2. ركائز بناء مجتمع المعلومات: خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
حاولت القمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف رسم خطة عمل تترجم الرؤية المشتركة والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ إلى خطوط عمل ملموسة للتقدم في إحراز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً،من خلال النهوض باستعمال المنتجات والشبكات والخدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدة البلدان على تجاوز الفجوة الرقمية.
- الغايات والأهداف:
- توصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإقامة نقاط نفاذ مجتمعية؛
- توصيل الجامعات والكليات والمدارس الثانوية والابتدائية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- توصيل المراكز العلمية والبحثية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- توصيل المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف ومكاتب البريد والأرشيفات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- توصيل المراكز الصحية والمستشفيات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- توصيل جميع الإدارات الحكومية المحلية والمركزية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء مواقع على شبكة الويب وعناوين البريد الإلكتروني؛
- تكييف جميع المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات، مع مراعاة الظروف الوطنية؛
- تأمين نفاذ جميع سكان العالم إلى الخدمات التلفزيونية والإذاعية؛
- التشجيع على تطوير المحتوى وتهيئة الظروف التقنية اللازمة لتيسير وجود واستخدام كل لغات العالم في شبكة الإنترنت؛
- تأمين تمتع أكثر من نصف سكان العالم بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أماكن قريبة.
- ركائز بناء مجتمع المعلومات: ويمكن توضيحها في النقاط التالي
1.الحكومات:
- تشجع جميع البلدان على صياغة استراتيجيات إلكترونية وطنية بحلول عام 2005، تشمل ما يلزم من بناء القدرات البشرية، وتأخذ في اعتبارها الظروف الوطنية المختلفة.
- إقامة حوار منظم بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتصميم استراتيجيات إلكترونية من أجل مجتمع المعلومات.
- صياغة الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية وتنفيذها ينبغي أن يراعي أصحاب المصلحة الاحتياجات والشواغل المحلية والإقليمية والوطنية.
- تشجيع كل بلد على إنشاء شراكة واحدة فعّالة على الأقل بين القطاعين العام والخاص أو شراكة بين قطاعات متعددة بحلول عام 2005 كنموذج يحتذى للأعمال المستقبلية.
- تحديد الآليات اللازمة، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل استهلال وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات.
- استكشاف جدوى قيام أصحاب مصلحة متعددين على الصعيد الوطني بإنشاء بوابات إنترنت مستدامة للسكان الأصليين.
- وضع استراتيجيات من طرف المنظمات الدولية والمؤسسات المالية ذات الصلة خاصة بها لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة.
- نشر المنظمات الدولية لكل مجالات اختصاصها.
اعتماد سلسلة من التدابير المتصلة من أهمها مخططات المراكز الحاضنة واستثمارات رأس المال المخاطر (وطنياً ودولياً) والصناديق الاستثمارية الحكومية (بما في ذلك التمويل بمبالغ صغيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع بالغة الصغر) واستراتيجيات تشجيع الاستثمار وأنشطة دعم تصدير البرمجيات (المشورة التجارية) ودعم شبكات البحث والتطوير ومجمعات البرمجيات.
2. البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: أساس مكين لمجتمع المعلومات
- اتخاذ الحكومات إجراءات في إطار السياسات الإنمائية الوطنية من أجل دعم بيئة تمكينية وتنافسية للاستثمار الضروري في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أجل إنشاء خدمات جديدة.
- برسم سياسات واستراتيجيات ملائمة للنفاذ الشامل ووسائل تنفيذها.
- توفير وتحسين توصيلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المدارس والجامعات والمؤسسات الصحية والمكتبات ومكاتب البريد والمراكز المجتمعية والمتاحف والمؤسسات الأخرى المفتوحة أمام الجمهور.
- استحداث وتدعيم بنية تحتية للشبكات عريضة النطاق على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية .
- معالجة الاحتياجات الخاصة لكبار السن والمعوقين والأطفال.
- تشجيع تصميم وإنتاج معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليتمكن الجميع.
