منازعات الصفقات العم ...

هو إجراء يتم من خلاله فض الخلاف مع الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، لذا فإن التظلم يتم أمام الجهات الإدارية سواء كانت مصدرة القرار أو التي تعلوها مباشرة. 

الصلح هو عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا وذلك من خلال التنازل المتبادل. كما يعرف أيضا بأنه اتفاق حول حق متنازع فيه بين شخصي بمقتضاه يتنازل أحدهم عن إدعائه مقابل تنازل الآخر عن إدعائه أو مقابل أداء شيء ما.

يقصد به القرار الذي يصدر في المرحلة التمهيدية لإبرام الصفقة العمومية كالقرار المتعلق بمنح الصفقة أو القرار القاضي بفسخ التعاقد، وهي قرارات مرتبطة بالعقود الإدارية يمكن الطعن فيه بالالغاء أما الجهات القضائية إذا كان غير مشروع.

هي الجهة الإدارية التي خولها المشرع في المادة 6 من المرسوم الرئاسي &5/247 المنظم للصفقات العمومية إبرام الصفقة العمومية والمتمثلة في الدولة، الولاية، البلدية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الأداري، بالاضافة إلى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الخاص إذا كانت ممولة كليا أو جزئيا من الدولة.

 هي وثائق رسمية تضمن قواعد وأحكام تضعها الإدارة مسبقا بإرادتها المنفردة، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، تحدد من خلالها الشروط المتعلقة بالمنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فيها وكيفية التعاقد معها، وتحدد شروط ابرام الصفقة، موضوعها، مدة العقد، حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، كيفية تنفيذ الصفقة، وجزاء اخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته.

 وهي تعد من العناصر المكونة لصفقة العمومية وجزء منها، حيث تلتزم بنودها الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين متى وقعوا على العقد المتعلق بها.

 هو عقد فرعي بين المتعامل الرئيسي في الصفقة والمناول، حيث يقوم هذا الأخير بتنفيذ جزء من الصفقة العمومية بشرط ألا تجاوز 40 % من المبلغ الإجمالي للصفقة، ويشترط أن يتم النص عليها في عقد الصفقة أو في دفتر الشروط، وأن يحظى اختيار المناولة بموافقة المصلحة المتعاقدة، وتسليم نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة، أن يتم تحديد مبلغ الحصة القابلة لتحويل في عرض المتعهد.

 يقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بهيائتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان.