مبادئ وأسس بناء مجتمع المعلومات

1. مبادئ مجتمع المعلومات:

-  رؤيا مشتركة حول مجتمع المعلومات:

فيديو يوضح القمة العالمية لمجتمع المعلومات

اجتمع ممثلي شعوب العالم  للمرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف من 10 إلى 12 ديسمبر 2003، رغبتهم في المشتركة والتزام المشترك لبناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حياتهم، وذلك انطلاقاً من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالاحترام الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد أجمع كافة المشاركين على النقاط التالية:

•    تحديات مجتمع المعلومات: تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، وهي استئصال الفقر المدقع والجوع؛ وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وخفض معدلات وفيات الأطفال؛ وتحسين صحة الأمهات؛ ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض؛ وضمان الاستدامة البيئية؛ وإقامة شراكات عالمية من أجل التنمية، وذلك سعياً لترسيخ دعائم السلم والعدل والرخاء في العالم.
•    حقوق الإنسان والحريات الأساسية والترابط فيما بينها وعدم قابليتها للتجزئة، بما في ذلك الحق في التنمية، المنصوص عليه في إعلان فيينا. والديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك الحُكم الرشيد على جميع المستويات..
•  حق الفرد في حرية الرأي والتعبير كما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وأن هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
•  لكل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده نمو شخصيته نمواً حراً كاملاً، وأن الفرد لا يخضع في ممارسته حقوقه وحرياته لأي قيود إلا ما يقرره القانون.
•   مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول.
•   العلوم لها دور مركزي في تطوير مجتمع المعلومات.
•  التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات هي بؤرة تقدم البشرية ومساعيها ورفاهيتها. وعلاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤثر تأثيراً هائلاً على جميع مظاهر الحياة تقريباً.
•   ينبغي أن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات وليس كغاية بحد ذاتها.
•    ثورة تكنولوجيا المعلومات ليست موزعة توزيعاً متساوياً في الوقت الحاضر سواء بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أو في داخل المجتمعات. ويجب تحويل هذه الفجوة الرقمية إلى فرصة رقمية في متناول الجميع، وخصوصاً في متناول أولئك المعرضين للتخلف عن الركب ولمزيد من التهميش.
•  الشباب هم القوى العاملة في المستقبل وأنهم في طليعة مبتكري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أوائل الساعين إلى تطبيقها. ولذلك يجب تمكينهم كدارسين ومطورين ومساهمين وأرباب مشاريع وصانعي قرارات.
•   استغلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإتاحة فرص هائلة للمرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مجتمع المعلومات وعنصراً فاعلاً رئيسياً فيه.
•    يقوم بناء مجتمع المعلومات بالاعتناء بكل أفراد المجتمع دون إقصاء لذوي الاحتياجات الخاصة لدى الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، بما في ذلك المهاجرون والأشخاص المشردون داخلياً واللاجئون، والعاطلون عن العمل والمحرومون، والأقليات والجماعات الرحّل. ولسوف نراعي أيضاً الاحتياجات الخاصة لدى كبار السن ولدى الأفراد المعوقين.
•  تمكين الفقراء، وخاصة منهم الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية وفي المناطق الحضرية المهمشة، من النفاذ إلى المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لدعم جهودهم للخلاص من براثن الفقر.
•  توجيه اهتمام خاص إلى الأوضاع الخاصة للشعوب الأصلية والعمل على صون تراثهم وإرثهم الثقافي.
•  اهتمام والتزام كافة شعوب العالم بشعوب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية الجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان والأراضي الخاضعة للاحتلال والبلدان الخارجة من الصراعات والبلدان والمناطق ذات الاحتياجات الخاصة وكذلك الظروف التي تشكل تهديدات خطيرة للتنمية، كالكوارث الطبيعية.
•   يتطلب بناء مجتمع معلومات جامع أشكالاً جديدة من التضامن والشراكة والتعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، أي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

- مبادئ أساسية مجتمع معلومات

تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللبنة الأساسية لبنا مجتمع المعلومات. غير أن توزيعها الغير متساوي يطرح العديد من التحديات تتمثل أهمها في سبل تحسين النفاذ إلى البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى المعلومات والمعارف؛ وبناء القدرات؛ وزيادة الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وإنشاء بيئة تمكينية على جميع المستويات؛ وتطوير وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ولتعزيز التنوع الثقافي واحترامه؛ والاعتراف بدور وسائط الإعلام؛ والتصدي للأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات؛ وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي.

الشكل رقم 01: يوشح مبادئ وخطة عمل مجتمع المعلومات بالقمة الغالمية جنيف 2003

 - دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية:

 تضطلع الحكومات، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بدور هام وبمسؤولية كبيرة في تطوير مجتمع المعلومات، وكذلك في عمليات صنع القرارات حسب الاقتضاء. إن بناء مجتمع معلومات غايته الناس هو جهد مشترك يتطلب التعاون والشراكة بين جميع أصحاب المصلحة.

- البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: أساس ضروري لبناء مجتمع معلومات:

 إن توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة.

 وضع وتنفيذ سياسات توفر مناخاً مؤاتياً من الاستقرار وإمكانية التنبؤ والمنافسة الشريفة على جميع المستويات، من مكاتب البريد والمدارس والمكتبات ودور المحفوظات، كوسيلة فعالة لضمان النفاذ الشامل إلى البنية التحتية والخدمات التي يوفرها مجتمع المعلومات.

-النفاذ إلى المعلومات والمعرفة:

  قدرة الجميع على النفاذ إلى المعلومات والأفكار والمعارف والمساهمة فيها هي مسألة أساسية في مجتمع معلومات جامع.

 تدعيم تبادل المعارف وتعزيزها على الصعيد العالمي لأغراض التنمية بإزالة الحواجز أمام النفاذ المنصف إلى المعلومات في كافة المجالات.

. ثراء المجال العام لنمو مجتمع المعلومات مثل تثقيف الجمهور، وتوفير فرص العمل الجديدة، والابتكار، وتوفير فرص لمشاريع الأعمال وتقدم العلوم. وتيسير النفاذ إلى معلومات المجال العام لدعم مجتمع المعلومات وحمايتها من سوء الاستغلال. وتدعيم المؤسسات العامة مثل المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومعارض مجموعات الأعمال الثقافية وغيرها من نقاط النفاذ في المجتمعات المحلية، تمكيناً للحفاظ على السجلات الوثائقية والنفاذ الحر والمنصف إلى المعلومات.

تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمعارف من خلال إذكاء الوعي بين جميع أصحاب المصلحة بالإمكانيات التي توفرها مختلف نماذج البرمجيات

 تعزيز النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية على أساس تكافؤ الفرص أمام الجميع واستحداث المعلومات العلمية والتقنية ونشرها، بما في ذلك مبادرات النفاذ المفتوح من أجل النشر العلمي.

- بناء القدرات:

 إتاحة فرصة لكل شخص اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لفهم مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة.

 تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين والفئات المحرومة والضعيفة.

 الاهتمام بالتعليم المستمر وتعليم البالغين وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، والتعلم عن بعد.

 تعزيز نشاط مؤلفي المحتوى وناشريه ومنتجيه والمدرسين والمدربين وأمناء المحفوظات وأمناء المكتبات والدارسين القيام، ولا سيما في أقل البلدان نمواً.

  تدعيم القدرة الوطنية في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفضلاً عن ذلك، فإن الشراكات، خاصة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

التمتع بالعضوية الكاملة في مجتمع المعلومات، والاندماج الإيجابي في اقتصاد المعرفة،

-  بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

­  تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات وأمن الشبكات والموثوقية وصون الخصوصية وحماية المستهلك.

 النفاذ الشامل وغير التمييزي لجميع الأمم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 مجابهة مسألة الرسائل الاقتحامية والأمن السيبراني على المستويات الوطنية والدولية الملائمة.

- البيئة التمكينية:

­  استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة هامة رئيسية من أدوات الحُكم الرشيد.

­  سيادة القانون، واقترانها بوجود سياسة داعمة شفافة تشجع المنافسة وتكون محايدة تكنولوجياً ويمكن التنبؤ بها، وبوجود إطار تنظيمي يعبر عن الواقع الوطني.

­  توفر بيئة دولية دينامية وتمكينية تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والتعاون الدولي.

­  تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو من خلال ما توفره من مكاسب في الكفاءة وزيادة في الإنتاجية، لا سيما في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

­  حماية الملكية الفكرية عنصر هام من عناصر تشجيع الابتكار والإبداع في مجتمع المعلومات.

