مدخل الى الديمواغراف ...

مصادر البيانات الثابتة

1- الحالة المدنية : تعتبر الحالة المدنية من أهم مصادر جمع المعطيات، اذ ان نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة الاثر في حياة المواطنين اليومية ،ويعود تاريخ نشأة الحالة المدنية في الجزائر الى الفترة الاستعمارية ،وبالضبط سنة 1882 حيث لم يكن هناك تسجيل للظواهر والاحداث التي يمر بها السكان من ولادة ،زواج ،طلاق والوفاة .اذ ان قانون 1882 الذي يستوجب تسجيل الاحداث الديموغرافية للجزائريين المسلمين يعتبر خطوة هامة لتاريخ الحالة المدنية الجزائرية ،ولقد عرف هذا القانون تعديلا بشكل أكثر دقة ووضوح "كل بلدية يجب أن تدخل في التعداد السكاني الوفيات ،الزيجات ،والمواليد جميعها تخضع من الان فصاعدا للتبليغ الاجباري "

وما يلفت الانتباه في هذا القانون أنه لم يتم تطبيقه على كامل التراب الوطني في وقت واحد .بل انحصر تطبيقه في جهات معينة كالتل الجزائري، أما المناطق الأخرى ومنها المناطق الجنوبية التي كانت خاضعة لنظام الحكم العسكري فقد ظلت محرومة من هذا النظام لمدة طويلة من الزمن .إذ تضمن هذا القانون 1/3الترتب الوطني الشمالي و 2/3 من سكانه. وبعد إصداره بـ 4سنوات انتشر استعمال هذا القانون على عدة مناطق أخرى تدريجيا طبعا في الجزائر الشمالية ،ليعم كامل الشمال الجزائري سنة 1894 .

 وعملا بأحكام القانون 126/62 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 مدد العمل بالقانون الفرنسي الى أن ألغي عام 1966 بمقتضى الأمر رقم 66/307 المؤرخ في 14 أكتوبر 1966المحدد لشروط تكوين الحالة المدنية في الجزائر ،والذي تدعم بالأمر رقم 70/20 الصادر في 19 فيفري1970 المتعلق بالحالة المدنية  .

فالنظام المستعمل بعد الاستقلال لم يسمح بإكمال الحالة المدنية بل بقي على حاله الى غاية 1جانفي 1970،وهو تاريخ صدور استمارتين إحصائيتين جديدتين أكثر تفصيلا ومهيأتين طبقا للمعيار العالمي.

وتضمن هذا القانون أهم القواعد التي تنظم الحالة المدنية ،وحددت اختصاصات ومسؤوليات ضابط الحالة المدنية وأنواع السجلات وطرق مسكها وبين كيفية تسجيل وتقييد وثائق الحالة المدنية المتعلقة بالميلاد، الزواج، والوفاة. وبفضل الجهود المبذولة تم تحسين وتطوير التسجيل في الحالة المدنية خلال السنوات المقبلة ،كما أوجب قانون الحالة المدنية كل سنة وجود ثلاث أنواع من السجلات في كل بلدية بنسختين لكل نوع "سجل الزواج ،سجل الميلاد، وسجل الوفاة" .ترقم صفحاتها ويؤشر عليها رئيس المحكمة المختصة إقليميا قبل الشروع في استعمالها والتسجيل فيها. وتتم عملية التسجيل بالتتابع وفق رقم تسلسلي دون ترك أي بياض ولا كتابة بين الأسطر ،ودون أية إضافة أو شطب. إن المبدأ الأساسي الساري المفعول به منذ الاستقلال هو التسجيل الإجباري لأحدث الحالة المدنية في سجلات رسمية ،وكل ظاهرة من الظواهر الثلاثة لها سجل خاص على حدى :سجل الزواج وسجل الولادات وسجل الوفيات ،حيث تملأ الاستمارات الخاصة بذلك وترسل كل شهر الى الديوان الوطني للإحصائيات o.n.s الذي يستغل هذه المعلومات وينشر البيانات على كامل القطر الوطني .

2- التعدادات :

يعتبر التعداد السكاني من أهم وأكبر المصادر الاحصائية لدراسة السكان ،وهو ذو فائدة كبيرة لأية دولة في عملية التخطيط والتنمية.

تعداد السكان هو مجموعة من العمليات التي تمكن من معرفة عدد السكان الموزعين وفقا لخصائص مختلفة بالنسبة إلى بلد معين في تاريخ محدد: الجنس والعمر والحالة الزوجية والتوزيع الجغرافي ... يجب جمع هذه المعلومات بشكل منفصل لكل فرد ولمختلف المجموعات السكانية الفرعية، مثل توزيع السكان الإناث حسب العمر والحالة الاجتماعية.

