حكمت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية… تم من خلالها محاولة بناء علاقات تعاون وتبادل بحكم الارتباط التاريخي والجغرافي، وقد زاد هذا الترابط الاستراتيجي بعد نهاية الحرب الباردة، مع تزايد المخاطر والتهديدات الأمنية ذات الطبيعة غير العسكرية، كالإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية التّي باتت تطرح الكثير من الانشغالات الأمنية، وتتطلّب تعاوناً إقليمياً ودولياً لمواجهتها والحدّ منها، وهو ما حتم على الاتحاد الأوروبي الدخول في الحوارات السياسية والأمنية الإقليمية، وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع دول المغرب العربي (إعلان برشلونة 1995)، للتعامل مع التحولات والمتغيرات الجديدة التّي فرضتها هيكلية النظام الدولي الجديد.
مع بداية الحراك العربي سنة 2011، أعاد الاتحاد الأوروبي طرح انشغالاته الأمنية، كمحدد لعلاقاته مع دول الجنوب بعامة، الأمر الذي أفضى إلى مراجعة سياساته في محاولة للاستجابة والتكيّف مع المعطى الجديد المتعلق أساساً بالمعطى الديمقراطي والشارع، كفاعل جديد ومؤثر.