 الإدماج الكامل للجهود والبرامج المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية.

­   توحيد المقاييس هو إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع المعلومات. وينبغي التركيز بشكل خاص على وضع واعتماد مقاييس دولية. كما أن وضع وتطبيق مقاييس مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية وتدفعها قوى الطلب، وتأخذ في الاعتبار احتياجات المستعملين والمستهلكين.

­   إدارة طيف الترددات الراديوية بما يحقق الصالح العام ويتفق مع مبدأ الشرعية، ومع الاحترام الكامل للقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

­  اتخاذ خطوات لمنع وتحاشي أية تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويمكن أن تعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان في البلدان المعنية أو تعوق رفاههم.

­  توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة وصحية وملائمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحترم المعايير الدولية ذات الصلة.

­  تدويل للإنترنت 'متعددة الأطراف وشفافة وديمقراطية'، وبمشاركة كاملة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ويجب أن تكفل توزيعاً منصفاً للموارد وأن تيسر النفاذ أمام الجميع وأن تكفل تشغيلاً مستقراً وآمناً للإنترنت مع مراعاة اعتبار تعدد اللغات.

­  معالجة  قضايا تقنية وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على حد سواء، وينبغي أن يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة

­  معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الإنترنت على الصعيد الدولي بطريقة منسقة. فعلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن ينشئ فريق عمل معنياً بإدارة الإنترنت أن في عملية مفتوحة وجامعة تكفل إيجاد آلية للمشاركة الكاملة والنشطة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وتشمل المنظمات والمحافل الدولية الحكومية والدولية.

- تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة:                                                         

­  الهدف من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها هو تحقيق فوائد في كل جوانب حياتنا اليومية.

-  التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي:

 التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية جمعاء. على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي والتقاليد والأديان وأن يعزز احترام هذه المفاهيم.

 إعطاء أولوية عالية في بناء مجتمع معلومات جامع لإنشاء المحتوى بلغات وأنساق متعددة .

الحفاظ على التراث الثقافي هو عنصر حاسم في تكوين الهوية وفهم الأفراد ، لذلك يجب الاستفادة من التراث الثقافي والحفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل المناسبة، بما فيها الرقمنة.

- وسائط الإعلام

­  حرية الصحافة وحرية المعلومات وكذلك بمبادئ الاستقلال والتعددية والتنوع في وسائط الإعلام.

- الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات

ليس ثم إجماع بين المفكرين على تعريف الأخلاق تعريفا جامعا شأنه في ذلك شأن غالب المصطلحات المستخدمة في العلوم الاجتماعية، ومن بين هذه التعاريف المتفق عليها أن الأخلاق هو السلوك الإنساني الحسن والذي يقبله العقل والمجتمع وهي كلمة مشتقة من خلق والخلق هو السجية، ولقد ذكرت في التنزيل " إنك على خلق عظيم ' وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ' ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، والخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية كما أن الأخلاق تطلق على السلوك الفردي المتوافق مع أعراف المجتمع وعاداته وتقاليده السائدة.[1] يذهب كلايدكنج (1992-King) إلى أنه يمكن تعريف مصطلح الأخلاقيات بأنه نظام من المبادئ الأخلاقية التي تحدد السلوك الخطأ والسلوك الصواب، وذلك بالنسبة لأعضاء المهنة الواحدة، فهو من ناحية يوفر حماية أفضل لأعضاء المهنة، كما يوفر خدمة أفضل للجمهور."[2]

فالأخلاق شكل من أشكال الوعي الإنساني يقوم على ضبط وتنظيم سلوك الإنسان في كافة مجالات الحياة الاجتماعية بدون استثناء في المنزل مع الأسرة وفي التعامل مع الناس في العمل وفي السياسة في العلم وفي الأمكنة العامة.                        

و تزداد أهمية الأخلاق في الوقت الحالي أي في المجتمع الرقمي مع تزايد المشكلات الأخلاقية التي يواجهها العالم المعاصر، وأخلاق مجتمع المعلومات لا تختلف عن الأخلاق بصفة عامة وفي الواقع يمكن إيجازها في أنها أخلاق رجل المعلومات وهي مجموعة من المبادئ والقيم التي يجب أن يتخلق بها الشخص في خضم هذا المجتمع وهي تختلف عن القانون لأنها تحدد تصرفات الناس دون إجبار أو التزام قانوني.

أخلاقيـات مجتمـع المعلومـات لا تقوم على سيادة القوانين بقدر حاجتها  لسيادة  ضـمير الفـرد هـو سـلطته الأخلاقيـة الأولى، لـذا فإن على الحكومات والمنظمات محاولة  بلـورة الأسـس الأخلاقيـة لثقافـة المعلومـات والـتي تشمل مايلي :

×عدالة توزيع موارد المعلومات وأتساع الفوارق في الدخول والثروات وفرص العمل.

×عدم إساءة استخدام سلطة المعرفة من قبل الخبراء والمهنيين.

×تجنب الآثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات، فيما يخص تهديد التنوع الثقافي.[3]

×حماية الإنسان من استغلال نظم المعلومات واستغلالها كسلاح إيديولوجي، فرغم الايجابيات التي خلفتها تكنولوجيا المعلومات فلقد أحدثت العديد من الانتهاكات والمخاطر مما يتوجب وجود منظومة
أخلاقية جديدة يمكن إيجازها في العناصر التالية:

أ‌-  أخلاقيات البيئة: هدف هذه الأخلاق هو حماية البيئة والتنوع البيئي

ب‌- أخلاقيـات التكنولوجيـا الحيويـة: وتتنـاول قضـايا الاستنساخ البشـري وتحسـين السـلالة البشـرية علـم اليوجينـا،( وتهـدف إلى عـدم استغلال بيانـات البطاقـات الوراثيـة الـتي وفرهـا مشـروع جينـوم ضد خصوصية الفرد.

ت‌- أخلاقيـــات التكنولوجيـــا: تتنـــاول القضـــايا المتعلقـــة بســـوء استخدام التكنولوجيـــا وتصـــدير تكنولوجيــا ضــارة والمغــالاة في كلفــة نقــل هــذه التكنولوجيا.وقــد جــاءت تكنولوجيــا المعلومــات لتستحدث فروعا أخلاقية ذات طابع مغاير وهي:

• قيم مجتمع المعلومات
• أخـلاقيات الإعـلام.
• أخلاقيات الإنترنت.

د- أخلاقيـات التعامـل مـع المعلومـات: إن أخلاقيـات العلـم هـي نفسـها أخلاقيـات المعلومــات. هـذه الأخـيرة الـتي أصـبحت مـن القضـايا الحاليـة السـاخنة الـتي توليهـا منظمـة اليونسـكو إهتمامـا كبيرا، وقد أقامت على الإنترنت ) (Virtual Forumلبلورة الأفكـار حـول قضـايا عـدة يفرضـها علينا المتغير المعلوماتي لمراجعة شاملة لقيمنا السائدة فيما يخص:

• دقة البيانات ومحتوى المعلومات ومسؤوليات مطوري البرامج إتجاه مستخدميها.
• احترام الأمانــة العلميــة، وخاصــة بعــد أن تفشــت ظــاهرة الســرقات العلميــة علــى المســتوى الأكاديمي.
• التصدي لظاهرة العداء العلمي، سواء تحت دوافع الجمود الأيديولوجي وإدعاء الحرص على الدين، أو تحت دعوة القفز فوق المنهجية العلمية من أجل الإسراع في حركات التنمية.
• التصدي لظاهرة انتزاع سلطة المعرفة سواء بصورة رسمية أو غير رسمية.
• الحــق في الوصــول إلى المعرفــة دون تكبيــل هــذا الحــق بمعــايير ومقــاييس أو رقابــة مــن طــرف
  الدولة أو الأفراد أو المؤسسات.[4]

-  أهم المبادئ الأخلاقية في البيئة الشبكية :[5]

إن الإنسان المعاصر ينظر إلى مجتمع المعلومات على أنه نموذج أخلاقي علمي واجتماعي متقدم سيتيح لمجتمعاتنا المختلفة إمكانات أكبر في تبادل المعلومات وتحقيق حرية انسيابها، وتحقيق فوائد متوازنة باختلاف المجتمعات وخاصة تلك الأضعف ثقافيا وتقنيا إلا أن الوقائع تختلف تمام عن النموذج الأخلاقي ويمكن أن نلخص أهم المبادئ والقيم الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في مجتمع المعلومات في :

