التعـاون:
محاولة لتقريب سياسات الدول في مجالات معينة، لا يؤدي إلى تكوين مؤسسات مشتركة و دائمة، إذ أنه ذو طبيعة مؤقتة . يتميز بوجود أهداف مجردة و غير مشتركة ، و إنما المشروع هو ما يخالف ذلك . و بالتالي فالتعاون هو عبارة عن سياسات وفاق، و تبادل ومشاركة في العديد من النشاطات، بين دول ذات مستوى إنمائي متفاوت.
الشراكـة:
تعتبر الشراكة إستراتيجية وطريقة متبعة من طرف الدول في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص معين وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات هذا علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
يختلف مفهوم الشراكة باختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين الدول وباختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة. وتتضمن تعاونا دوليا سياسيا كان أو في شكل مساعدات اقتصادية أو تقنية أو مالية بين عدة دول، ما يميز هذا المفهوم هو قضية وجود الأجهزة الدائمة كما أنه توجد هناك مصالح مشتركة.
التبعيـــة:
عبارة عن علاقة يطبعها القوة بين الأطراف، حيث أن الطرف القوي يكون في حالة تسمح له باستغلال الطرف الضعيف بما يضمن تقدمه على حساب تخلف الثاني ، و عليه فالتبعية تقوم على فكرة التلازم بين التقدم و التخلف. كما تعرف التبعية بهذا الشكل على أنها اعتماد متبادل غير متسق أو غير متكافئ، كما أنه لا توجد مصالح مشتركة.
وكما بين كيوهان وناي (1977) فإن الترابط الغير متوازن يفترض دائماً حساسية مرهفة لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق المصالح لكل الأطراف بل إن ما يميز مثل هذه العلاقات هو غياب مصالح مشتركة. لذا تتميز التبعية بأنها تتميز بأنها علاقة لا تهدف إلى خلق مؤسسات أو أجهزة دائمة.
الفوق قومية
و يعبر هذا المفهوم على الانتقال الحاصل على مستوى دراسة العلاقات الدولية و يقصد بذلك التحول من المنظور الواقعي التقليدي إلى منظور تعددي أوسع من السابق بحيث تم الانتقال من التصور السائد بسيطرة الدولة على الحياة السياسية بما فيها التفاعل مع المحيط الخارجي إذ أنه لم يعد الحديث عن علاقات بين وحدات تمثلها الدول فحسب، و إنما اتسعت تلك العلاقات لتضم أنواعا أخرا من العلاقات. فالفوق قومية تهتم عموما بالمسارات السياسية ضمن الدول ، و تركز على الروابط بين المجتمعات و الأفراد أكثر من العلاقات التي تجمع الدول،و ذلك نتيجة التطور الهائل في المجال التكنولوجي و في مجال النقل و الاتصال و كذا تبادل السلع ...الخ.
التحالف
بالرغم من بعض الاختلافات بين نظرية التحالف ونظرية التكامل إلا أن بينهما تشابها كذلك، فمثلا "يكر" يركز على دور الاتصال بين الأطراف لا سيما في تحديد التحالف، إذ كلما كانت الاتصالات كلما كان حجم التحالف أكبر من الهدف المطلوب، وهو ما ركز عليه"دويتش" و"إيتزيوني"، إضافة إلى ذلك فان "دويتش" يركز على دور المنطقة المركز في إقامة الحدة الاندماجية في حين يؤكد"ليسكا" أن صلابة التحالف تعتمد على دور القوة المركزية في التحالف، أما "هاس" فانه يركز على البعد البراغماتي في دفع الدول لتحالف وتتكامل مع بعضها البعض.
