المقاربة الحكومية التقليدية ،ظهرت في الستينات من القرن العشرين، على يد ستانلي هوفمان، الذي درس مسار الاندماج الاروبي من خلال منطلقات المدرسة الواقعية، ثم تدعمت اطروحاته فيما بعد ، بعد ان انظم اليه روبرت ، Robert Keohan كيوهان لتحليل تسارع عملية الاندماج الاروبي في الثمانينات. اعتبر هوفمان ان التعاون بين الدول عن طريق المنظمات الدولية هو اجراء عقلاني، موجه لتعظيم استخدام الوسائل المشتركة من طرف الدول الاعضاء. وهذه العقلانية هي التي تفسر التخلي التدريجي عن حق الفيتو، لصالح آلية اتخاذ قرار اكثر عقلانية وقائمة على الاغلبية.
وفي هذا السياق تحدث هوفمان عن مفهوم السيادة الجماعية، والذي يحدث عن طريق التفاوض-بالمساومة
ان المنظمات الدولية تؤسس لعملية التفاوض بالمساومة، تكون القرارات المتخذة من خلالها اقل قاسم مشترك بين الدول المتفاوضة، وخلال عملية التفاوض المتواصلة يكون للدولة القوية دور اكثر تأثيرا ، وعلى الرغم من ان المنظمات الدولية تقدم حلولا، لا تستطيع الدول منفردة اعتمادها، وهو ما يعطي للمنظمات الدولية مكانة في رسم قواعد للعمل ويجعلها تمتلك القدرة على التاثير ، الا ان ذلك لا يكفي لمواجهة مطالب الدول الاعضاء.
اذا كا نت النظريات الوظائفية ، والوظائفية الجديدة تذهي الى ان مهمة المنظمات الدولية ورسالتها هي حلولها التدريجي محل الدول تحت تاثير الجماعات الضاغطة، فان النظرية المابين-حكومية تؤكد ان هذه المنظمات تتولى "ماسسة" "المفاوضة-المساومة بين الدول".
تفترض النظرية المابين-حكومية في صيغتها الاصلية الخالصة، وبصوت ممثلها الرئيسي ستانلي هوفمان اولوية السياسة على الاقتصاد. وخلافا للوظائفية، فان هذه المابين-حكومية الاصلية تذهي الى ان "قرار معالجة بعض المسائل كمسائل تقنية هو في ذاته قرار سياسي". وبذلك يمر التكامل بتكامل الوحدات السياسية. ومن هنا فان هذه المقاربة للتكامل تعترف بالدور الذي يمكن ان يلعبه الفاعلون والعاملون في المجتمع المدني والحركات الاخرى العابرة للاوطان والقوميات. لكنها تعتبر هؤلاء ظاهرات ثانوية، مع اعترافها بهامش المناورة الذي يمتلكونه في صوغ القرار العمومي. الاعمال والاتصالات التي يقوم بها هؤلاء الفاعلون غير الحكوميين او اللا-سياسيون، هي"ظاهرات اذا ما قورنت بكثافة المبادلات المابين-حكومية".
ووفقا لنظرية ستانلي هوفمان الاصلية او الكلاسيكسة، فان السلطات الدولتية تظل سيدة السيرورة التكاملية، خلافا لما يعتقده الوظائفين الذين يقولون باولوية الاقتصادي على السياسي، او الوظائفيون الجدد الذين ياملون في رؤية السلطات الوظيفية او الوظائفية والسلطات السياسية تندمج في سلطة تكتسب قاعدة ارضية(تراب اقليمي)لا يمكن من دونها، ان يكون هناك تكامل مشروع. تحكم سيادات الدول، او السيادات الدولتية، بسيرورة التكامل هو نظرة يتقاسمها ويشترك فيها المابين-حكوميين كافة، لكن الليبرالييين منهم يبرزون تلبية مطالب الفاعلين الاجتماعييين والسلوكات الاستراتيجية للدول. وهذا ما بينه اندرو مورافسيك في المعاينة الي يقوم بها ، والملاحظة التي يبديها حول المجموعة الاروبية.