•  يشكل تعدد اللغات والثقافات في دائرة المعلومات العالمية ميزة أخلاقية وعلمية وثقافية هامة لابد من المحافظة عليها ضمانا لتنوع وتكامل دائرة المعلومات الدولية وللحفاظ على التراث الثقافي للبشرية، وحرصا على تطور المشهد الثقافي العلمي.
•  تشكل الفجوة الرقمية إحدى أهم المشكلات الأخلاقية التي يواجهها العالم وتتفرع عنها مشكلات أخلاقية واقتصادية واجتماعية...، ولا يمكن للعالم أن يشيح نظره عليها، وإن حل هذه المشكلات يعد الخطوة الأولى لبناء مجتمع المعلومات.
•  دعم التعاون العالمي في مجال تبادل المعلومات ليس مسألة نظرية تطرح في المنتديات والمؤتمرات العالمية بل هو مسؤولية أخلاقية جماعية يتوجب على البلدان المتقدمة دعمها من خلال إتاحة المعلومات العلمية وعدم حجبه عن الدول النامية ،كما أن مفهوم القرية الكونية يفرض أساسا نشوء مسؤولية اجتماعية جماعية أخلاقية لحل المشكلات التي يعاني منها سكان هذه القرية وأهم المسائل التي يجب الانتباه لها هي الحق في الملكية الفكرية واحترام أعمال الغير وعدم التعرض لها بأي نوع من الاعتداء والاستحواذ ،و الحق في حماية خصوصية الأفراد والمؤسسات واحترام الحياة الخاصة بهم وحرية اكتساب المعلومة ومصداقية المعلومة وكيفية التعامل معها في ظل الانفجار المعرفي كيف يمكن حماية الشبكة من التلوث والتخريب فهي شيء مشترك في مجتمع المعلومات

- كما حددت القمة العالمية لجنيف مبادئ أخلاق مجتمع المعلومات في النقاط التالية:

­  احترام السلم والدفاع عن القيم الأساسية مثل الحرية والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية المشتركة واحترام الطبيعة.

­  أهمية الأخلاق، من خلال مراعاة العدالة وكرامة الإنسان وقيمته. وتوفير أقصى حد ممكن من الحماية للأسرة لتمكينها من أداء دورها الحاسم في المجتمع.

­  مراعاة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق المحتوى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.

­  اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير الوقائية، حسبما تقرره القوانين، لمناهضة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض سيئة .

- التعاون الدولي والإقليمي:

­  الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

­  تطبيق مناهج وآليات دولية محددة بفاعلية، بما في ذلك المعونات المالية والتقنية. ومن اهمها صندوق التضامن الرقمي.

­  التكامل الإقليمي، والحوار الإقليمي لبناء القدرات الوطنية وفي مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع أهداف إعلان المبادئ هذا مواءمةً متسقة،

­  مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، من خلال تعبئة التمويل من كل المصادر وتوفير المساعدة المالية والتقنية وإيجاد بيئة مؤاتية لنقل التكنولوجيا بما يتسق مع مقاصد هذا الإعلان وخطة العمل.

­   مساعدة للاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في عبور الفجوة الرقمية والتعاون الدولي والإقليمي، وإدارة طيف التردد الراديوي، وتطوير المقاييس ونشر المعلومات - ذات أهمية حاسمة في بناء مجتمع المعلومات.

2. ركائز بناء مجتمع المعلومات: خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات

حاولت القمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف رسم خطة عمل تترجم الرؤية المشتركة والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ إلى خطوط عمل ملموسة للتقدم في إحراز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً،من خلال النهوض باستعمال المنتجات والشبكات والخدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدة البلدان على تجاوز الفجوة الرقمية.

- الغايات والأهداف:

• توصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإقامة نقاط نفاذ مجتمعية؛
• توصيل الجامعات والكليات والمدارس الثانوية والابتدائية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
• توصيل المراكز العلمية والبحثية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
• توصيل المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف ومكاتب البريد والأرشيفات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
• توصيل المراكز الصحية والمستشفيات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
• توصيل جميع الإدارات الحكومية المحلية والمركزية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء مواقع على شبكة الويب وعناوين البريد الإلكتروني؛
• تكييف جميع المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات، مع مراعاة الظروف الوطنية؛
• تأمين نفاذ جميع سكان العالم إلى الخدمات التلفزيونية والإذاعية؛
• التشجيع على تطوير المحتوى وتهيئة الظروف التقنية اللازمة لتيسير وجود واستخدام كل لغات العالم في شبكة الإنترنت؛
• تأمين تمتع أكثر من نصف سكان العالم بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أماكن قريبة.

- ركائز بناء مجتمع المعلومات: ويمكن توضيحها في النقاط التالي

1.الحكومات:

 - تشجع جميع البلدان على صياغة استراتيجيات إلكترونية وطنية بحلول عام 2005، تشمل ما يلزم من بناء القدرات البشرية، وتأخذ في اعتبارها الظروف الوطنية المختلفة.

­ - إقامة حوار منظم بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتصميم استراتيجيات إلكترونية من أجل مجتمع المعلومات.

­ - صياغة الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية وتنفيذها ينبغي أن يراعي أصحاب المصلحة الاحتياجات والشواغل المحلية والإقليمية والوطنية.

­ - تشجيع كل بلد على إنشاء شراكة واحدة فعّالة على الأقل بين القطاعين العام والخاص أو شراكة بين قطاعات متعددة بحلول عام 2005 كنموذج يحتذى للأعمال المستقبلية.

­ - تحديد الآليات اللازمة، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل استهلال وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات.

­ - استكشاف جدوى قيام أصحاب مصلحة متعددين على الصعيد الوطني بإنشاء بوابات إنترنت مستدامة للسكان الأصليين.

 - وضع استراتيجيات  من طرف المنظمات الدولية والمؤسسات المالية ذات الصلة خاصة بها لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة.

 - نشر المنظمات الدولية لكل مجالات اختصاصها.

­  اعتماد سلسلة من التدابير المتصلة من أهمها  مخططات المراكز الحاضنة واستثمارات رأس المال المخاطر (وطنياً ودولياً) والصناديق الاستثمارية الحكومية (بما في ذلك التمويل بمبالغ صغيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع بالغة الصغر) واستراتيجيات تشجيع الاستثمار وأنشطة دعم تصدير البرمجيات (المشورة التجارية) ودعم شبكات البحث والتطوير ومجمعات البرمجيات.

2. البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: أساس مكين لمجتمع المعلومات

­ - اتخاذ الحكومات إجراءات في إطار السياسات الإنمائية الوطنية من أجل دعم بيئة تمكينية وتنافسية للاستثمار الضروري في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أجل إنشاء خدمات جديدة.

­ - برسم سياسات واستراتيجيات ملائمة للنفاذ الشامل ووسائل تنفيذها.

­ - توفير وتحسين توصيلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المدارس والجامعات والمؤسسات الصحية والمكتبات ومكاتب البريد والمراكز المجتمعية والمتاحف والمؤسسات الأخرى المفتوحة أمام الجمهور.

­ - استحداث وتدعيم بنية تحتية للشبكات عريضة النطاق على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية .

­ - معالجة الاحتياجات الخاصة لكبار السن والمعوقين والأطفال.

­ - تشجيع تصميم وإنتاج معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليتمكن الجميع.

­ - تخفيف التحديات التي تمثلها الأمية، باستحداث تكنولوجيات معقولة التكلفة وسطوح بينية حاسوبية غير نصية لتيسير نفاذ الناس إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

­ - الاضطلاع بجهود دولية للبحث والتطوير ترمي إلى إتاحة معدات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ملائمة ومعقولة التكلفة من أجل المستعملين النهائيين.

 - التشجيع على استعمال القدرات اللاسلكية غير المستعملة، بما في ذلك القدرات الساتلية.

­ - وضع استراتيجيات لزيادة التوصيلية العالمية بتكلفة معقولة، وهو ما يسهل تحسين النفاذ.

­ - تشجيع وتعزيز الاستعمال المشترك للوسائط التقليدية والتكنولوجيات الجديدة.

3.النفاذ إلى المعلومات والمعرفة:

- صياغة خطوط توجيهية للسياسة العامة من أجل تطوير وتعزيز معلومات المجال العام بوصفها أداة دولية هامة لتيسير نفاذ الجمهور إلى المعلومات.

- تشجيع الحكومات لكي توفر قدراً وافياً من النفاذ إلى المعلومات الرسمية العامة عن طريق مختلف موارد الاتصال لا سيما الإنترنت، وتشجيعها على وضع تشريعات بشأن النفاذ إلى المعلومات والحفاظ على البيانات العامة ولا سيما في مجال التكنولوجيات الجديدة.

- تشجيع أنشطة البحث والتطوير لتيسير قدرة الجميع على النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- إنشاء نقاط نفاذ عمومية مجتمعية متعددة الأغراض قابلة للاستدامة تتيح النفاذ مجاناً أو بتكلفة معقولة أمام مواطنيها إلى مختلف موارد الاتصالات، وخصوصاً الإنترنت. .

-  تشجيع البحث والنهوض بتوعية جميع أصحاب المصلحة بالإمكانيات التي تتيحها مختلف نماذج البرمجيات، ووسائل إنشائها.

- تشجيع الحكومات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة عمل أساسية لمواطنيها وسلطاتها المحلية. وينبغي للمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين، في هذا الصدد، تدعيم بناء قدرات السلطات المحلية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع كوسيلة لتحسين نظم الحكم المحلي.

- تشجيع البحوث بشأن مجتمع المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بالأشكال المبتكرة للربط الشبكي، وتطويع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأدوات والتطبيقات التي تيسّر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، وخصوصاً الجماعات الأقل حظاً.

­- دعم إنشاء خدمات المكتبات العامة الرقمية وخدمات الأرشيفات الرقمية المكيفة لمجتمع المعلومات، بما في ذلك عن طريق إعادة النظر في الاستراتيجيات والتشريعات الخاصة بالمكتبات الوطنية، وإيجاد تفهم عالمي للحاجة إلى "مكتبات مهجَّنة"، وتعزيز التعاون بين المكتبات على الصعيد العالمي.

- تشجيع مبادرات تيسير النفاذ، بما في ذلك النفاذ الحر وبتكلفة معقولة، إلى المجلات العلمية والكتب المفتوحة للنفاذ الحر، والأرشيفات المفتوحة للمعلومات العلمية.

-  دعم البحث والتطوير في تصميم الأدوات المفيدة لجميع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز الوعي بمختلف نماذج وتراخيص البرمجيات وتقييمها من أجل ضمان الاختيار الأمثل للبرمجيات الملائمة التي تسهم على أفضل نحو في تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار الظروف المحلية.

4. بناء القدرات:

-   تطوير السياسات المحلية لضمان إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالكامل في التعليم والتدريب على جميع المستويات.

-  وضع  وتعزيز برامج محو الأمية، من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

-   تعزيز مهارات محو الأمية الإلكترونية للجميع.

-  العمل في سياق السياسات التعليمية الوطنية، مع مراعاة الحاجة إلى محو الأمية بين الكبار.

-  تعاون الحكومات مع أصحاب المصلحة الآخرين، لوتضع برامج لبناء القدرات مع التركيز على بناء الكتلة الحرجة من المهنيين والخبراء المؤهلين والمهرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-  وضع مشاريع رائدة لتوضيح تأثير أنظمة توصيل التعليم البديلة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة لتحقيق مقاصد "التعليم للجميع"، بما في ذلك مقاصد محو الأمية الأساسية.

-   العمل على إزالة الحواجز بين الجنسين أمام التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.   

-   تمكين المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة في الخدمات، من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع إنتاج محتوى مفيد وذي مغزى اجتماعي لمصلحة الجميع.

-  الشروع في برامج للتعليم والتدريب تستعين قدر الإمكان بشبكات معلومات الجماعات الرحّل التقليدية والسكان الأصليين من أجل إتاحة فرص المشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات.

-  تصميم وتنفيذ أنشطة التعاون الإقليمي والدولي وخصوصاً لتعزيز طاقات القادة والموظفين التشغيليين في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً.

- تصميم برامج تدريبية محددة على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تلبية الاحتياجات التعليمية للمهنيين العاملين في مجال المعلومات .

-  تطوير التعلم والتدريب عن بُعْد وغير ذلك من أشكال التعليم والتدريب كجزء من برامج بناء القدرات.

- تشجيع التعاون الدولي والإقليمي في مجال بناء القدرات، بما في ذلك البرامج القطرية التي تضعها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.

-   البدء في مشاريع رائدة لتصميم أشكال جديدة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تربط بين مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث فيما بين البلدان المتقدمة والنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول.

-  العمل التطوعي دون تضارب مع السياسات الوطنية والثقافات المحلية.

-  تصميم برامج لتدريب المستعملين على تطوير قدرات التعلم الذاتي والتنمية الذاتية.

5. بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

-  تشجيع التعاون بين الحكومات في الأمم المتحدة ومع جميع أصحاب المصلحة في المحافل الملائمة الأخرى من أجل تعزيز الثقة لدى المستعملين، وبناء الطمأنينة وحماية البيانات وسلامة الشبكات؛ والنظر في الأخطار الحالية والمحتملة التي تهدد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والتعامل مع القضايا الأخرى المتصلة بأمن المعلومات وأمن الشبكات.

-  منع واكتشاف ومواجهة الجرائم السيبرانية وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق: وضع خطوط توجيهية تأخذ في الاعتبار الجهود الجارية في هذه المجالات؛ والنظر في تطبيق تشريعات تسمح بالتحقيق الفعال في حالات إساءة الاستعمال ومقاضاتها؛ وتشجيع الجهود الفعالة في مجال المساعدات المتبادلة، وتعزيز الدعم المؤسسي على المستوى الدولي لمنع مثل هذه الجرائم واكتشافها وإصلاح ما يترتب عليها؛ وتشجيع التعليم والنهوض بالوعي العام.

-  تعزيز تعليم وتوعية المستعملين بشأن الخصوصية على الخط وسبل المحافظة عليها.

-   اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الرسائل الاقتحامية على المستويين الوطني والدولي.

-  تشجيع التقييم المحلي للقوانين الوطنية للتغلب على أي عقبات أمام الاستعمال الفعال للوثائق والمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك أساليب التوثيق الإلكترونية.

-  زيادة تعزيز إطار الثقة والأمن باتخاذ إجراءات تعزيز متبادلة في مجالات الأمن المتعلقة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع اتخاذ مبادرات أو وضع خطوط توجيهية فيما يتعلق بالحق في الخصوصية، وفي حماية البيانات وحماية المستهلك.

-  تبادل الممارسات الجيدة في مجال أمن المعلومات و أمن الشبكات وتشجيع استخدامها من جانب جميع الأطراف المعنية.

-  دعوة البلدان المهتمة إلى إنشاء نقاط اتصال للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها وقت وقوعها، وإنشاء شبكة تعاونية بين نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتكنولوجيات من أجل الاستجابة لهذه الحالات.

-  التشجيع على المضي قدماً في تطوير التطبيقات الآمنة والموثوقة لتسهيل إجراء المعاملات على الخط.

-  تشجيع البلدان المهتمة على المساهمة بنشاط في أنشطة الأمم المتحدة الجارية بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6. البيئة التمكينية:

-   إقامة  إطار سياسي وقانوني وتنظيمي يعزز مجتمع المعلومات ويتسم بالشفافية ويتيح المجال للمنافسة ومن الممكن التنبؤ به، يوفر حوافز مناسبة للاستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع المعلومات.

-  إنشاء فريق عمل معنياً بإدارة الإنترنت برأسه  الأمين العام للأمم المتحدة.

-  تشجيع إقامة مخدمات رئيسية إقليمية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، واستعمال عناوين ميادين مدوّلة من أجل التغلب على العوائق أمام النفاذ.

- تواصل تحديث قوانينها المحلية الخاصة بحماية المستهلك بحيث تستجيب للمتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات.

-  تشجيع المشاركة الفعّالة من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحوّل في المحافل الدولية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق فرص لتبادل الخبرات.

-  وضع استراتيجيات وطنية، تشمل استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، لزيادة الشفافية والكفاءة والديمقراطية في الإدارة العامة.

-  وضع إطار يكفل أمن تخزين وأرشفة الوثائق وغيرها من سجلات المعلومات الإلكترونية.

-  تعزيز تعليم المستعملين وزيادة وعيهم بشأن الخصوصية على الخط ووسائل حمايتها.

-  دعوة أصحاب المصلحة إلى ضمان أن تكون الممارسات المصممة لتسهيل التجارة الإلكترونية مصممة بالشكل الذي يسمح أيضاً للمستهلكين بحرية الاختيار بين استعمال الاتصالات الإلكترونية أو عدم استعمالها.

