعلان استكهولم

-مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية: قمة الأرض عقد في الفترة بين 3-14 1992 وكان عدد المشاركين 30 ألف شخص مثلوا حوالي 178 دولة ومنظمة شاك في 103 رئيس دولة انطلق على أساس فلسفة معينة في أعماله تتمثل في الربط بين البيئة والتنمية وقد نتج عن هذا المؤتمر إعلان ريو أين تضمن 27 مبدأ.

ب-موقف المشرع الجزائري من الجهود الدولية في مجال حماية البيئة

       سعيا منها –الجزائر- لمواكبة الحراك البيئي قامت بالتوقيع والإنضمام إلى العديد من الإتفاقيات نذكر منها على سبيل المثال :

-اتفاقية لمنع تلوث البحار بالمواد البترولية لسنة 1954 وتعديلاتها 1962-1963 أبرمت في لندن في 12 ماي 1954 دخلت حيز النفذ في 26 جويلية 1958 انضمت الجزائر إليها في 11 سبتمبر 1963

-الاتفاقية الدولية لحماية النباتات أبرمت بروما في 6 ديسمبر1951 دخلت حيز النفاذ في 3 أفريل 1952 والجزائر انضمت إليها في 5 ماي 1985.-اتفاقية فينا لحماية طبقة الأزون أبرمت في فينا 22 مارس 1985 دخلت حيز النفاذ في 28 سبتمبر 1988 وانضمت إليها الجزائر في 23 سبتمبر 1992.

   أما على مستوى التشريعي والمؤسساتي المتعلقة بحماية البيئة فالجزائر، وغداة الاستقلال فلقد عرفت فراغاً قانونيًا ومؤسساتياً من جميع جوانب الحياة الإجتماعية والإقتصادية، مما جعل المشرع الجزائري وبموجب قانون 62/157 يمدد إستعمال القوانين الفرنسية إلا فيما يتعارض مع السيادة الوطنية.

   وهكذا في مجال الصيد مثلاً طبق القانون الفرنسي لسنة 1844 والمعدل سنة 1924 وسنة 1938، كما طبق قانون الغابات الفرنسي لسنة 1827 في الجزائر والتي تم تدعيمها بقوانين خاصة سنة 1874 و1883.

      إلا أنه في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال التشريعي البيئي، والتي بدأت بصدور أول قانون لحماية البيئة سنة 1983، والذي كان يعتبر بمثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون الأهداف الأساسية التي ترمي إليها حماية البيئة ومنها: *حماية الموارد الطبيعية.* إتقاء كل شكل من أشكال التلوث.*تحسين إطار المعيشة ونوعيتها.

     فضلا عن ذلك يرتكز هذا القانون على المبادئ التالية:*ضرورة الأخذ بعين الإعتبار حماية البيئة في التخطيط الوطني.* تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.* تحديد شروط إدراج المشاريع في البيئة.

      وبعد مرور عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق بحماية البيئة، ونظراً للمعطيات الجديدة التي عرفها العالم لاسيما التطور التكنولوجي والحضري رأى المشرع إلى ضرورة إصدار قانون جديد يتعلق بحماية البيئة وهو القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 وصدور العديد من القوانين التكميلية نذكر منها على سبيل المثال:

-القانون 01/11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ج رع 36 سنة2001.

-القانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ج رع 77 لسنة 2001 .

-القانون 01-19 المؤرخ في 15 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج رع77 لسنة 2001.

المرسوم التنفيذي 06-104 المؤرخ في 25 فبراير 2006 الذي يحدد قائمة النفايات الخاصة الخطرة، ج رع 13 .

-المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي لسنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ج رع 37 لسنة 2006.

   وقد أنشأت الجزائر وفي إطار حماية البيئة العديد من الأجهزة منها الوكالة الوطنية لحماية البيئة، المجلس العلى للبيئة والتنمية المستدامة، المتفشية العامة للبيئة ، المعهد الوطني لحماية النباتات وغيرها من الأجهزة