ملخص المقياس: تدخل منازعات الصفقات العمومية ضمن المنازعات الإدارية التي تكون من اختصاص  القضاء الإداري، لأن الصفقات العمومية هي عقود ذات طابع إداري، ونظرا لما تثيره هذه الأخيرة -من الناحية الواقعية- من نزاعات إما في مرحلة إبرامها أو عند تنفيذها، فقد بيّن المشرع الآليات القانونية والقضائية لتسويتها، سواء أمام المصلحة المتعاقدة أو أمام الجهات القضائية، وهو ما أوضحته نص المادة 153/ فقرة1 و2 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

الفئة المستهدفة:  طلبة السنة الثانية ماستر 2 تخصص منازعات القانون العمومي (سداسي أول) الذين سيدرسونها تكملة لمقياس الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الذي درسوه في السنة الأولى ماستر، كما يمكن لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة الاستفادة من هذه المحاضرات.

الكلمات المفتاحية: التسوية الوديةـ الصلح- المصلحة المتعاقدة- المتعامل المتعاقد- التحكيم- دعوى القضاء الكامل- القرارات الإدارية المنفصلة- دعوى الإلغاء.

آخر تعديل: Thursday، 12 April 2018، 4:04 PM