- تشجيع الأعمال الجارية في مجال الأنظمة الفعالة لتسوية المنازعات، وخصوصاً الحلول البديلة، التي يمكنها أن تساعد في تسوية المنازعات.

-  وضع سياسات تشجع على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز أصحاب المشاريع، وتعزيز الابتكار والاستثمار مع الاهتمام الخاص بمشاركة المرأة.

- مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدراتها التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير حصول هذه المشاريع على رؤوس الأموال اللازمة وتعزيز قدرتها على المشاركة في المشاريع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- تسهيل الحكومة لإجراءات التجارة الإلكترونية حسب مستويات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

- السعي لزيادة الوعي بأهمية المعايير الدولية للتشغيل البيني لأغراض التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي.

- تعزز تنمية واستعمال المعايير المفتوحة اللا تمييزية الصالحة للتشغيل البيني والقائمة على أساس الطلب.

-  قيام الاتحاد الدولي للاتصالات، وفقاً لصلاحياته التعاهدية، بتنسيق نطاقات التردد وتوزيعها، بما يسهل النفاذ في كل مكان بأسعار معقولة.

-  الاستعمال الرشيد والفعّال والاقتصادي لطيف الترددات الراديوية ونفاذ جميع البلدان إليه نفاذاً منصفاً، استناداً إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

7. تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة

يمكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم في إطار الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية. وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات في القطاعات التالية:

-   الحكومة الإلكترونية:

• تنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية التي تركز على تطبيقات تهدف إلى الابتكار وتعزيز الشفافية في الإدارات العامة والعمليات الديمقراطية وتحسين الكفاءة وتعزيز العلاقة مع المواطنين.
• استحداث مبادرات وخدمات وطنية للحكومة الإلكترونية على جميع المستويات، تتفق مع احتياجات المواطنين ودوائر الأعمال، من أجل تحقيق توزيع أكفأ للموارد والأصول العامة.
• دعم مبادرات التعاون الدولي في ميدان الحكومة الإلكترونية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة على جميع المستويات الحكومية.

-   الأعمال التجارية الإلكترونية:

• تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص على تعزيز فوائد التجارة الدولية واستعمال الأعمال التجارية الإلكترونية، والنهوض باستعمال نماذج الأعمال التجارية الإلكترونية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحوّل.
• ·       تشجيع التطبيقات الجديدة وتطوير المحتوى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اعتناق بيئة تمكينية واستناداً إلى إتاحة النفاذ إلى الإنترنت على نطاق واسع.

  تقديم المساعدة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتنميتها، في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علاوة على دخولها إلى الأعمال التجارية الإلكترونية، من أجل حفز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف كعنصر في استراتيجية للحد من الفقر من خلال خلق الثروات.

-     الصحة الإلكترونية:

• تشجيع الجهود التعاونية للحكومات والمخططين والمهنيين في المجال الصحي وسائر الوكالات بمشاركة من المنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية لا تعاني من التأخير ويعتمد عليها ومن نوعية عالية وفي متناول الجميع، ومن أجل تعزيز التدريب الطبي المتواصل والتعليم والأبحاث الطبية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع احترام وحماية حقوق المواطنين في الخصوصية.
• تيسير النفاذ إلى المعلومات الطبية المتوفرة على الصعيد العالمي وموارد المحتوى الملائمة على الصعيد المحلي، من أجل دعم بحوث الصحة العامة وبرامج الوقاية والنهوض بصحة المرأة وصحة الرجل، مثل مسائل الصحة الجنسية والإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والأمراض التي تستحوذ على اهتمام العالم مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل.
• التحذير من الأمراض الـمُعْدية ورصد انتشارها والسيطرة عليها، من خلال تحسين أنظمة المعلومات المشتركة.
• تعزيز وضع معايير دولية لتبادل البيانات الصحية، مع مراعاة اعتبارات الخصوصية.
• تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نظام الرعاية الصحية والمعلومات الصحية وتوسيعه ليشمل المناطق النائية والفقيرة في الخدمات ومجموعات السكان الضعيفة، مع الاعتراف بدور المرأة في تقديم الرعاية الصحية لأسرتها ومجتمعها.
• دعم المبادرات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع فيها، من أجل توفير المساعدة الطبية والإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ.

-   التوظيف الإلكتروني:

• تشجيع صياغة أفضل الممارسات للعاملين وأرباب العمل الذين يعملون عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية، واستناد هذه الممارسات على المستوى الوطني إلى مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وبمراعاة جميع المعايير الدولية ذات الصلة.
• تشجيع الطرق الجديدة لتنظيم العمل ونشاط شركات الأعمال بهدف زيادة الإنتاجية والنمو والرفاه من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموارد البشرية.
• تشجيع العمل عن بعد لتمكين المواطنين لا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة من العيش في وسط مجتمعاتهم ومن العمل في أي مكان وزيادة فرص عمل المرأة والمعوقين. وفي تشجيع العمل عن بعد، ينبغي الاهتمام بوضع استراتيجيات تعمل على خلق فرص العمل والاحتفاظ بالقوة العاملة الماهرة.
• تشجيع برامج التدخل المبكر في مجال العلوم والتكنولوجيا التي ينبغي أن تستهدف صغار الفتيات وذلك لزيادة عدد النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-   البيئة الإلكترونية:

• تشجيع الحكومات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيزها لاستغلالها كأداة للحماية البيئية والاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.
• تشجيع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج من أجل استدامة الإنتاج والاستهلاك والتخلص الآمن بيئياً من مخلفات معدات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها.
• إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ورصد آثارها، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة.

-  الزراعة الإلكترونية:

• ضمان نشر المعلومات بانتظام عن الزراعة وتربية المواشي ومصائد الأسماك والغابات والأغذية، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إتاحة النفاذ السريع إلى المعارف والمعلومات الشاملة والمحدّثة والتفصيلية ذات الصلة، لا سيما في المناطق الريفية.
• تعظيم استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحسين الإنتاج (كماً ونوعاً).

-   التعلم الإلكتروني:

• تعزيز التوصيل بالإنترنت توصيلاً يعتمد عليه وبسرعة عالية وتكلفة معقولة أمام كل الجامعات ومعاهد البحوث دعماً لدورها الحيوي في إنتاج المعلومات والمعرفة وفي التعليم والتدريب، ودعم إقامة الشراكات ودعم التعاون والربط الشبكي بين هذه المؤسسات.
• تشجيع النشر الإلكتروني والتسعير التمايزي ومبادرات النفاذ المفتوح لتوفير المعلومات العلمية بتكلفة معقولة وتيسير النفاذ إليها على أساس منصف في جميع البلدان.
• تعزيز استعمال تكنولوجيا الاتصال بين النظراء لتقاسم المعارف العلمية والحصول على نسخ مسبقة ونسخ مكررة من كتابات المؤلفين العلميين الذين يتنازلون عن حقهم في الحصول على مدفوعات مالية.
• تعزيز جمع البيانات الرقمية العلمية الأساسية ونشرها وحفظها على المدى الطويل بشكل منهجي وفعال في جميع البلدان، ومنها مثلاً بيانات السكان والأرصاد الجوية.
• تعزيز وضع مبادئ ومعايير تتصل بالبيانات من أجل تيسير التعاون والاستعمال الفعال للمعلومات والبيانات العلمية المجمعة من أجل استخدامها في الأبحاث العلمية، حسب الاقتضاء.

8. التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي:

-   وضع سياسات تدعم احترام التنوع الثقافي واللغوي والتراث الثقافي في داخل مجتمع المعلومات، والحفاظ على هذا التنوع والتراث وتعزيزهما وتطويرهما.

-  وضع سياسات وقوانين وطنية تكفل للمكتبات والأرشيفات والمتاحف وسائر المؤسسات الثقافية القيام بدورها الكامل باعتبارها من مصادر تقديم المحتوى – الذي يشمل المعارف التقليدية – في مجتمع المعلومات.

-  دعم الجهود الرامية إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها بهدف الحفاظ على تراثنا الطبيعي والثقافي وجعله في متناول الجميع باعتباره جزءاً حياً من ثقافة اليوم.

-  وضع وتنفيذ سياسات تحفظ وتؤكد وتحترم وتعزز تنوع التعبير الثقافي ومعارف وتقاليد الشعوب الأصلية من خلال إنشاء محتويات معلوماتية متنوعة واستخدام طرائق مختلفة بما في ذلك رقمنة التراث التعليمي والعلمي والثقافي.

