انطلاقا من الإطار المفاهيمي لطرق إثبات العقد الإداري الإلكتروني وبناءا على قانون التوقيع والتصديق الإلكتروني وقانون الأونستيرال النموذجي، يتم تشكيل مجموعة من أربع طلبة يتم من خلالها تصور إطار قانوني جامع مانع للتوقيع والتصديق الإلكتروني بما يتناسب وخصوصية العقد الإداري الإلكتروني