تشريعات إعلامية ...

1.قانون الإعلام 1982

• التحلي بالمسؤولية الاجتماعية: بعد الإطلاع على الجريدة الرسمية للقانون لاحظنا مجموعة من المواد القانونية التي تضمنت أو نادت وطالبت بضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية من خلال عبارات منها ما كان صريحا ومنها ما قرأناه من بين الأسطر ,ومن بينها:

المادة 3 :“  يمارس حق الإعلام بكل حرية ,ضمن نطاق الاختيارات الأيديولوجية للبلاد ,والقيم الأخلاقية للأمة وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة من الميثاق الوطني ...“. {الجريدة الرسمية ,قانون  1982 }

 من خلال هذه المادة نجد أن الدولة الجزائرية أعطت الحق في الحرية في نقل واستقبال المعلومة و الإخبار ,لكن وضعت شروطا لهذه الحرية وهي أن لا تكون خارجة عن القيم الأخلاقية والتوجيهات السياسية لتلك الفترة ,وهو شبيه بالمبدأ الخاص بالنظرية والمتمثل قي أن الصحافة حرة وعليها مسؤوليات ,غير أن الحرية هنا لا تخرج عن ما جاء به النظام الاشتراكي ,وكذا عن القيم الأخلاقية التي تسود في المجتمع . فالإعلام عليه مسؤولية الحفاظ على النظام السياسي و الأخلاقي والاجتماعي.

المادة 21 : ”  يجب أن لا تتضمن النشريات الدورية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين أية صور ,أو قصص أو أخبار أو نشر يخل بالأخلاق الإسلامية ,والتقاليد الوطنية والسلوك الاشتراكي أو يشيد بالعنصرية أو الخيانة  .

• الحفاظ على سرية المهنة:

المادة 48 :  ”  سر المهنة حق وواجب معترف به للصحفيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إن هذه المادة القانونية مختصرة إلا إنها تحمل في طياتها معنى مهم وهو السرية المهنية فالصحفي الذي ليس بإمكانه أن يحمي مجتمعه من الظواهر والأخطار الداخلية والخارجية ,فمسؤولية الحفاظ على سر المهنة يستلزم الحفاظ عن المجتمع .  المادة 49 : ” إن المبدأ المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه ,ليعمل به أمام السلطة التي يؤهلها القانون في الحالات التالية :

1. في مجال السر العسكري على النحو الذي يحدده التشريع المعمول به

2. في مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي .

3. عندما يمس الإعلام أمن الدولة .

4. عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين .

5.عندما يتعلق الأمر بإسرار التحقيق القضائي. الجريدة الرسمية , قانون الإعلام 1982

القانون هنا يرسم الخطوط الدقيقة التي لابد أن لا يتعداها الصحفي ويتحمل مسؤوليته في الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بها .

•  احترام أخلاق المهنة :

المادة 55 : ”يستفيد المبعوثون الخاصين ومراسلو الصحف الأجنبية ,حق الحصول على الإعلام ضمن احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والتنظيم الجاري بها ,ويجب عليهم أن يحترسوا من إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة ” .

قانون الإعلام هنا يدعو إلى ضرورة احترام أخلاق المهنة والقوانين الخاصة بالمجتمع المحلي والتحري بالصدق في سير المعلومة , لكن هذه المادة خاصة بمراسلي الصحف الأجنبية .

المادة 106 : ” يعاقب على نشر أو إذاعة أي نبأ أو صورة أو شريط مخالف للآداب العامة ولحسن الحسن الأخلاق بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 ,وكذلك مخالفة أحكام المادة 333 مكرر من قانون العقوبات ”
هنا الحديث عن العقوبات الموجهة لمن يخلوا بمبدأ من المبادئ التي جاءت بها المادة والتي تتوافق مع ما تضمنته النظرية ,ونجده أيضا في قانون العقوبات الجزائري والمتمثل في عدم مخالفة الآداب العامة  ,وعقوبتها جاءت على الشكل التالي : المادة 333مكرر {القانون 82 .4 المؤرخ في 13 فبراير 1982}: يعاقب بالحبس من شهرين إلى  سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في إستراد من أجل التجارة أو وزع أو اجر أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في توزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قابليتها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء. قانون العقوبات .