-  قيام السلطات المحلية بدعم تنمية المحتوى المحلي وترجمته وتكييفه ودعم الأرشيفات الرقمية والمحلية ومختلف أشكال الوسائط الرقمية والتقليدية. ويمكن لهذه الأنشطة أن تشجع تنمية المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

- توفير محتوى وثيق الصلة بثقافات ولغات الأفراد في مجتمع المعلومات من خلال النفاذ إلى خدمات وسائط الإعلام التقليدية والرقمية.

- العمل من خلال شراكات القطاعين العام والخاص على رعاية إنشاء محتوى محلي ووطني متنوع.

-  تعزيز برامج تركز على مناهج دراسية تراعي تمايز الجنسين في التعليم الرسمي وغير الرسمي .

- خلق وتوزيع البرمجيات باللغات المحلية وكذلك المحتوى الذي يهم مختلف شرائح السكان بما فيها شريحة الأميين والأشخاص المعوقين والجماعات المحرومة والضعيفة وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحوّل.

-  تقديم الدعم إلى وسائط الإعلام القائمة في المجتمعات المحلية ودعم المشاريع التي تجمع بين استعمال وسائط الإعلام التقليدية والتكنولوجيات الجديدة .

- تعزيز قدرة الشعوب الأصلية على إنشاء محتوى بلغتهم الأصلية.

-  التعاون مع الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية لتمكينهم من استعمال معارفهم التقليدية في مجتمع المعلومات بفعالية أكبر والاستفادة من هذا الاستعمال.

-  تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والأدوات المصممة للنهوض بالتنوع الثقافي واللغوي على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي.

- تقييم إسهام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التبادل والتفاعل الثقافيين، وصياغة البرامج ذات الصلة، اعتماداً على حصيلة هذا التقييم عل المستوى الاقليمي.

-  تشجع برامج التكنولوجيات والبحث والتطوير في مجالات الترجمة والتصوير الأيقوني والخدمات التي تعمل بالصوت وتطوير المعدات اللازمة ومجموعات شتى من نماذج البرمجيات.

9. وسائط الإعلام:

-   تشجيع وسائط الإعلام - بما فيها الوسائط المطبوعة والإذاعة والوسائط الجديدة - على مواصلة الدور الهام الذي تؤديه في مجتمع المعلومات.

-  تشجيع وضع تشريعات محلية تضمن استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها.

- اتخاذ تدابير ملائمة - لا تتعارض مع حرية التعبير – لمناهضة  المحتوى غير القانوني والمسيء في محتوى وسائط الإعلام.

-   تشجيع الإعلاميين المحترفين في البلدان المتقدمة على إقامة شراكات وشبكات مع وسائط الإعلام في البلدان النامية، لا سيما في مجال التدريب.

-  تشجيع التوازن والتنوع في الموضوعات المعروضة عن النساء والرجال في وسائط الإعلام.

-  تقليل اختلالات التوازن الدولية التي تؤثر على وسائط الإعلام وخاصة في صدد البنية التحتية والموارد التقنية وتنمية المهارات البشرية، مع الاستفادة الكاملة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الصدد.

-  تشجيع وسائط الإعلام التقليدية على سد الفجوة المعرفية وتسهيل تدفق المحتوى الثقافي وخاصة في المناطق الريفية.

10. الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات

-  تعزيز احترام السلم والنهوض بالقيم الأساسية وهي الحرية والمساواة والتضامن والتسامح وتقاسم المسؤولية واحترام الطبيعة.

-  زيادة وعيهم بالبعد الأخلاقي في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-  تعزيز الصالح العام وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية واتخاذ إجراءات مناسبة وتدابير وقائية يحددها القانون لمنع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات .

-  دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وبخاصة الهيئات الأكاديمية، إلى مواصلة الأعمال البحثية بشأن الأبعاد الأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-التعاون الدولي والإقليمي:

-  رفع الحكومات في البلدان النامية درجة الأولوية النسبية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الطلبات المقدمة للحصول على التعاون الدولي والمساعدة الدولية بشأن مشاريع تنمية البنية التحتية من البلدان المتقدمة والمنظمات المالية الدولية.

-  العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة وعلى أساس إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة للاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعجيل بإقامة المزيد منها، مع التركيز على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض التنمية.

-  دعوة المنظمات الدولية والإقليمية إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برامج عملها ومساعدة جميع مستويات البلدان النامية على المشاركة في إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية لدعم الوفاء بالأهداف الموضحة في إعلان المبادئ وفي خطة العمل هذه، آخذة في الاعتبار أهمية المبادرات الإقليمية.

- جدول أعمال التضامن الرقمي:

-  الأولويات والاستراتيجيات:

• وضع استراتيجيات إلكترونية وطنية كجزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر.
• تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماماً في صلب استراتيجيات المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال عمليات أكثر فعالية لتقاسم المعلومات والتنسيق فيما بين الجهات المانحة، ومن خلال تحليل وتقاسم أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الخبرة في برامج" استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية".

- تعبئة الموارد:

• إيجاد الظروف المؤاتية لإتاحة المزيد من الموارد وتعبئتها على نحو فعال لتمويل التنمية كما جاء تفصيلاً في توافق آراء مونتيري.
• بذل الدول المتقدمة لجهود ملموسة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها لتمويل التنمية بما في ذلك توافق آراء مونتيري حيث جرى حث الدول المتقدمة على أن تبذل جهوداً ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، للوفاء بهدف تقديم 0,7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية وهدف تخصيص 0,20-0,15 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً.
• الترحيب بالمبادرات التي تضطلع لتخفيض الديون غير المدفوعة.
• زيادة جهود الدول النامية لاجتذاب الاستثمارات الكبرى من القطاع الخاص محلياً ومن الخارج لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تهيئة مناخ استثماري مؤات يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ بالظروف السائدة فيه.
• تعزيز المساعدة التقنية والمالية الموجهة نحو بناء القدرات الوطنية والإقليمية ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين جميع الأطراف وأن نعزز التعاون في برامج البحث والتطوير وتبادل الخبرات العملية.
• استغلال الآليات المالية القائمة على جميع المستويات استغلالاً كاملاً.
• إقامة آليات وطنية لتحقيق النفاذ الشامل في كل من المناطق الريفية والحضرية الفقيرة في الخدمات، وذلك في سبيل سد الفجوة الرقمية.

- المتابعة والتقييم:

يعد بناء أو الاندماج في مجتمع المعلومات أمرا حتميا، فير أن هذا لمجتمع المتجدد يتطلب لتقييم الدائم والمتابع من أجل الاستمرار، ولقد حاولت قمة جنيف حصر  أهم مؤشرات متبعة تطور  الدول من خلال النقاط التالية:

صياغة وإطلاق رقم قياسي مركب لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الفرصة الرقمية) بالتعاون مع كل بلد من البلدان المعنية. ويمكن نشر هذا الرقم القياسي سنوياً أو كل سنتين في تقرير يسمى تقرير تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

  تميز المؤشرات وعلامات القياس بالملائمة، بما فيها مؤشرات التوصيلية المجتمعية، وسيلة لتوضيح حجم الفجوة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي وأن تبقى هذه الفجوة قيد التقييم المنتظم كما ينبغي متابعة التقدم العالمي في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها أهداف إعلان الألفية.

 إعداد تقييم وتقرير منتظم من طرف المنظمات الدولية والإقليمية حول النفاذ الشامل لجميع الشعوب إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية توفير الفرص المتكافئة لنمو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.

وضع مؤشرات خاصة بالجنسين من ناحية استعمال كل منهما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحتياجاته منها. وينبغي تعيين مؤشرات قياس من أجل تقييم أثر المشاريع الممولة لأغراض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حياة النساء والفتيات.

إنشاء موقع على شبكة الويب يتضمن أفضل الممارسات وقصص النجاح وذلك في نسق موجز وجذاب ويسهل النفاذ إليه، استناداً إلى تجميع المعلومات التي يسهم بها جميع أصحاب المصلحة، وباتباع المعايير المعترَف بها دولياً بشأن النفاذ إلى شبكة الويب. ويمكن تحديث هذا الموقع دورياً وتحويله إلى ممارسة دائمة لتقاسم الخبرات.

إنشاء أدوات لتوفير معلومات إحصائية عن مجتمع المعلومات. وينبغي أن تقدم مؤشرات أساسية وتحليلاً بشأن الأبعاد الرئيسية لمجتمع المعلومات. كما ينبغي إعطاء الأولوية لوضع أنظمة من المؤشرات المتناسقة القابلة للمقارنة دولياً، مع مراعاة مستويات التنمية المتفاوتة.