- تخفيف التحديات التي تمثلها الأمية، باستحداث تكنولوجيات معقولة التكلفة وسطوح بينية حاسوبية غير نصية لتيسير نفاذ الناس إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- الاضطلاع بجهود دولية للبحث والتطوير ترمي إلى إتاحة معدات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ملائمة ومعقولة التكلفة من أجل المستعملين النهائيين.
- التشجيع على استعمال القدرات اللاسلكية غير المستعملة، بما في ذلك القدرات الساتلية.
- وضع استراتيجيات لزيادة التوصيلية العالمية بتكلفة معقولة، وهو ما يسهل تحسين النفاذ.
- تشجيع وتعزيز الاستعمال المشترك للوسائط التقليدية والتكنولوجيات الجديدة.
3.النفاذ إلى المعلومات والمعرفة:
- صياغة خطوط توجيهية للسياسة العامة من أجل تطوير وتعزيز معلومات المجال العام بوصفها أداة دولية هامة لتيسير نفاذ الجمهور إلى المعلومات.
- تشجيع الحكومات لكي توفر قدراً وافياً من النفاذ إلى المعلومات الرسمية العامة عن طريق مختلف موارد الاتصال لا سيما الإنترنت، وتشجيعها على وضع تشريعات بشأن النفاذ إلى المعلومات والحفاظ على البيانات العامة ولا سيما في مجال التكنولوجيات الجديدة.
- تشجيع أنشطة البحث والتطوير لتيسير قدرة الجميع على النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- إنشاء نقاط نفاذ عمومية مجتمعية متعددة الأغراض قابلة للاستدامة تتيح النفاذ مجاناً أو بتكلفة معقولة أمام مواطنيها إلى مختلف موارد الاتصالات، وخصوصاً الإنترنت. .
- تشجيع البحث والنهوض بتوعية جميع أصحاب المصلحة بالإمكانيات التي تتيحها مختلف نماذج البرمجيات، ووسائل إنشائها.
- تشجيع الحكومات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة عمل أساسية لمواطنيها وسلطاتها المحلية. وينبغي للمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين، في هذا الصدد، تدعيم بناء قدرات السلطات المحلية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع كوسيلة لتحسين نظم الحكم المحلي.
- تشجيع البحوث بشأن مجتمع المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بالأشكال المبتكرة للربط الشبكي، وتطويع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأدوات والتطبيقات التي تيسّر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، وخصوصاً الجماعات الأقل حظاً.
- دعم إنشاء خدمات المكتبات العامة الرقمية وخدمات الأرشيفات الرقمية المكيفة لمجتمع المعلومات، بما في ذلك عن طريق إعادة النظر في الاستراتيجيات والتشريعات الخاصة بالمكتبات الوطنية، وإيجاد تفهم عالمي للحاجة إلى "مكتبات مهجَّنة"، وتعزيز التعاون بين المكتبات على الصعيد العالمي.
- تشجيع مبادرات تيسير النفاذ، بما في ذلك النفاذ الحر وبتكلفة معقولة، إلى المجلات العلمية والكتب المفتوحة للنفاذ الحر، والأرشيفات المفتوحة للمعلومات العلمية.
- دعم البحث والتطوير في تصميم الأدوات المفيدة لجميع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز الوعي بمختلف نماذج وتراخيص البرمجيات وتقييمها من أجل ضمان الاختيار الأمثل للبرمجيات الملائمة التي تسهم على أفضل نحو في تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار الظروف المحلية.
4. بناء القدرات:
- تطوير السياسات المحلية لضمان إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالكامل في التعليم والتدريب على جميع المستويات.
- وضع وتعزيز برامج محو الأمية، من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
- تعزيز مهارات محو الأمية الإلكترونية للجميع.
- العمل في سياق السياسات التعليمية الوطنية، مع مراعاة الحاجة إلى محو الأمية بين الكبار.
- تعاون الحكومات مع أصحاب المصلحة الآخرين، لوتضع برامج لبناء القدرات مع التركيز على بناء الكتلة الحرجة من المهنيين والخبراء المؤهلين والمهرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- وضع مشاريع رائدة لتوضيح تأثير أنظمة توصيل التعليم البديلة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة لتحقيق مقاصد "التعليم للجميع"، بما في ذلك مقاصد محو الأمية الأساسية.