•   الحفاظ على أمن الدولة :

المادة 107 : ” كل نشر لأخبار أو وثائق تتضمن المساس بأسرار التحقيق الأولي للجنيات و الجنح بالوسائل المنصوص في المادة 84 أعلاه ,يعاقب عليها بغرامة من100دج إلى 200دج ”

جاءت هذه المادة من أجل تحميل الصحافة مسؤولية الحفاظ على أسرار التحقيق الأولي حول الجرائم ,وهي ما يدور حولها إشكالية الدراسة فيما لو لم تتحلى الصحافة بالمسؤولية اتجاه ظاهرة الجريمة .

المادة 116 : ” كل تحريض بجميع وسائل الإعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها في المادة 115والموجهة ضد أمن الدولة ,تعرض مدير النشرية وصاحب النص في حالة ما إذا كانت له مفعول في الواقع ,لمتابعات جنائية ,باعتباره متواطئا مع المتسبب فيها ” .

ويقصد من هذه المادة القانونية تحميل أطراف بعينهم مسؤولية نشر أي رسالة إعلامية تحرض على ارتكاب الجرائم  لكن لم يحدد التشريع هنا التي تحدد فعل التحريض حتى تضع كل من الصحفي ومدير النشرية أمام الشروط التي لابد من إتباعها ,وإن لا يخرج عن نطاقها عند نشره للموضوع .

• عدم الدفاع عن الجرائم:

المادة 115 : ” كل من يتولى الدفاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ,بجميع وسائل الإعلام من الوقائع الموصوفة ,من جناية ,أو اغتيال أو نهب ,أو حريق أو سرقة أو تدمير بمتفجر أو وضع متفجرات في الأماكن العمومية ,أو جريمة حرب أو محاولة القيام بها ,أو مرتكبيها ,يعاقب بالحبس من سنة إلى 5سنوات وبغرامة من 5000دج إلى 40.000دج  ” .

أما فيما يخص المادة 115 توضح عقوبة من يدافع بأسلوب مباشر أو غير  مباشر عن مختلف أنواع الجرائم ، وفي كل من هذه المادة و التي سبقتها تتناظر مع ما دعت إليه النظرية أي الابتعاد على كل من بإمكانه التحريض على الجرائم .

2. قانون الإعلام 1990.

  ينص قانون الإعلام الصادر سنة 1990 من طرف الرئيس الشاذلي بن جديد في الباب السابع -الأحكام الجزائية- المتكون من 23 مادة.

المادة 77: تنص أن كل إهانة أو تعرض للدين الاسلامي أو باقي الديانات السماوية الأخرى بسوء, سواء كانت بالكتابة أو الصوت أو الرسم يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج الى 50.000 دج.

المادة 78: من الجريدة الرسمية تم تحديد العقوبة بالحبس لمدة 10 أيام الى شهرين لمن أهان بالإشارة أو القول الجارح أو التهديد لصحفي أثناء ممارسة عمله وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 د ج إلى 5000 د ج.

تعتبر المادة 79: من قانون 1990 م أن من يخالف أحكام المادة 14 والتي تنص أن إصدار نشرية دورية عمل حر فيه شرط تسجيله والرقابة عليه مع  تقديم تصريح في ظرف لا يقل عن 30 يوما لوكيل الجمهورية, ويجب أن يشمل التصريح على هدف النشرية وعنوانها ومكان واسم المدير ولقبه وهذا ما نصت عليه المادة 19, و يجب أن تتوفر في مدير النشرية أن يكون جزائري و يتمتع بحقوق المدنية و الوطنية, ويكون مؤهل وهذا ما نصت عليه المادة 22, ومن يخالف  المادة 18 التي تنص على أجهزة الإعلام تبرير مصادر الأموال بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج الى 10.000 دج مع وقف العنوان وقتا مؤقتا أو نهائيا . 
كما يعاقب كل من يخالف المادة 56و 61 و التي تنصان أن توزيع الحصص الاذاعية و التلفزيونية تخضع الى تصريح من المجلس الاعلى للإعلام بالحبس من 2الى 5 سنوات و غرامة مالية تقدر بـ 30.000 الى 100.000 دج و ما نصت عليه المادة 80 من قانون الاعلام رقم 1990 م .

أما المادة 81: تنص على يعاقب كل مدير لأحد الأجهزة الاعلامية في , قطاع العام أو الاجهزة التي تمتلكها الجمعيات السياسية و الاجهزة التي ينشئها الاشخاص الطبيعيون , و هذا ما نصت عليه المادة 4 أعلاه باسمه أو لحساب نشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بغرامة مالية اقدر بـ 30.000 دج الى 300.000 دج , و بالحبس من سنة إلى 5 سنوات .  و يعاقب بنشر أخبار أو وثائق تمس بسر التحقيق في الجنايات و الجنح بـالحبس من شهر الى 6 أشهر و غرامة مالية اقدر بـ 5000دج الى 50.000 دج و هذا حسب ما نصت عليه المادة 89 .

