سنتعرض في هذه المحاضرة إلى مبادئ وأسس بناء مجتمع المعلومات من خلال نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف 2003 وتونس 2005، كما سنحاول التعريف بالسياسة الوطنية ودورها في التأسيس لهذا المجتمع وأهم التجارب الرائدة.
فيديو يوضح القمة العالمية لمجتمع المعلومات
اجتمع ممثلي شعوب العالم للمرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف من 10 إلى 12 ديسمبر 2003، رغبتهم في المشتركة والتزام المشترك لبناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حياتهم، وذلك انطلاقاً من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالاحترام الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد أجمع كافة المشاركين على النقاط التالية:
- مبادئ أساسية مجتمع معلومات
تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللبنة الأساسية لبنا مجتمع المعلومات. غير أن توزيعها الغير متساوي يطرح العديد من التحديات تتمثل أهمها في سبل تحسين النفاذ إلى البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى المعلومات والمعارف؛ وبناء القدرات؛ وزيادة الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وإنشاء بيئة تمكينية على جميع المستويات؛ وتطوير وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ولتعزيز التنوع الثقافي واحترامه؛ والاعتراف بدور وسائط الإعلام؛ والتصدي للأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات؛ وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي.

الشكل رقم 01: يوشح مبادئ وخطة عمل مجتمع المعلومات بالقمة الغالمية جنيف 2003
- دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية:
تضطلع الحكومات، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بدور هام وبمسؤولية كبيرة في تطوير مجتمع المعلومات، وكذلك في عمليات صنع القرارات حسب الاقتضاء. إن بناء مجتمع معلومات غايته الناس هو جهد مشترك يتطلب التعاون والشراكة بين جميع أصحاب المصلحة.
- البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: أساس ضروري لبناء مجتمع معلومات:
إن توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة.
وضع وتنفيذ سياسات توفر مناخاً مؤاتياً من الاستقرار وإمكانية التنبؤ والمنافسة الشريفة على جميع المستويات، من مكاتب البريد والمدارس والمكتبات ودور المحفوظات، كوسيلة فعالة لضمان النفاذ الشامل إلى البنية التحتية والخدمات التي يوفرها مجتمع المعلومات.
-النفاذ إلى المعلومات والمعرفة:
قدرة الجميع على النفاذ إلى المعلومات والأفكار والمعارف والمساهمة فيها هي مسألة أساسية في مجتمع معلومات جامع.
تدعيم تبادل المعارف وتعزيزها على الصعيد العالمي لأغراض التنمية بإزالة الحواجز أمام النفاذ المنصف إلى المعلومات في كافة المجالات.
. ثراء المجال العام لنمو مجتمع المعلومات مثل تثقيف الجمهور، وتوفير فرص العمل الجديدة، والابتكار، وتوفير فرص لمشاريع الأعمال وتقدم العلوم. وتيسير النفاذ إلى معلومات المجال العام لدعم مجتمع المعلومات وحمايتها من سوء الاستغلال. وتدعيم المؤسسات العامة مثل المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومعارض مجموعات الأعمال الثقافية وغيرها من نقاط النفاذ في المجتمعات المحلية، تمكيناً للحفاظ على السجلات الوثائقية والنفاذ الحر والمنصف إلى المعلومات.
تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمعارف من خلال إذكاء الوعي بين جميع أصحاب المصلحة بالإمكانيات التي توفرها مختلف نماذج البرمجيات
تعزيز النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية على أساس تكافؤ الفرص أمام الجميع واستحداث المعلومات العلمية والتقنية ونشرها، بما في ذلك مبادرات النفاذ المفتوح من أجل النشر العلمي.
- بناء القدرات:
إتاحة فرصة لكل شخص اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لفهم مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة.
تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين والفئات المحرومة والضعيفة.
الاهتمام بالتعليم المستمر وتعليم البالغين وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، والتعلم عن بعد.
تعزيز نشاط مؤلفي المحتوى وناشريه ومنتجيه والمدرسين والمدربين وأمناء المحفوظات وأمناء المكتبات والدارسين القيام، ولا سيما في أقل البلدان نمواً.
تدعيم القدرة الوطنية في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفضلاً عن ذلك، فإن الشراكات، خاصة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
التمتع بالعضوية الكاملة في مجتمع المعلومات، والاندماج الإيجابي في اقتصاد المعرفة،
- بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات وأمن الشبكات والموثوقية وصون الخصوصية وحماية المستهلك.
النفاذ الشامل وغير التمييزي لجميع الأمم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مجابهة مسألة الرسائل الاقتحامية والأمن السيبراني على المستويات الوطنية والدولية الملائمة.
- البيئة التمكينية:
استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة هامة رئيسية من أدوات الحُكم الرشيد.