- العمل على إزالة الحواجز بين الجنسين أمام التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تمكين المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة في الخدمات، من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع إنتاج محتوى مفيد وذي مغزى اجتماعي لمصلحة الجميع.
- الشروع في برامج للتعليم والتدريب تستعين قدر الإمكان بشبكات معلومات الجماعات الرحّل التقليدية والسكان الأصليين من أجل إتاحة فرص المشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات.
- تصميم وتنفيذ أنشطة التعاون الإقليمي والدولي وخصوصاً لتعزيز طاقات القادة والموظفين التشغيليين في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً.
- تصميم برامج تدريبية محددة على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تلبية الاحتياجات التعليمية للمهنيين العاملين في مجال المعلومات .
- تطوير التعلم والتدريب عن بُعْد وغير ذلك من أشكال التعليم والتدريب كجزء من برامج بناء القدرات.
- تشجيع التعاون الدولي والإقليمي في مجال بناء القدرات، بما في ذلك البرامج القطرية التي تضعها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
- البدء في مشاريع رائدة لتصميم أشكال جديدة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تربط بين مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث فيما بين البلدان المتقدمة والنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول.
- العمل التطوعي دون تضارب مع السياسات الوطنية والثقافات المحلية.
- تصميم برامج لتدريب المستعملين على تطوير قدرات التعلم الذاتي والتنمية الذاتية.
5. بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
- تشجيع التعاون بين الحكومات في الأمم المتحدة ومع جميع أصحاب المصلحة في المحافل الملائمة الأخرى من أجل تعزيز الثقة لدى المستعملين، وبناء الطمأنينة وحماية البيانات وسلامة الشبكات؛ والنظر في الأخطار الحالية والمحتملة التي تهدد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والتعامل مع القضايا الأخرى المتصلة بأمن المعلومات وأمن الشبكات.
- منع واكتشاف ومواجهة الجرائم السيبرانية وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق: وضع خطوط توجيهية تأخذ في الاعتبار الجهود الجارية في هذه المجالات؛ والنظر في تطبيق تشريعات تسمح بالتحقيق الفعال في حالات إساءة الاستعمال ومقاضاتها؛ وتشجيع الجهود الفعالة في مجال المساعدات المتبادلة، وتعزيز الدعم المؤسسي على المستوى الدولي لمنع مثل هذه الجرائم واكتشافها وإصلاح ما يترتب عليها؛ وتشجيع التعليم والنهوض بالوعي العام.
- تعزيز تعليم وتوعية المستعملين بشأن الخصوصية على الخط وسبل المحافظة عليها.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الرسائل الاقتحامية على المستويين الوطني والدولي.
- تشجيع التقييم المحلي للقوانين الوطنية للتغلب على أي عقبات أمام الاستعمال الفعال للوثائق والمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك أساليب التوثيق الإلكترونية.
- زيادة تعزيز إطار الثقة والأمن باتخاذ إجراءات تعزيز متبادلة في مجالات الأمن المتعلقة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع اتخاذ مبادرات أو وضع خطوط توجيهية فيما يتعلق بالحق في الخصوصية، وفي حماية البيانات وحماية المستهلك.
- تبادل الممارسات الجيدة في مجال أمن المعلومات و أمن الشبكات وتشجيع استخدامها من جانب جميع الأطراف المعنية.
- دعوة البلدان المهتمة إلى إنشاء نقاط اتصال للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها وقت وقوعها، وإنشاء شبكة تعاونية بين نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتكنولوجيات من أجل الاستجابة لهذه الحالات.
- التشجيع على المضي قدماً في تطوير التطبيقات الآمنة والموثوقة لتسهيل إجراء المعاملات على الخط.
