3. السياسة الوطنية للمعلومات ودورها في إرساء مجتمع المعلومات

-  تعريف السياسة الوطنية للمعلومات:

يقصد بالسياسة الوطنية للمعلومات مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي تنظم وتوجه تدفق المعلومات بما يخدم الأهداف العامة للتنمية.لقد أدى التطور المذهل في جميع الميادين العلمية والتقنية ,وما صاحبها من تطورات تقنية حديثة، إلى زيادة هائلة في حجم المعلومات المنشورة، وكان لذلك التضخم انعكاساته المباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة مما أدى إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في جمع المعلومات وتوثيقها تخزينها واسترجاعها ومن ثم توصيلها إلى طالبيها من باحثين ودارسين وصانعي قرارات وعلماء وغيرهم بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب أيضا.ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وضع برنامج وخطة وكأي نشاط؛ فان تنظيم تدفق المعلومات يمثل أهم ضمانات استثماره لصالح المجتمع. ويحتاج تنظيم تدفق المعلومات على النحو المناسب وعلى المستوى الوطني؛ إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وفي مقدمة هذه التدابير السياسة الوطنية للمعلومات وما يتفرع عنها من استراتيجيات ودارسين وصانعي قرارات وعلماء وغيرهم بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب أيضا.

-  عناصر السياسة الوطنية للمعلومات:

قد يرى الكثير من مخططي السياسات المعلوماتية تعدد وتشعب وشمولية هذه العناصر أنه لا يمكن التركيز على الأطر الآتية:

ـ هيكلية التخطيط والتنسيق والتعاون ووضع السياسات والأشراف على عملية التنفيذ على المستوى الوطني.

ـ تحديد الأسس التنظيمية والقانونية التي تعمل فيها مرافق المعلومات المختلفة، ومن خلالها تحدد فيه المسؤوليات لضمان تكامل الخدمات المعلوماتية المقدمة لقطاع المستفيدين.

ـ العمل على توفير البيئة الملائمة لإدارة مرافق المعلومات وبشكل فعال وتعتمد هذه البيئة في نجاحها على مدى توفر العناصر الآتية على سبيل المثال لا الحصر: التشريعات، التمويل، استقطاب الخبرات استخدام التقنيات الخ ...

ـ مرافق المعلومات والتي تشمل جميع المؤسسات التي تعمل على إتاحة وتيسير سبل الاستفادة المثلى من المعلومات، كالمكتبات، مراكز المعلومات، دور التوثيق، المراكز التخصصية... ويجب التعامل مع هذه المرافق على أنها تشكل فيما بينها منظومة معلوماتية متكاملة.

وتؤكد عناصر سياسة المعلومات الوطنية علي قيمة المعلومات، وعلى الإطار القانوني والتنظيمي لترويجها وإدارتها، بما في ذلك دور الحكومة في. وتتناول هذه العناصر أيضا السياسة المتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات وتكنولوجيا المعلومات دف تطويرها وتعتبر الجوانب الثقافية والعامل الإنساني عناصر هامة في سياسة المعلومات الوطنية، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا اال الحيوي. ويعتبر الإطار العام لسياسة المعلومات الوطنية مركز المعلومات الوطني كقاعدة أساسية للآلية الوطنية لتنسيق أنظمة المعلومات والخدمات المتعلقة ا. لذلك، فان الإطار العام لسياسة المعلومات الوطنية يدعم كل النشاطات الهادفة إلى:

ـ تحديد، واستخدام، وتعزيز المعايير المشتركة التي تشتمل على التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات،

ـ تجميع مصادر المعلومات دف استغلالها من اجل المساعدة في عملية صنع القرار وشموليته،
ـ إزالة الحواجز التي تمنع تبادل المعلومات مع احترام حقوق ومسؤوليات الأفراد والمؤسسات التي تؤكد خصوصية المعلومات ووحدهاا.

ـ تشجيع الأسلوب التشاركي ضمن آلية تنسيقية جيدة تتناول القضايا الاجتماعية، والقطاعية، والتنظيمية

ـ تشجيع الجهود الرامية لإنشاء بنية تحتية للاتصالات المعلوماتية والتي تعتبر حاجة ملحة من أجل الربط بين المعلومات وتبادلها ".

أهداف السياسة الوطنية للمعلومات:

التأكيد على أهمية المعلومات واعتبارها مورداً وطنياً

ـ الاستغلال الأمثل والفعال للموارد المعلوماتية للمساهمة في التنمية الوطنية.

ـ توظيف وتنظيم الجهود الوطنية لرفع مستوى الفعالية للمرافق المعلوماتية.