المخدرات والمجتمع ...

أدرك المشرع الجزائري أن نجاح أي استراتيجية لمكافحة المخدرات لا يجب أن يعتمد على القوانين الردعية فقط، بل يجب اتخاذ إجراءات وقائية بالموازاة مع الإجراءات العقابية للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع، واذا اتبعنا تطور الجهود التشريعية الجزائرية في مجال مكافحة المخدرات نجدها اتخذت اتجاهين:

الاتجاه الأول: هو الوقاية للحيلولة دون انتشار ظاهرة المخدرات.

الاتجاه الثاني: هو تشديد العقاب على جرائم المخدرات.

ان مشكلة المخدرات في الجزائر لم تعـد تشـكل منطقة عبور فحسب بل ومنطقة استهلاك، ويسعى مروجو المخدرات إلى تحويلها إلى منطقة إنتاج، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية الى انشاء لجنتين وطنيتين لمعالجة ملف المخدرات فكانت الأولى سنة  1971والثانية في  .1992وصولا إلى إنشاء الديوان الوطني لمكافحـة المخد ارت وادمانها، والذي جاء تنصيبه رسميا في  02أكتوبر  ،2002وفي  2006نقلت وصايته الى وزارة العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  06-181المؤرخ في  31ماي  ،2006ومن بين مهامه إعداد السياسـة الوطنية واقت ارحها لمكافحة المخد ارت وادمانها في مجال الوقايـة والعـلاج واعـادة الإدماج والقمع والسهر على تطبيقها، واجراء الدراسات والبحوث اللازمة بغية التعمق في معرفة الجوانب المختلفة الظاهرة منها والخفية لآفة المخدرات.

كما بذلت الجزائر وفي إطار سياستها لمكافحة المخدرات شرعت وازرة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات منذ سنة  2007بإعداد برنامج على عدة سنوات يهدف لإنجاز  53مركز وسيطي لعلاج المدمنين، و 15مركز لإزالة الإدمان.

أما بالنسبة للتعاون الدولي فقد أبرمت الجزائر والمغرب اتفاقية ثنائية بينهما لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون بين الجزائر والدول المجاورة للبحر المتوسط لاسيما فرنسا، اسبانيا، ايطاليا والبرتغال يتجه نحو التعزيز لتسهيل تبادل المعلومات والطرق العملية المتبعة للكشف على شبكات التهريب ولتنسيق نشاط قمعها وتفكيكها .وفي هذا الإطار أنشئت في سنة  2005شبكة للتعاون الأوروبي المتوسطي، هذه الشبكة التي كانت في البداية مكونة من فرنسا وهولندا والجزائر والمغرب، توسعت في الآونة الأخيرة لتضم البلدان التالية بالإضافة للأعضاء السابق ذكرهم، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال، لبنان، وتونس. والجدير بالذكر في هذا المقام أن الجزائر غلقت حدودها مع المغرب سنة  ،1994ومع ذلك تكشف الإحصائيات عن تزايد الكميات الكبيرة التي تهرب سنة بعد أخرى.