- تشجيع البلدان المهتمة على المساهمة بنشاط في أنشطة الأمم المتحدة الجارية بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
6. البيئة التمكينية:
- إقامة إطار سياسي وقانوني وتنظيمي يعزز مجتمع المعلومات ويتسم بالشفافية ويتيح المجال للمنافسة ومن الممكن التنبؤ به، يوفر حوافز مناسبة للاستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع المعلومات.
- إنشاء فريق عمل معنياً بإدارة الإنترنت برأسه الأمين العام للأمم المتحدة.
- تشجيع إقامة مخدمات رئيسية إقليمية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، واستعمال عناوين ميادين مدوّلة من أجل التغلب على العوائق أمام النفاذ.
- تواصل تحديث قوانينها المحلية الخاصة بحماية المستهلك بحيث تستجيب للمتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات.
- تشجيع المشاركة الفعّالة من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحوّل في المحافل الدولية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق فرص لتبادل الخبرات.
- وضع استراتيجيات وطنية، تشمل استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، لزيادة الشفافية والكفاءة والديمقراطية في الإدارة العامة.
- وضع إطار يكفل أمن تخزين وأرشفة الوثائق وغيرها من سجلات المعلومات الإلكترونية.
- تعزيز تعليم المستعملين وزيادة وعيهم بشأن الخصوصية على الخط ووسائل حمايتها.
- دعوة أصحاب المصلحة إلى ضمان أن تكون الممارسات المصممة لتسهيل التجارة الإلكترونية مصممة بالشكل الذي يسمح أيضاً للمستهلكين بحرية الاختيار بين استعمال الاتصالات الإلكترونية أو عدم استعمالها.
- تشجيع الأعمال الجارية في مجال الأنظمة الفعالة لتسوية المنازعات، وخصوصاً الحلول البديلة، التي يمكنها أن تساعد في تسوية المنازعات.
- وضع سياسات تشجع على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز أصحاب المشاريع، وتعزيز الابتكار والاستثمار مع الاهتمام الخاص بمشاركة المرأة.
- مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدراتها التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير حصول هذه المشاريع على رؤوس الأموال اللازمة وتعزيز قدرتها على المشاركة في المشاريع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تسهيل الحكومة لإجراءات التجارة الإلكترونية حسب مستويات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
- السعي لزيادة الوعي بأهمية المعايير الدولية للتشغيل البيني لأغراض التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي.
- تعزز تنمية واستعمال المعايير المفتوحة اللا تمييزية الصالحة للتشغيل البيني والقائمة على أساس الطلب.
- قيام الاتحاد الدولي للاتصالات، وفقاً لصلاحياته التعاهدية، بتنسيق نطاقات التردد وتوزيعها، بما يسهل النفاذ في كل مكان بأسعار معقولة.
- الاستعمال الرشيد والفعّال والاقتصادي لطيف الترددات الراديوية ونفاذ جميع البلدان إليه نفاذاً منصفاً، استناداً إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
7. تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة
يمكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم في إطار الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية. وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات في القطاعات التالية:
- الحكومة الإلكترونية:
- تنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية التي تركز على تطبيقات تهدف إلى الابتكار وتعزيز الشفافية في الإدارات العامة والعمليات الديمقراطية وتحسين الكفاءة وتعزيز العلاقة مع المواطنين.
- استحداث مبادرات وخدمات وطنية للحكومة الإلكترونية على جميع المستويات، تتفق مع احتياجات المواطنين ودوائر الأعمال، من أجل تحقيق توزيع أكفأ للموارد والأصول العامة.
- دعم مبادرات التعاون الدولي في ميدان الحكومة الإلكترونية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة على جميع المستويات الحكومية.
- الأعمال التجارية الإلكترونية:
- تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص على تعزيز فوائد التجارة الدولية واستعمال الأعمال التجارية الإلكترونية، والنهوض باستعمال نماذج الأعمال التجارية الإلكترونية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحوّل.
- · تشجيع التطبيقات الجديدة وتطوير المحتوى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اعتناق بيئة تمكينية واستناداً إلى إتاحة النفاذ إلى الإنترنت على نطاق واسع.