سيادة القانون، واقترانها بوجود سياسة داعمة شفافة تشجع المنافسة وتكون محايدة تكنولوجياً ويمكن التنبؤ بها، وبوجود إطار تنظيمي يعبر عن الواقع الوطني.
توفر بيئة دولية دينامية وتمكينية تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والتعاون الدولي.
تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو من خلال ما توفره من مكاسب في الكفاءة وزيادة في الإنتاجية، لا سيما في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حماية الملكية الفكرية عنصر هام من عناصر تشجيع الابتكار والإبداع في مجتمع المعلومات.
الإدماج الكامل للجهود والبرامج المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية.
توحيد المقاييس هو إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع المعلومات. وينبغي التركيز بشكل خاص على وضع واعتماد مقاييس دولية. كما أن وضع وتطبيق مقاييس مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية وتدفعها قوى الطلب، وتأخذ في الاعتبار احتياجات المستعملين والمستهلكين.
إدارة طيف الترددات الراديوية بما يحقق الصالح العام ويتفق مع مبدأ الشرعية، ومع الاحترام الكامل للقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
اتخاذ خطوات لمنع وتحاشي أية تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويمكن أن تعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان في البلدان المعنية أو تعوق رفاههم.
توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة وصحية وملائمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحترم المعايير الدولية ذات الصلة.
تدويل للإنترنت 'متعددة الأطراف وشفافة وديمقراطية'، وبمشاركة كاملة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ويجب أن تكفل توزيعاً منصفاً للموارد وأن تيسر النفاذ أمام الجميع وأن تكفل تشغيلاً مستقراً وآمناً للإنترنت مع مراعاة اعتبار تعدد اللغات.
معالجة قضايا تقنية وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على حد سواء، وينبغي أن يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة
معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الإنترنت على الصعيد الدولي بطريقة منسقة. فعلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن ينشئ فريق عمل معنياً بإدارة الإنترنت أن في عملية مفتوحة وجامعة تكفل إيجاد آلية للمشاركة الكاملة والنشطة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وتشمل المنظمات والمحافل الدولية الحكومية والدولية.
- تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة:
الهدف من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها هو تحقيق فوائد في كل جوانب حياتنا اليومية.
- التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي:
التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية جمعاء. على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي والتقاليد والأديان وأن يعزز احترام هذه المفاهيم.
إعطاء أولوية عالية في بناء مجتمع معلومات جامع لإنشاء المحتوى بلغات وأنساق متعددة .
الحفاظ على التراث الثقافي هو عنصر حاسم في تكوين الهوية وفهم الأفراد ، لذلك يجب الاستفادة من التراث الثقافي والحفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل المناسبة، بما فيها الرقمنة.
- وسائط الإعلام
حرية الصحافة وحرية المعلومات وكذلك بمبادئ الاستقلال والتعددية والتنوع في وسائط الإعلام.
- الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
ليس ثم إجماع بين المفكرين على تعريف الأخلاق تعريفا جامعا شأنه في ذلك شأن غالب المصطلحات المستخدمة في العلوم الاجتماعية، ومن بين هذه التعاريف المتفق عليها أن الأخلاق هو السلوك الإنساني الحسن والذي يقبله العقل والمجتمع وهي كلمة مشتقة من خلق والخلق هو السجية، ولقد ذكرت في التنزيل " إنك على خلق عظيم ' وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ' ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، والخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية كما أن الأخلاق تطلق على السلوك الفردي المتوافق مع أعراف المجتمع وعاداته وتقاليده السائدة.[1] يذهب كلايدكنج (1992-King) إلى أنه يمكن تعريف مصطلح الأخلاقيات بأنه نظام من المبادئ الأخلاقية التي تحدد السلوك الخطأ والسلوك الصواب، وذلك بالنسبة لأعضاء المهنة الواحدة، فهو من ناحية يوفر حماية أفضل لأعضاء المهنة، كما يوفر خدمة أفضل للجمهور."[2]
فالأخلاق شكل من أشكال الوعي الإنساني يقوم على ضبط وتنظيم سلوك الإنسان في كافة مجالات الحياة الاجتماعية بدون استثناء في المنزل مع الأسرة وفي التعامل مع الناس في العمل وفي السياسة في العلم وفي الأمكنة العامة.
و تزداد أهمية الأخلاق في الوقت الحالي أي في المجتمع الرقمي مع تزايد المشكلات الأخلاقية التي يواجهها العالم المعاصر، وأخلاق مجتمع المعلومات لا تختلف عن الأخلاق بصفة عامة وفي الواقع يمكن إيجازها في أنها أخلاق رجل المعلومات وهي مجموعة من المبادئ والقيم التي يجب أن يتخلق بها الشخص في خضم هذا المجتمع وهي تختلف عن القانون لأنها تحدد تصرفات الناس دون إجبار أو التزام قانوني.
