القانون المدني(أحكام ...

نعالج ضمن هذا المبحث مفهوم الشرط الجزائي وطبيعته القانونية( المطلب الأول) ثم بعد ذلك نبين أحكامه الضابطة له( المطلب الثاني)

الشرط الجزائي هو عبارة عن تعويض يتفق على تحديده أطراف العقد، إما في العقد ذاته أو في لاحقة يتولى المدين أداؤه إلى للدائن إما في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو في حالة التأخر في ذلك فقط. فالتعويض هنا مقدر بالإتفاق وليس قضاءا، ومثال ذلك أن يتعهد مقاول في البناء بدفع تعويض نقدي إن هو تأخر في إتمام البناء قي التاريخ المحدد. و لئن كان الغالب أن يكون الشرط الجزائي في صورة مبلغ نقدي، إلا أنه لامانع من أن يكون في صور أخرى: كسقوط آجال دفع مبالغ مالية كانت ستدفع على أقساط، أو تشديد شروط إستعمال حق معين وهذا كاشتراط ترخيص معين.........

أما عن طبيعة الشرط الجزائي القانونية، فهو كما يتبين إلتزام تبعي لالتزام أصلي. أي أن الأصل أن ينفذ المدين الإلتزام الواقع عليه، فإن هو أخل بذلك، وجب عليه تنفيذ الإلتزام التبعي وهو الشرط الجزائي. و يترتب على ما قيل أن بطلان الإلتزام الأصلي ينجر عنه بالضرورة بطلان الإلتزام التبعي، إذ الفرع يتبع الأصل، بينما بطلان الشرط الجزائي- لمخالفة النظام العام مثلا- لا يترتب عليه بطلان الإلتزام الأصلي.