و يعاقب كل من قام بالبيع المتجول دون تصريح كما هو محدد في المادة 54 و التي تنص أن النشريات الوطنية و الأجنبية التي توزع في الطريق يجب توفير تصريح مسبق لدى البلدية هذا ما نصت عليه المادة 83 , و من ينشر أو يذيع خبرا خاطئ يمس أمن الدولة و الوحدة الوطني.

و هذا حسب المادة 86  من الجريدة الرسمية , بالحبس من شهر الى سنة و من 5 سنوات الى 10 سنوات  و غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج الى 5000 دج .

المادة 84و 85 : تنصان بعقوبة بالحبس و غرامة مالية ان لم يحترم تشكيلة الايداع المنصوص عليه في المادة 25 ومن يعير اسمه لمالك النشرية أو بائع متجول .

و تنص المادة  87 :  كل من قام بتحريض بأية وسيلة من وسائل الاعلام لارتكاب الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية بغرامة مالية بـ  10.000 دج الى 100.000 دج 

ويعاقب كل من قام بشر التقارير و المداولات القضائية التي تصدر الحكم الجلسات المغلقة بالحبس من شهر الى 6 أشهر و غرامة مالية من 2000 دج الى 10.000 دج حسب المادة 93 و بغرامة 5000 دج الى 50.000 دج حسب المادة 92 .

أما المادة 99: تنص أن للمحكمة بأمر الحجز الأملاك الي تكون موضوع المخالفة أو اغلاق المؤسسة مؤقتا أو نهائيا

3 . قانون  الإعلام 2012

ينص قانون الاعلام الصادر سنة 2012 م ,من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الباب التاسع للمخالفات المرتكبة في اطار ممارسة النشاط الاعلامي المتكون من 11 مادة .

بحيث تنص المادة 116: من قانون الاعلام لسنة 2012 م, أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 و التي تنص : على النشريات الدورية ,أن تقدم تصريحا عن مصدر الأموال و الدعم التي تقدمه الهيئة المانحة , بغرامة مالية تقدر من 100.000 دج الى 300.000 دج و الوقف المؤقت أو النهائي .

و  يعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 100.000 دج الى 400.000 دج كل مدير من أجهزة  لقطاع عمومي أو التي تنشئها هيئات عمومية أو التي تمتلكها الاحزاب السياسية و التي تنص عليها المادة  4, من القانون الاعلامي , تقاضي باسمه الشخصي او لحساب وسيلة اعلام سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة, أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية او خاصة أ جنبية, و تصدر المحكمة الأموال الجنحة و هذا حسب ما نصت عليه المادة 117 من قانون الاعلام 2012 م .

أما المادة 118: أن كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه الى شخص طبيعي او معنوي بغرض انشاء نشرية, بـ غرامة مالية 100.000 دج الى 400.000 دج أو تأمر المحكمة بوقف صدور تلك النشرية

ومن نشر أو بث بإحدى وسائل الاعلام التي نص عليها القانون , أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم , بـ غرامة مالية تقدر 50.000 دج الى 100.000 دج وهذا حسب المادة 119, ومن نشر أو بث فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا كانت الجلسات سرية ,بعقوبة مالية تقدر بـ 100.000 دج الى 200.000 دج  وهذا ما نصت عليه المادة 120 .

ويعاقب كل من  نشر أو بث تقارير المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص و الاجهاض بغرامة مالية تقدر بـ 50.000 دج الى 200.000 دج  وقد نص على هذا المادة رقم 121 من قانون الاعلام  سنة 2012  . 

أما المادة 122:  يعاقب بـ 25.000 دج الى100.000 دج  كل من نشر أو بث صور أو رسومات أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد  : 255 و256 و257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و مكرر و333 والى غاية 342 من قانون العقوبات.

ومن أهان بإحدى وسائل الاعلام المنصوص عليها, رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, يعاقب بغرامة. مالية  تقدر بـ 25.000 دج الى 100.000 دج , ونصت المادة 123 من قانون الاعلام يعاقب كل من اهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته  بعقوبة مالية تقدر بـ 30.000 دج الى 100.000 دج.