أضحت مبادئ الدمج في المدارس الجزائرية واضحة أكثر من أي وقت مضى بفضل البحوث العلميةو تزايد الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مما أنتج سياسات تنسيق وتعاون بين قطاعات التربية العامة والخاصة، وقد حرصت الجزائرعلى الاهتمام بذوي الاحتياجات
الخاصة وغيرها في المجتمع الجزائري وهو ما تجسد في جملة من القوانين التشريعية والتنظيمية مثل:-
- المرسوم 80-59 المؤرخ في 08 مارس 1980 والمتضمن إنشاء مراكز خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في كل الولايات الجزائرية مخصص لجميع فئات الإعاقة.
- تم إنشاء مديريات النشاط الاجتماعي بكل الولايات طبقا للمرسوم 76-319 المؤرخ في 17 ديسمبر 1996 وما تلاه من مراسيم تنفيذية وتشريعية وتنظيمية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أين حاولت الجزائر منح الحقوق اللازمة لهذه الفئة ولازلت تسعى إلى ذلك في مجمل التعديلات التي كانت في هذا السياق.
وقد تجسد جهد صناع القرار بالجزائر في سن قوانين خاصة بتمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية والتخلف الذهني البسيط و متلازمة داون، واضطراب التوحد، وقد خصصت الجزائر كيانا رسميا مخصصا للطفولة يدعي بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وهي هيئة تابعة لمصالح الوزير الأول، تم إنشاءها عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 16- 334 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016 وقد تم قبلها سن قانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 والمتعلق بحماية الطفل والذي يتضمن في نصوصا قانونية بذوي الاحتياجات الخاصة وقد خصصت الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة رقما أخضر للتبليغ عن أي إنتهاكات لحقوق الطفل عموما ولذوي الاحتياجات الخاصة بالأخص هو الرقم 1111.
