التعويض الاتفاقي

1. مفهوم الشرط الجزائي وطبيعته القانونية

نعالج ضمن هذا المبحث مفهوم الشرط الجزائي وطبيعته القانونية( المطلب الأول) ثم بعد ذلك نبين أحكامه الضابطة له( المطلب الثاني)

الشرط الجزائي هو عبارة عن تعويض يتفق على تحديده أطراف العقد، إما في العقد ذاته أو في لاحقة يتولى المدين أداؤه إلى للدائن إما في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو في حالة التأخر في ذلك فقط. فالتعويض هنا مقدر بالإتفاق وليس قضاءا، ومثال ذلك أن يتعهد مقاول في البناء بدفع تعويض نقدي إن هو تأخر في إتمام البناء قي التاريخ المحدد. و لئن كان الغالب أن يكون الشرط الجزائي في صورة مبلغ نقدي، إلا أنه لامانع من أن يكون في صور أخرى: كسقوط آجال دفع مبالغ مالية كانت ستدفع على أقساط، أو تشديد شروط إستعمال حق معين وهذا كاشتراط ترخيص معين.........

أما عن طبيعة الشرط الجزائي القانونية، فهو كما يتبين إلتزام تبعي لالتزام أصلي. أي أن الأصل أن ينفذ المدين الإلتزام الواقع عليه، فإن هو أخل بذلك، وجب عليه تنفيذ الإلتزام التبعي وهو الشرط الجزائي. و يترتب على ما قيل أن بطلان الإلتزام الأصلي ينجر عنه بالضرورة بطلان الإلتزام التبعي، إذ الفرع يتبع الأصل، بينما بطلان الشرط الجزائي- لمخالفة النظام العام مثلا- لا يترتب عليه بطلان الإلتزام الأصلي.

2. أحكام الشرط الجزائي

باعتبار الشرط الجزائي تعويضا، فإنه تسري عليه أحكام هذا الأخير. فلا يستحق بالتالي الشرط الجزائي إلا بحصول إعذار للمدين من طرف الدائن، و أن يتوافر خطأ عقدي يتمثل في عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو غيره، أما الضرر فقد إفترضه المشرع ويقع على المدين إثبات إنعدام الضرر، وكذلك إثبات علاقة السببية بين الخطإ والضرر.

ومتى تحقق عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخر فيه، فإن الدائن يستحق الشرط الجزائي كاملا، بحيث يلتزم القاضي بأن يحكم به كما هو وارد في الإتفاق. على أن المشرع أورد مع ذلك إستثناءات لهذا الأصل، بحيث أجاز للقاضي تعديل الشرط الجزائي بالإلغاء أو الإنقاص أو بالزيادة.

• فالقاضي لايقضي بالشرط الجزائي أصلا، وهذا متى أثبت المدين أن الدائن لم يصب بأي ضرر.
• وللقاضي أن ينقص أو يخفض من مقدار الشرط الجزائي، إذا ما نفذ المدين جزءا  من إلتزامه خاصة إذا كان الشرط الجزائي قد نص عليه لعدم التنفيذ، مما يجوز معه إستخلاص أن التنفيذ الجزئي لا يؤدي إلى إستحقاق الشرط الجزائي كليا. كما يجوز التخفيض أيضا، إن ثبت أن تقدير الشرط الجزائي كان مبالغا فيه إلى حد الإفراط، مما يجب معه رد التعويض الإتفاقي إلى حدوده المعقولة ولو زاد الضرر الفعلي لكن دون أن يبلغ حد الإفراط.
•  كما للقاضي الزيادة في مقدار الشرط الجزائي، إن أثبت الدائن أن الضرر الذي أصابه أكبر من التعويض المقدر و أن المدين قد إرتكب غشا أو خطأ جسيما. ويجب أن يصل القاضي بتلك الزيادة إلى مقدار الضرر الحاصل فحسب.  وهذه الإستثناءات السابقة من النظام العام، فلا يجوز بالتالي الإتفاق على ما يخالفها.