المنازعات الادارية ...

عدم التركيز صورة من صور المركزية الإدارية بموجبه يتخلى الرئيسي الإداري عن بعض صلاحياته لمرؤوسه بموجب تفويض و ذلك في إطار وحدة السلطة و تدرجها ،و يمكن للرئيس إلغاء التفويض واسترجاع الصلاحيات المفوضة

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الحاكم و المحكوم للقانون بمفهومه الواسع ،و فبالنسبة للقانون الإداري يقصد به خضوع الإدارة في أعمالها المادية و القانونية السلبية و الايجابية للقانون بمفهومه الواسع وفق ثلاثة اتجاهات

- المدلول الأول يرى أنه لا ينبغي للإدارة مخالفة القانون و المدلول الثاني يقتضي استناد الإدارة إلى قاعدة قانونية تخولها القيام بالعمل أو الامتناع عنه .أما المدلول الثالث فيرى اقتصار العمل الإداري على تطبيق القانون فقط و إلا اعتبر مخالف للقانون .

- و الحقيقة أن المدلول الأرجح هو عدم مخالفة الإدارة للقانون بمفهومه الواسع و ما عدا ذلك فهو متروك للجهة الادارية التي ينبغي أن تتصرف حسب سلطتها التقديرية و خاصة في مجال اللوائح المستقلة.

هو أحد أعمدة السلطة القضائيّّة، والذي يختصّ بالفصل في النزاعات الإداريه التي تحدث بين الجهات الحاكمة والأفراد ضمن نطاق الدولة، حيث يقوم المجلس بإلغاء بعض القرارات التي تصدر من قبل الحكومة، والعمل على التعويض عنها، وفي طرحي هذا سأتناول في حديثي مجلس الدولة في جمهوريّة مصر العربيّة كمثال.

إ