تشريعات اعلامية ...

 النظرية السلطة أو النظرية السلطوية :

نشأت هذه النظرية في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر في انجلترا، وكانت منتشرة انتشارا عظيما ولا تزال تمارس في كثير من الدول حتى الآن ومصدرها فلسفة السلطة المطلقة للحاكم أو لحكومته أو كليهما معا، نلمح ذلك في نظريات أفلاطون و أرسطو و ميكيافيلى، وهيجل،

وغرضها  الرئيسي  هو حماية وتوطيد سياسة الحكومة القابضة على زمام الحكم وخدمة الدولة، وبمقتضى هذه النظرية لا يعمل في الصحف أو يصدرها إلا من يستطيع الحصول على ترخيص من الحاكم أو رخصة، ويتم الإشراف على الصحف بواسطة الحكومات، كما تفرض الرقابة عليها،

ويحظر في إطار هذه النظرية نقد الجهاز السياسي والموظفين الرسميين، وملكية الصحف قد تكون خاصة أو عامة، ولكنها في كل الأحوال أداة لترويج سياسات الحكومة ودعمها حتى ولو لم تمتلكها الحكومة.

ونلاحظ أن فلسفة هذه النظرية تركز على أن الدولة تحل محل الفرد، ويجب على وسائل الإعلام فيها أن تدعم الحكومة في السلطة لكي يستطيع المجتمع أن يتقدم وأن تصل الدولة إلى أهدافها، كما أن الصفوة التي تحكم الدولة - من وجهة نظر هذه النظرية - توجه العامة التي لا تعتبر مؤهلة

لاتخاذ القرارات السياسية، ورجل واحد أو رجال قليلون هم الذين يقودون ومن واجباتهم أن يراقبوا وسائل الإعلام التي تستخدم لدعم القيادة وأهدافها.

وتعتبر هذه النظرية العمل بالصحافة بمثابة امتياز خاص يمنح بواسطة القائد الوطني، لذلك فالصحفي مدين بالالتزام للقائد وحكومته.

إن هذه الفلسفة الصحفية كانت ومازالت القاعدة أو الأساس لكثير من أنظمة الصحافة في العالم، وهي تدين  بوجودها للحكومة، وتعمل لدعم السلطة التي منحتها حق البقاء، وحرية وسائل الإعلام في ظل هذه النظرية توجد بالقدر الذي

تسمح به القيادة الوطنية في أي وقت.