أخلاقيـات مجتمـع المعلومـات لا تقوم على سيادة القوانين بقدر حاجتها لسيادة ضـمير الفـرد هـو سـلطته الأخلاقيـة الأولى، لـذا فإن على الحكومات والمنظمات محاولة بلـورة الأسـس الأخلاقيـة لثقافـة المعلومـات والـتي تشمل مايلي :
×عدالة توزيع موارد المعلومات وأتساع الفوارق في الدخول والثروات وفرص العمل.
×عدم إساءة استخدام سلطة المعرفة من قبل الخبراء والمهنيين.
×تجنب الآثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات، فيما يخص تهديد التنوع الثقافي.[3]
×حماية الإنسان من استغلال نظم المعلومات واستغلالها كسلاح إيديولوجي، فرغم الايجابيات التي خلفتها تكنولوجيا المعلومات فلقد أحدثت العديد من الانتهاكات والمخاطر مما يتوجب وجود منظومة
أخلاقية جديدة يمكن إيجازها في العناصر التالية:
أ- أخلاقيات البيئة: هدف هذه الأخلاق هو حماية البيئة والتنوع البيئي
ب- أخلاقيـات التكنولوجيـا الحيويـة: وتتنـاول قضـايا الاستنساخ البشـري وتحسـين السـلالة البشـرية علـم اليوجينـا،( وتهـدف إلى عـدم استغلال بيانـات البطاقـات الوراثيـة الـتي وفرهـا مشـروع جينـوم ضد خصوصية الفرد.
ت- أخلاقيـــات التكنولوجيـــا: تتنـــاول القضـــايا المتعلقـــة بســـوء استخدام التكنولوجيـــا وتصـــدير تكنولوجيــا ضــارة والمغــالاة في كلفــة نقــل هــذه التكنولوجيا.وقــد جــاءت تكنولوجيــا المعلومــات لتستحدث فروعا أخلاقية ذات طابع مغاير وهي:
د- أخلاقيـات التعامـل مـع المعلومـات: إن أخلاقيـات العلـم هـي نفسـها أخلاقيـات المعلومــات. هـذه الأخـيرة الـتي أصـبحت مـن القضـايا الحاليـة السـاخنة الـتي توليهـا منظمـة اليونسـكو إهتمامـا كبيرا، وقد أقامت على الإنترنت ) (Virtual Forumلبلورة الأفكـار حـول قضـايا عـدة يفرضـها علينا المتغير المعلوماتي لمراجعة شاملة لقيمنا السائدة فيما يخص:
- أهم المبادئ الأخلاقية في البيئة الشبكية :[5]
إن الإنسان المعاصر ينظر إلى مجتمع المعلومات على أنه نموذج أخلاقي علمي واجتماعي متقدم سيتيح لمجتمعاتنا المختلفة إمكانات أكبر في تبادل المعلومات وتحقيق حرية انسيابها، وتحقيق فوائد متوازنة باختلاف المجتمعات وخاصة تلك الأضعف ثقافيا وتقنيا إلا أن الوقائع تختلف تمام عن النموذج الأخلاقي ويمكن أن نلخص أهم المبادئ والقيم الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في مجتمع المعلومات في :
- كما حددت القمة العالمية لجنيف مبادئ أخلاق مجتمع المعلومات في النقاط التالية:
احترام السلم والدفاع عن القيم الأساسية مثل الحرية والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية المشتركة واحترام الطبيعة.
أهمية الأخلاق، من خلال مراعاة العدالة وكرامة الإنسان وقيمته. وتوفير أقصى حد ممكن من الحماية للأسرة لتمكينها من أداء دورها الحاسم في المجتمع.
مراعاة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق المحتوى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.
اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير الوقائية، حسبما تقرره القوانين، لمناهضة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض سيئة .
- التعاون الدولي والإقليمي:
الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تطبيق مناهج وآليات دولية محددة بفاعلية، بما في ذلك المعونات المالية والتقنية. ومن اهمها صندوق التضامن الرقمي.
التكامل الإقليمي، والحوار الإقليمي لبناء القدرات الوطنية وفي مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع أهداف إعلان المبادئ هذا مواءمةً متسقة،
مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، من خلال تعبئة التمويل من كل المصادر وتوفير المساعدة المالية والتقنية وإيجاد بيئة مؤاتية لنقل التكنولوجيا بما يتسق مع مقاصد هذا الإعلان وخطة العمل.
مساعدة للاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في عبور الفجوة الرقمية والتعاون الدولي والإقليمي، وإدارة طيف التردد الراديوي، وتطوير المقاييس ونشر المعلومات - ذات أهمية حاسمة في بناء مجتمع المعلومات.