عقود الإدارة الإلكتر ...

للكتابة وللمحرّرات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجّية المقرّرة للكتابة والمحرّرات الرسمية والعرفية بموجب أحكام القوانين النافذة، وذلك متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجّية المقرّرة للتوقيع الخطّي بموجب أحكام القوانين النافذة إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 للتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحرّرات الإلكترونية الحجّية في الإثبات إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

أ -     إرتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.

ب -    سيطرة الموقِّع وحده دون غيره على أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني.

ج -    إمكانية كشف أي تغيير في بيانات المحرّر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني بعد وضعه على أي محرّر.

  يلتزم الموقِّع بما يلي:

أ -    عدم استخدام أداة إنشاء توقيعه استخداماً غير قانونياً.

ب -   المحافظة على أداة إنشاء توقيعه الإلكتروني.

ج -   إخطار جهة التوثيق الإلكتروني بدون تأخير غير مبرّر في الحالات التالية:

*      إذا تمّ انتهاك أداة إنشاء توقيعه الإلكتروني.

*      إذا كانت المعلومات المتضمّنة في الشهادة قد تغيّرت.

إذا استوجب القانون في بيان ما أن يكون خطّياً، أو اشترط ذلك في التوقيع، فإن ذلك يمكن استيفاؤه بوسيلة إلكترونية متى روعيت أحكام المواد 5، 6 و7 من هذا القانون.

 للمحرّر الإلكتروني صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ -     أن تكون المعلومات الواردة به قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.

ب -    أن يكون محفوظاً بالشكل الذي تمّ إنشاؤه أو إرساله أو تسلّمه أو بأي شكل يسهل دقّة المعلومات التي وردت به عند إنشائه أو تسلّمه.

ج -    أن تدلّ المعلومات الواردة به على من أنشأه أو تسلَّمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلّمه.

د -     إمكانية الإعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفاً. 

 تتولّى جهة التوثيق الإلكتروني عند طلب الشهادة جمع المعلومات الشخصية من الشخص المعني ولها أن تتحصل عليها من الغير بعد موافقته الخطّية أو الالكترونية. ويحظر عليها ما يلي:

أ   -   جمع المعلومات التي لا تكون ضرورية لإصدار شهادة التوثيق الإلكتروني.

ب -    استعمال المعلومات التي تمّ جمعها بغرض إصدار شهادة توثيق إلكتروني خارج إطار أنشطة التوثيق دون موافقة الشخص المعني.

ج -    الإحتفاظ بأية بيانات شخصية بعد المدّة التي تقتضيها طبيعة المعاملة أو تستخدمها لغير الغرض المخصّص لها.