تشريعات إعلامية

• حق الصحفي في توقيع عقد عمل يحدد علاقته بالمؤسسة المستخدمة، ولابد أن يتضمن حقوق الطرفين وواجباتهما.
• حق الصحفي في فسخ عقد العمل إذا ما تغير توجه أو مضمون النشرية أو الدورية أو توقف نشاطها أو تم التنازل عنها. ويعتبر فسخ العقد في هذه الحالة تسريحا ويحق عندها للصحفي الاستفادة من التعويضات.
• حق كل صحفي يرسل إلى مناطق التي قد تتعرض فيها حياته للخطر، في الحصول على تأمين خاص على الحياة، يتم اكتتابه مع الهيئة المستخدمة. وفي حالة عدم استفادة الصحفي من التأمين يحق له رفض القيام بالتنقل المطلوب دون أن يمثل هذا الرفض خطأ مهني ولا يعرض الصحفي لأي عقوبة.
• حق الصحفي في التكوين، ويجب على المؤسسة الإعلامية في هذا الصدد تخصيص سنويا نسبة 02 %من أرباحها لتكوين الصحفيين.

على الرغم من أن قانون 2012 تضمن مجموعة من المواد التي تضمن حماية أكثر للصحفي مقارنة بقانون 1990  كالمادتين90 و 91 حيث منح الصحفيين حق الحصول على بطاقة مهنية وطنية وهو البند الذي كان مغيبا في قانون الإعلام السابق90-07 بسب تجميد المجلس الأعلى للإعلام، إلا أنه لم ينص على تنظيم وتشكيل اللجنة التي تصدر البطاقات المهنية، ومن النواحي الإيجابية لقانون الإعلام 2012 أيضا ، إلغاؤه جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90- 07والإبقاء فقط على العقوبات المتعلقة بالغرامات، كما تم تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة.

. وفي الوقت نفسه تضمن القانون بعض النقاط السلبية كالمادة 84 والتي تضع حدودا على حق الصحفي للوصول إلى مصادر الخبر إذا ما تعلق الأمر بالسيادة الوطنية والأمن العام للبلاد و والمصالح الاستراتيجية والدبلوماسية، إلا أن المادة لم توضح أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي، حيث يمكن تفسير هذه بنود المادة بعدة مفاهيم وهو ما يفتح الباب أمام التعسف في حق الصحفيين.