تقديم المساعدة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتنميتها، في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علاوة على دخولها إلى الأعمال التجارية الإلكترونية، من أجل حفز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف كعنصر في استراتيجية للحد من الفقر من خلال خلق الثروات.
- الصحة الإلكترونية:
- تشجيع الجهود التعاونية للحكومات والمخططين والمهنيين في المجال الصحي وسائر الوكالات بمشاركة من المنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية لا تعاني من التأخير ويعتمد عليها ومن نوعية عالية وفي متناول الجميع، ومن أجل تعزيز التدريب الطبي المتواصل والتعليم والأبحاث الطبية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع احترام وحماية حقوق المواطنين في الخصوصية.
- تيسير النفاذ إلى المعلومات الطبية المتوفرة على الصعيد العالمي وموارد المحتوى الملائمة على الصعيد المحلي، من أجل دعم بحوث الصحة العامة وبرامج الوقاية والنهوض بصحة المرأة وصحة الرجل، مثل مسائل الصحة الجنسية والإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والأمراض التي تستحوذ على اهتمام العالم مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل.
- التحذير من الأمراض الـمُعْدية ورصد انتشارها والسيطرة عليها، من خلال تحسين أنظمة المعلومات المشتركة.
- تعزيز وضع معايير دولية لتبادل البيانات الصحية، مع مراعاة اعتبارات الخصوصية.
- تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نظام الرعاية الصحية والمعلومات الصحية وتوسيعه ليشمل المناطق النائية والفقيرة في الخدمات ومجموعات السكان الضعيفة، مع الاعتراف بدور المرأة في تقديم الرعاية الصحية لأسرتها ومجتمعها.
- دعم المبادرات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع فيها، من أجل توفير المساعدة الطبية والإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ.
- التوظيف الإلكتروني:
- تشجيع صياغة أفضل الممارسات للعاملين وأرباب العمل الذين يعملون عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية، واستناد هذه الممارسات على المستوى الوطني إلى مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وبمراعاة جميع المعايير الدولية ذات الصلة.
- تشجيع الطرق الجديدة لتنظيم العمل ونشاط شركات الأعمال بهدف زيادة الإنتاجية والنمو والرفاه من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموارد البشرية.
- تشجيع العمل عن بعد لتمكين المواطنين لا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة من العيش في وسط مجتمعاتهم ومن العمل في أي مكان وزيادة فرص عمل المرأة والمعوقين. وفي تشجيع العمل عن بعد، ينبغي الاهتمام بوضع استراتيجيات تعمل على خلق فرص العمل والاحتفاظ بالقوة العاملة الماهرة.
- تشجيع برامج التدخل المبكر في مجال العلوم والتكنولوجيا التي ينبغي أن تستهدف صغار الفتيات وذلك لزيادة عدد النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- البيئة الإلكترونية:
- تشجيع الحكومات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيزها لاستغلالها كأداة للحماية البيئية والاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.
- تشجيع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج من أجل استدامة الإنتاج والاستهلاك والتخلص الآمن بيئياً من مخلفات معدات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها.
- إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ورصد آثارها، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة.
- الزراعة الإلكترونية:
- ضمان نشر المعلومات بانتظام عن الزراعة وتربية المواشي ومصائد الأسماك والغابات والأغذية، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إتاحة النفاذ السريع إلى المعارف والمعلومات الشاملة والمحدّثة والتفصيلية ذات الصلة، لا سيما في المناطق الريفية.
- تعظيم استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحسين الإنتاج (كماً ونوعاً).
- التعلم الإلكتروني:
- تعزيز التوصيل بالإنترنت توصيلاً يعتمد عليه وبسرعة عالية وتكلفة معقولة أمام كل الجامعات ومعاهد البحوث دعماً لدورها الحيوي في إنتاج المعلومات والمعرفة وفي التعليم والتدريب، ودعم إقامة الشراكات ودعم التعاون والربط الشبكي بين هذه المؤسسات.
- تشجيع النشر الإلكتروني والتسعير التمايزي ومبادرات النفاذ المفتوح لتوفير المعلومات العلمية بتكلفة معقولة وتيسير النفاذ إليها على أساس منصف في جميع البلدان.