كذلك فان دور الدول والأهداف المتوخات من قبلها للتحالف مرتبطة بمدى الإمكانيات المتوفرة لكل منها، ولذا فان زيادة قوة" القوة المركزية" للتحالف يساهم في تدعيم كفاءة التبالرغم من بعض الاختلافات بين نظرية التحالف ونظرية التكامل إلا أن بينهما تشابها كذلك، فمثلا "يكر" يركز على دور الاتصال بين الأطراف لا سيما في تحديد التحالف، إذ كلما كانت الاتصالات كلما كان حجم التحالف أكبر من الهدف المطلوب، وهو ما ركز عليه"دويتش" و"إيتزيوني"، إضافة إلى ذلك فان "دويتش" يركز على دور المنطقة المركز في إقامة الحدة الاندماجية في حين يؤكد"ليسكا" أن صلابة التحالف تعتمد على دور القوة المركزية في التحالف، أما "هاس" فانه يركز على البعد البراغماتي في دفع الدول لتحالف وتتكامل مع بعضها البعض.
كذلك فان دور الدول والأهداف المتوخات من قبلها للتحالف مرتبطة بمدى الإمكانيات المتوفرة لكل منها، ولذا فان زيادة قوة" القوة المركزية" للتحالف يساهم في تدعيم كفاءة التحالف.
التكامل الاقتصادي
يرى (G.Myrdal) أن مفهوم التكامل الاقتصادي عبارة عن العملية الاجتماعية والاقتصادية التي بموجبها " تزال جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة وتؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع عناصر الإنتاج ليس على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الإقليمي".
يرى (B-Balassa) ان مفهوم التكامل الاقتصادي أكثر تحديدا, إذ يعرفه على أنه:"عملية وحالة, فبوصفه "عملية " يتضمن التدابير والإجراءات التي تهدف إلى إلغاء وإزالة الحواجز الجمركية بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الدول المختلفة التي تسعى إلى تحقيق التكامل فيما بينها, أما بوصفه "حالة " أي أن الدول المعنية بهذا التكامل قد وصلت إلى نوع من التوازن الاقتصادي الذي تغيب فيه كل الأشكال المختلفة للتمييز والتفرقة بين الاقتصاديات الوطنية ".
ما (Tinbergen) فيعرف التكامل الاقتصادي على أنه:"عملية تشتمل على العديد من الجوانب التي ذكرها(B-Balassa)
وبالتالي فهو "عبارة عن إيجاد أحسن السبل "الأطر" للعلاقات الاقتصادية الدولية والسعي لإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام هذا التعاون "
الاقليمية
يمكن تعريف الإقليمية بانهاحالة وسطية بين المحلية التي تدفع بالأفراد والجماعات لتضييق نطاق اهتماماتها سواء السياسية أو الاقتصادية، أو الاجتماعية وبين العولمة التي تستهدف إزالة الحدود الجغرافية والحواجز الجمركية وتسهيل نقل الرأسمالية سياسيا واقتصاديا وثقافيا عبر العالم كل، وهذه الحالة الوسطية تهدف إلى دعم التكامل والاندماج في مختلف الحالات بالدرجة التي تقلل من التبعية للعالم الخارجي دون الانعزال عنه وكذلك تزيد من سعة حجم السوق مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة رفاهية الدول الأعضاء، وحرية حركة الأفراد، كما أن الإقليمية قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات الإقليمية الموجودة أصلا، وقد تضيف مشكلات إقليمية جديدة.
من بين أهداف السياسات الاقتصادية الإقليمية نذكر ما يلي:
- تحسين التوازن في التوزيع الإقليمي للسكان والصناعة.
- تحسين استخدام الموارد وتخصيصها تخصيصا أمثل .
- تحسين توزيع الدخل بين الأقاليم .
- تحسين ميزان المدفوعات للأقاليم، وتخفيض الضغوط التضخمية وذلك بتخفيض حجم الفروقات الإقليمية
في الطلب على العمل .
تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي خاصة في الدول التي تعاني من الاختلالات العرقية بالإضافة إلى
إزالة الفوارق الاقتصادية بين الأقاليم.
الخوف من البقاء بعيدا عن بقية دول العالم التي انحرفت في الاتجاه نحو الإقليمية .