3. السياسة الوطنية للمعلومات ودورها في إرساء مجتمع المعلومات

-  تعريف السياسة الوطنية للمعلومات:

يقصد بالسياسة الوطنية للمعلومات مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي تنظم وتوجه تدفق المعلومات بما يخدم الأهداف العامة للتنمية.لقد أدى التطور المذهل في جميع الميادين العلمية والتقنية ,وما صاحبها من تطورات تقنية حديثة، إلى زيادة هائلة في حجم المعلومات المنشورة، وكان لذلك التضخم انعكاساته المباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة مما أدى إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في جمع المعلومات وتوثيقها تخزينها واسترجاعها ومن ثم توصيلها إلى طالبيها من باحثين ودارسين وصانعي قرارات وعلماء وغيرهم بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب أيضا.ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وضع برنامج وخطة وكأي نشاط؛ فان تنظيم تدفق المعلومات يمثل أهم ضمانات استثماره لصالح المجتمع. ويحتاج تنظيم تدفق المعلومات على النحو المناسب وعلى المستوى الوطني؛ إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وفي مقدمة هذه التدابير السياسة الوطنية للمعلومات وما يتفرع عنها من استراتيجيات ودارسين وصانعي قرارات وعلماء وغيرهم بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب أيضا.

-  عناصر السياسة الوطنية للمعلومات:

قد يرى الكثير من مخططي السياسات المعلوماتية تعدد وتشعب وشمولية هذه العناصر أنه لا يمكن التركيز على الأطر الآتية:

ـ هيكلية التخطيط والتنسيق والتعاون ووضع السياسات والأشراف على عملية التنفيذ على المستوى الوطني.

ـ تحديد الأسس التنظيمية والقانونية التي تعمل فيها مرافق المعلومات المختلفة، ومن خلالها تحدد فيه المسؤوليات لضمان تكامل الخدمات المعلوماتية المقدمة لقطاع المستفيدين.

ـ العمل على توفير البيئة الملائمة لإدارة مرافق المعلومات وبشكل فعال وتعتمد هذه البيئة في نجاحها على مدى توفر العناصر الآتية على سبيل المثال لا الحصر: التشريعات، التمويل، استقطاب الخبرات استخدام التقنيات الخ ...

ـ مرافق المعلومات والتي تشمل جميع المؤسسات التي تعمل على إتاحة وتيسير سبل الاستفادة المثلى من المعلومات، كالمكتبات، مراكز المعلومات، دور التوثيق، المراكز التخصصية... ويجب التعامل مع هذه المرافق على أنها تشكل فيما بينها منظومة معلوماتية متكاملة.

وتؤكد عناصر سياسة المعلومات الوطنية علي قيمة المعلومات، وعلى الإطار القانوني والتنظيمي لترويجها وإدارتها، بما في ذلك دور الحكومة في. وتتناول هذه العناصر أيضا السياسة المتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات وتكنولوجيا المعلومات دف تطويرها وتعتبر الجوانب الثقافية والعامل الإنساني عناصر هامة في سياسة المعلومات الوطنية، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا اال الحيوي. ويعتبر الإطار العام لسياسة المعلومات الوطنية مركز المعلومات الوطني كقاعدة أساسية للآلية الوطنية لتنسيق أنظمة المعلومات والخدمات المتعلقة ا. لذلك، فان الإطار العام لسياسة المعلومات الوطنية يدعم كل النشاطات الهادفة إلى:

ـ تحديد، واستخدام، وتعزيز المعايير المشتركة التي تشتمل على التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات،

ـ تجميع مصادر المعلومات دف استغلالها من اجل المساعدة في عملية صنع القرار وشموليته،
ـ إزالة الحواجز التي تمنع تبادل المعلومات مع احترام حقوق ومسؤوليات الأفراد والمؤسسات التي تؤكد خصوصية المعلومات ووحدهاا.

ـ تشجيع الأسلوب التشاركي ضمن آلية تنسيقية جيدة تتناول القضايا الاجتماعية، والقطاعية، والتنظيمية

ـ تشجيع الجهود الرامية لإنشاء بنية تحتية للاتصالات المعلوماتية والتي تعتبر حاجة ملحة من أجل الربط بين المعلومات وتبادلها ".

- أهداف السياسة الوطنية للمعلومات:

- التأكيد على أهمية المعلومات واعتبارها مورداً وطنياً

ـ الاستغلال الأمثل والفعال للموارد المعلوماتية للمساهمة في التنمية الوطنية.

ـ توظيف وتنظيم الجهود الوطنية لرفع مستوى الفعالية للمرافق المعلوماتية.

4. سياسات رائدة في مجتمعات المعلومات

في عالم أصبحت قوة الدول و تطورها تقاس بقوة هياكلها القاعدية المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، وتطور مجتمعها يقاس بتطور الشبكات الرابطة بين أجزائه ومستوى وكمية إتصال أفراده، وكذا تمتع مواطنيه بهذه التقنيات. ومن المؤشرات التي يمكن رصدها لقياس إمكانية النفاذ والإستعمال توجد المؤشرات التالية ( نسبة تمتع المواطنين بالحاسب الآلي ونسبة الاشتراك في الهاتف الثابت والنقال وكذا نسبة الإشتراك في خدمة الانترنت ونسبة الاستعمال لهذه الأخيرة ) و يمكن لهذه المؤشرات كذلك أن تخبرنا بأداء الدولة ومؤسساتها في هذا المجال أنظر مؤشرات مجتمع المعلومات.وعليه سنحاول من خلال هذا العنصر ان نسلط الضوء على بعض النماذج والتجارب الخاصة بسياسة الدول في الولوج الى مجتمع المعلومات.

-تجربة الولايات المتحدة الأمريكية:

خريطة الولايات المتحدة الامريكية

سنة 1993م ركز المخطط الوطني للهياكل القاعدية للمعلومات على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى أولوية دور القطاع الخاص في بناء بنية تحتية وطنية للمعلومات. مع العلم أن التركيز على القطاع الخاص لا يعني الإستغناء أو التقليص من دور القطاع العام، بل على  الدولة تقع مسؤولية التوجيه ورسم معالم سياسية وطنية مدروسة بإمكانيتها أن توظف مساهمات القطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.

1. تشجيع الإستثمار الخاص في قطاع المعلومات.
2. تيسير الوصول إلى المعلومات للجميع وبأسعار معقولة.
3. المساهمة في تطوير تكنولوجيا المعلومات وإستخداماتها
4. السهر على السير الحسن للهياكل القاعدية ووضعها تحت تصرف مستعمليها.
5. ضمان أمن المعلومات ونوعية الشبكات.
6. حماية حقوق الملكية الفكرية
7. تسهيل الوصول إلى المعلومات الإدارية في مجال الإتصالات.
8. التنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية على المستوى الوطني وربط العلاقات مع الشعوب الأخرى.
9. التسيير بين مختلف الهيئات الإدارية على المستوى الوطني وربط العلاقات مع الشعوب الأخرى

يعد مراجعة قانون 1934أمضى الرئيس السابق كلينتون * Clintonالقانون الجديد المسمى: ) (Telecommunication act of 1996والذي ألغيت بموجبه قوانين التي تمنع القطاع الخاصمن المشاركة في الإسثتمار في خدمات الهاتف المحلي كما حدد هذا القانون شروط المنافسة وأعطى صلاحيات واسعة للجنة الفدرالية للإتصالات )Federal Communication (FCC Commissionمع مطالبتها بتحيين تعريف الخدمة العامة والسهر على أن تستفيد المدارس والمكتبات من خدمة الإتصالات بسعر خاص.