- تعزيز استعمال تكنولوجيا الاتصال بين النظراء لتقاسم المعارف العلمية والحصول على نسخ مسبقة ونسخ مكررة من كتابات المؤلفين العلميين الذين يتنازلون عن حقهم في الحصول على مدفوعات مالية.
- تعزيز جمع البيانات الرقمية العلمية الأساسية ونشرها وحفظها على المدى الطويل بشكل منهجي وفعال في جميع البلدان، ومنها مثلاً بيانات السكان والأرصاد الجوية.
- تعزيز وضع مبادئ ومعايير تتصل بالبيانات من أجل تيسير التعاون والاستعمال الفعال للمعلومات والبيانات العلمية المجمعة من أجل استخدامها في الأبحاث العلمية، حسب الاقتضاء.
8. التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي:
- وضع سياسات تدعم احترام التنوع الثقافي واللغوي والتراث الثقافي في داخل مجتمع المعلومات، والحفاظ على هذا التنوع والتراث وتعزيزهما وتطويرهما.
- وضع سياسات وقوانين وطنية تكفل للمكتبات والأرشيفات والمتاحف وسائر المؤسسات الثقافية القيام بدورها الكامل باعتبارها من مصادر تقديم المحتوى – الذي يشمل المعارف التقليدية – في مجتمع المعلومات.
- دعم الجهود الرامية إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها بهدف الحفاظ على تراثنا الطبيعي والثقافي وجعله في متناول الجميع باعتباره جزءاً حياً من ثقافة اليوم.
- وضع وتنفيذ سياسات تحفظ وتؤكد وتحترم وتعزز تنوع التعبير الثقافي ومعارف وتقاليد الشعوب الأصلية من خلال إنشاء محتويات معلوماتية متنوعة واستخدام طرائق مختلفة بما في ذلك رقمنة التراث التعليمي والعلمي والثقافي.
- قيام السلطات المحلية بدعم تنمية المحتوى المحلي وترجمته وتكييفه ودعم الأرشيفات الرقمية والمحلية ومختلف أشكال الوسائط الرقمية والتقليدية. ويمكن لهذه الأنشطة أن تشجع تنمية المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
- توفير محتوى وثيق الصلة بثقافات ولغات الأفراد في مجتمع المعلومات من خلال النفاذ إلى خدمات وسائط الإعلام التقليدية والرقمية.
- العمل من خلال شراكات القطاعين العام والخاص على رعاية إنشاء محتوى محلي ووطني متنوع.
- تعزيز برامج تركز على مناهج دراسية تراعي تمايز الجنسين في التعليم الرسمي وغير الرسمي .
- خلق وتوزيع البرمجيات باللغات المحلية وكذلك المحتوى الذي يهم مختلف شرائح السكان بما فيها شريحة الأميين والأشخاص المعوقين والجماعات المحرومة والضعيفة وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحوّل.
- تقديم الدعم إلى وسائط الإعلام القائمة في المجتمعات المحلية ودعم المشاريع التي تجمع بين استعمال وسائط الإعلام التقليدية والتكنولوجيات الجديدة .
- تعزيز قدرة الشعوب الأصلية على إنشاء محتوى بلغتهم الأصلية.
- التعاون مع الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية لتمكينهم من استعمال معارفهم التقليدية في مجتمع المعلومات بفعالية أكبر والاستفادة من هذا الاستعمال.
- تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والأدوات المصممة للنهوض بالتنوع الثقافي واللغوي على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي.
- تقييم إسهام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التبادل والتفاعل الثقافيين، وصياغة البرامج ذات الصلة، اعتماداً على حصيلة هذا التقييم عل المستوى الاقليمي.
- تشجع برامج التكنولوجيات والبحث والتطوير في مجالات الترجمة والتصوير الأيقوني والخدمات التي تعمل بالصوت وتطوير المعدات اللازمة ومجموعات شتى من نماذج البرمجيات.
9. وسائط الإعلام:
- تشجيع وسائط الإعلام - بما فيها الوسائط المطبوعة والإذاعة والوسائط الجديدة - على مواصلة الدور الهام الذي تؤديه في مجتمع المعلومات.