ان تعداد السكان بحسب مفهوم "جون كلارك" ،هو جملة العمليات الخاصة بحصر وتجميع ونشر البيانات الديموغرافية عن مجموع السكان المتواجدين داخل حدود منطقة معينة في مدة زمنية محددة او بمعنى اشمل هو العملية الكلية لجمع وتجهيز وتقويم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في قطر أو جزء منه . وتتم هذه العملية عن طريق اجراء تعدادات دورية على مدد متساوية من السنوات ، ويفضل  ان تجرى في السنوات المنتهية (بالصفر) كأن تكون عشر سنوات يسجل فيها كل فرد من السكان.

كما عرفه رولان بريسا في معجم المصطلحات الديموغرافية بأنه " مجموع العمليات الي تسمح بمعرفة عدد سكان إقليم معين في تاريخ محدد مع تفاصيل حول توزيع هؤلاء السكان تبعا للوحدة الادارية ولمجموعة واسعة الى حد ما من الخصائص .

اهدافه:
 * معرفة عدد سكان البلد.
* معرفة الميزات الديموغرافية للسكان.
* معرفة التوزيع الجغرافي و السكني للسكان.
* تحديد حجم بنية و مميزات الشغل و البطالة.
* معرفة المستوى التعليمي، التكوين و درجة الامية للأفراد.
* معرفة مفصلة عن النمو الديموغرافي، الظروف المعيشية و الاجتماعية للسكان.

 اهميته:

* تستخدم في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
* تستخدم للبحوث الديموغرافية.
* اهميتها في التجارة و الصناعة.
* الاستخدام السياسي ( اعداد القوائم الانتخابية، التوزيع الجغرافي للسكان حسب سن الناخبين، تقسيم القطر الى مناطق انتخابية، تعديل حدود الدوائر الانتخابية.........

خصائصه:

* العد الفردي: يعني عد كل شخص على حدى و تسجيل مميزاته منفصلة عن الافراد الاخرين.
* الشمولية: يغطي التعداد كل التراب الوطني او كل المنطقة الجاري فيها اي يمس كل السكان دون استثناء.
* الدورية: جرت العادة على ان التعدادات مرة كل خمس او عشر سنوات.
*الانية ( التزامن): تجري عملية التعداد في تاريخ مرجعي واحد ( لتفادي عد شخص اكثر من مرة ) .
* المسؤولية الحكومية: على عكس المسوح و بياقي البحوث فان التعدادات من اختصاص الحكومة.

ولقد عرفت الجزائر 5 تعدادات وهي :

تعداد الجزائر لسنة 1966.

تعداد الجزائر لسنة 1977.

تعداد الجزائر لسنة 1987.

تعداد الجزائر لسنة 1998.

تعداد الجزائر لسنة 2008.

3- الإستقصاءات والبحوث بالعينة 

نظرا للعيوب ونقائص التعدادات السكانية والإحصاءات الحيوية يلتجئ الباحثون إلى الإستقصاءات أو البحوث بالعينة وهي مكملة لتتعدادات السكانية والبحوث والإحصاءات الحيويـة للحصول على بيانات أكثر ثراء وتوضيحـا للظواهـر الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية كالخصوبة والوفيات والهجرة الداخلة والوفيات والإنتاج والإستهلاك وتطور أسعار السلع والخدمات والعمالة والبطالة.

تأخذ بيانات عن جزء من المجتمع وتعمم على المجتمع ككل ولكن يشترط أن تكون العينة صادقة وممثلة  (عدم التحيز) للمجتع ككل كالعينة العشوائية والعينة الطبقية والعينة المنتظمة, وتمتاز العينات عن التعدادات بأنها دقيقة وأقل تكلفة وتتطلب وقت وجهد أقل مقارنة بالحصر الشامل .  

تستخدم اجراءات المعاينة للحصول علي المعلومات الخاصة بمجتمع معين حيث يتم ذلك بدراسة جزء من ذاك المجتمع بدلاً من دراسة جميع افراده ويسمي هذا الجزء المسح بالعينة.

-  يجب اختيار العينة بطريقة تعطي صورة صادقة عن المجتمع الكلي بالنسبة للظاهرة .

-   وفي العينات السكانية غالباً ما تكون وحدة المعاينة هي الاسرة وليست الفرد .

-  تستخدم العينة للحصول علي معلومات اكثر تفصيلاً وتعقيداً من تلك التي يمكن الحصول عليها من التعدادات العامة .

-  ومن مميزاتها اختصار الوقت والجهد والمال .

- وتبقي للعينة وظيفتها الخاصة وهي دراسة حالة السكان واتجاهات حركة السكان في ظل قصور معلومات التعداد العام .

- استخدمت العينة في كثير من الدول العربية ودول العالم كبديل للتعداد العام .

-  هدفت معظم هذه المسوح الي دراسة الموضوعات التالية :

الناشطين اقتصادياً ومستوي الدخل – الخصوبة والوفاة – الهجرة الداخلية – القوة العاملة –

التعليم – التركيب السكاني ) النوع والعمر والحالة الزوجية ( .