- سياسة الإتحاد الأوربي في بناء مجتمع المعلومات:

خريطة الاتحاد الاوربي

 

يعود تاريخ إهتمام الإتحاد الأوربي بقطاع المعلومات إلى الثمانينات مـن القـرن العشـرين حيـث أولى الإتحــاد عنايــة خاصــة لتطــوير تكنولوجيــا المعلومــات الــتي إعتنــت ب"التكنولوجيــا الأساســية" وتــرجم إهتمــام الإتحــاد بهــذا القطــاع بوضــع برنــامج أوربي للبحــث والتطــوير في مجــال تكنولوجيــا المعلومات سنة 1984م وزيادة الغلاف المـالي المخصـص لتمويـل الـبرامج في نفـس المجـال. تلـي هـذه المرحلة إجراءات عملية تهدف إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الإتصالات . في بدايـة التسـعينات أكـد الإتحـاد الأوربي ضـرورة الـدخول وبسـرعة في مجتمـع المعلومـات نظـرا للــوتيرة المتســارعة للعولمــة ومــا إنجــر عنهــا مــن تخــوف الأوربيــين مــن تراجــع مــوقعهم أمــام الولايــات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار شرع في إنشاء شبكة أوروبية. كمـا أنـه في شـهر ديسـمبر 1993مكلـف المجلـس الأوروبي فريقـا مـن الخـبراء لإعـداد تقريـر حول إقتصاد المعلومات في الإتحاد وأفضى التقرير إلى ضرورة إسناد الدور الأساسي للقطاع الخـاص لتطوير مجتمع المعلومات. وفي شــهر جويليـة 1994م نشـرت اللجنـة الأوربيـة محاضـرة تحـت عنـوان: "طريـق أوربـا نحـو مجتمــع المعلومــات والخطــة التنفيديــة" أيــن طرحــت جملــة مــن القضــايا المتعلقــة بالإطــار القــانوني والتنظيمي وكذا الخدمات والمحتوى والجوانب الإجتماعية والثقافية.  وفي ســنة 1999م بـدأ المجلـس الأوروبي في تنفيـد قاعـدة بيانـات للمشـاريع الـتي تحقـق كيـان مجتمـع المعلومـات وهـو مشـروع  (ESIS)، ويهــــدف هـذا المشــروع إلى بنـاء وتـوفير أدوات تكنولوجيــة مناســـبة في مجـال المعرفـة ، الاتصالات، المشاركة، نشر المعلومات، التجوال والدعاية. إن السياسـات الأوربيـة المنتهجـة في مجـال المعلومـات إنطلقـت مـن الجانـب الإجتمـاعي الـذي يشـكل القاعـدة الأساسـية لتطـوير مجتمـع المعلومـات، وبالتـالي وجهـت عنايـة كبـيرة للتربيـة والتكـوين للإرتقـاء بالعنصـر البشـري إلى مسـتوى التفاعـل مـع التحـولات الـتي يعرفهـا العـالم لتمكـين الفـرد مـن القيام بدوره كعنصر فاعل يساهم في بناء المجتمع.

فيما يخص الجهود الفردية لدول الإتحاد فهي تصب في نفس الاتجاه، على سـبيل المثـال حـررت فرنسا قطاع الاتصالات في الفاتح من جـانفي 1998م وذلـك في إطـار مخطـط وطـني شـامل لإعـداد أرضـية مناسـبة تسـمح لهـا بالـدخول في مجتمـع المعلومات.حيـث خصصـت فرنسـا 50مليـون فرنـك سـنويا لمـدة 3سـنوات لإنشـاء شـبكة تـربط بـين المكتبـات الجامعيـة و 30مليـون فرنـك لـنفس المـدة لرقمنة الأرصدة الوثائقية.
- سياسة اليابان في بناء مجتمع المعلومات:

خريطة اليابان

يعــود التطــور الــذي حققتــه اليابـان في المجــال الإقتصـادي إلى الــتحكم في آليـات النجــاح منهــا الإهتمام بالمعلومات وحسن إستغلالها وإدراجها في الحياة اليومية لليابانيين. ويعد اليابان مـن الـدول السباقة إلى وضع خطة إستراتيجية للتحول إلى مجتمع المعلومات فقد سخر أموالا طائلة، وجند قـوة 
بشـرية هائلـة لهـذا الغـرض. وبهـذا فقـد "أخـدت دور الريـادة في الثـورة الإلكترونيـة وفي خلـق مجتمـع المعلومات إنطلاقا من إعلانها عام 1976م عن خطتها الشاملة للوصول إلى مجتمـع المعلومـات ".
وقـد أصـدرت في سـنة 1994م برنـامج البنيـة الأساسـية المتقـدم للمعلومـات يشـمل علـى تطـوير ثلاثـة مجالات أساسية، هي :
أ- تدعيم نظم الإتصالات الرقمية لإتاحة فرصة الإتصال بشبكة الأنترنت على نطاق واسع.
ب- تطوير إنتاج الوسائط المتعددة وطرق التعامل والاستفادة منها.
ج- دعم وتطوير المكتبات الرقمية.
وتتراوح الميزانية التي خصصتها الإدارة للمعلومات بين 1,7و 2مليـار دولار سـنويا منهـا 10إلى %15موجهـة للبحـث العلمـي، ونظـرا للأهميـة القصـوى الـتي تكتسـيها المعلومـات في حيـاة الأفـراد والجماعات فإن المؤسسة اليابانية تتعامل مع المعلومات وفق المبادئ التالية:
- التحسيس بأهمية المعلومات على أعلى مستويات المؤسسة. 
- إنفاق الميزانيات الكافية لإقتنائها.
- الإهتمام الفردي لإدراج المعلومات في العمل اليومي.
- نجاعة الإتصال بين عمال المؤسسة.
-سياسة ماليزيا في بناء مجتمع المعلومات:

خريطة ماليزيا

ماليزيا من الدول التي أدركت أهمية المعلومات كأداة لتحريك عجلة التنمية وبالتالي شرعت في بداية القرن الحالي في تطبيق سياسة تعتمد على توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير المجتمع حيث (Malaysian East Asian (MEAST) : من إرسال قمرها الإصطناعي1969 تمكنت في:
.Satellite تعتمد السياسة الماليزية المنتهجة في ميدان المعلومات على العناصر التالية:
-1الإستثمار الواسع في مجال تكنولوجيا المعلومات.
-2 إعتماد التخطيط كأسلوب منهجي لتحقيق المشاريع منها المتعلقة بقطاع المعلومات على المدى
المتوسط والبعيد.
-3الإستثمار الجاد في العنصر البشري من خلال العناية بقطاع التربية والتعليم.
-4الإهتمام بالمكتبات بالعمل على تقريبها من المواطن عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة.
-5السعي لتمكين المواطنين من إستعمال الإنترنت.
-6إستعمال المكتبة المتنقلة لإيصال الكتب والمعلومات إلى سكان الأرياف والمناطق النائية.
-7التحرير الجزئي لوسائل الإعلام والإتصال مع الحفاظ على الدور التوجيهي للدولة.ويمكن توضيح سر تقدم ماليزيا من خلال هذا الفيديو:

فيديو يوضح نهضة ماليزيا

- سياسة سنغافورة في بناء مجتمع المعلومات:

خريطة سنغافورا

في سنغافورة أدركت السلطات أهميـة تكنولوجيـا المعلومـات منـد الثمانينـات وسـارعت إلى إعتمـاد إجـراءات عمليـة في هـذا المجـال، ويعـد مشـروع )النظـرة البعيـدة لجزيـرة ذكيـة( لسـنة 2000م مـن أهـم البرامج الموجهة لإدراج تكنولوجيا المعلومات والإتصال في جميع مجـالات المجتمـع ومـن جملـة مـا يرمـي
إليـه المشـروع تمكـين المـواطنين مـن الـتحكم في تكنولوجيـا المعلومـات والإتصـال، هنـاك 7بيـوت مـن أصل 10تمتلك حاسوبا و 6من أصل 10تستعمل الأنترنت، ويمكن توضيح أسرار تقدم هذه البلد من خلال الفيديو التالي:

فيديو يوضح سر نجاح سنغافورا

فيديو يوضح سر نجاح سنغافورا

-سياسة كوريا في بناء مجتمع المعلومات:

خريطة كوريا

تظافرت جهود القطاع الخاص والقطاع العام لتطوير بنية تحتية تكنولوجية أفضت إلى تمكين مالا يقل عن 2,5مليون كوري من الإستفادة من خدمات الإنترنت في سـنة 1997م، حيـث صـرح وزيـرالإعــلام والإتصــال لجمهوريــة كوريــا أثنــاء القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات المنعقــدة بجنيــف في 12
ديســمبر 2003أن %70مــن البيــوت الكوريــة تســتعمل الإنترنــت و %70مــن مجمــوع الســكان يملكـون الهـاتف النقـال،كمـا قامـت الحكومـة بتطبيـق برنـامج سمـح بتكـوين 10ملايـين شـخص في الإعلام الآلي. ومن أهم تطورات كوريا يمكن مشاهدة هذا الفيديوا حول أهم التطورات التكنولوجيا كما يلي:

فيديو حول التجارة الالكترونية في كوريا