- تشجيع وضع تشريعات محلية تضمن استقلال وسائط الإعلام وتعدديتها.
- اتخاذ تدابير ملائمة - لا تتعارض مع حرية التعبير – لمناهضة المحتوى غير القانوني والمسيء في محتوى وسائط الإعلام.
- تشجيع الإعلاميين المحترفين في البلدان المتقدمة على إقامة شراكات وشبكات مع وسائط الإعلام في البلدان النامية، لا سيما في مجال التدريب.
- تشجيع التوازن والتنوع في الموضوعات المعروضة عن النساء والرجال في وسائط الإعلام.
- تقليل اختلالات التوازن الدولية التي تؤثر على وسائط الإعلام وخاصة في صدد البنية التحتية والموارد التقنية وتنمية المهارات البشرية، مع الاستفادة الكاملة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الصدد.
- تشجيع وسائط الإعلام التقليدية على سد الفجوة المعرفية وتسهيل تدفق المحتوى الثقافي وخاصة في المناطق الريفية.
10. الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
- تعزيز احترام السلم والنهوض بالقيم الأساسية وهي الحرية والمساواة والتضامن والتسامح وتقاسم المسؤولية واحترام الطبيعة.
- زيادة وعيهم بالبعد الأخلاقي في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تعزيز الصالح العام وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية واتخاذ إجراءات مناسبة وتدابير وقائية يحددها القانون لمنع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات .
- دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وبخاصة الهيئات الأكاديمية، إلى مواصلة الأعمال البحثية بشأن الأبعاد الأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
-التعاون الدولي والإقليمي:
- رفع الحكومات في البلدان النامية درجة الأولوية النسبية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الطلبات المقدمة للحصول على التعاون الدولي والمساعدة الدولية بشأن مشاريع تنمية البنية التحتية من البلدان المتقدمة والمنظمات المالية الدولية.
- العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة وعلى أساس إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة للاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعجيل بإقامة المزيد منها، مع التركيز على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض التنمية.
- دعوة المنظمات الدولية والإقليمية إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برامج عملها ومساعدة جميع مستويات البلدان النامية على المشاركة في إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية لدعم الوفاء بالأهداف الموضحة في إعلان المبادئ وفي خطة العمل هذه، آخذة في الاعتبار أهمية المبادرات الإقليمية.
- جدول أعمال التضامن الرقمي:
- الأولويات والاستراتيجيات:
- وضع استراتيجيات إلكترونية وطنية كجزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر.
- تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماماً في صلب استراتيجيات المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال عمليات أكثر فعالية لتقاسم المعلومات والتنسيق فيما بين الجهات المانحة، ومن خلال تحليل وتقاسم أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الخبرة في برامج" استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية".
- تعبئة الموارد:
- إيجاد الظروف المؤاتية لإتاحة المزيد من الموارد وتعبئتها على نحو فعال لتمويل التنمية كما جاء تفصيلاً في توافق آراء مونتيري.
- بذل الدول المتقدمة لجهود ملموسة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها لتمويل التنمية بما في ذلك توافق آراء مونتيري حيث جرى حث الدول المتقدمة على أن تبذل جهوداً ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، للوفاء بهدف تقديم 0,7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية وهدف تخصيص 0,20-0,15 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً.
- الترحيب بالمبادرات التي تضطلع لتخفيض الديون غير المدفوعة.
- زيادة جهود الدول النامية لاجتذاب الاستثمارات الكبرى من القطاع الخاص محلياً ومن الخارج لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تهيئة مناخ استثماري مؤات يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ بالظروف السائدة فيه.
- تعزيز المساعدة التقنية والمالية الموجهة نحو بناء القدرات الوطنية والإقليمية ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين جميع الأطراف وأن نعزز التعاون في برامج البحث والتطوير وتبادل الخبرات العملية.
- استغلال الآليات المالية القائمة على جميع المستويات استغلالاً كاملاً.
- إقامة آليات وطنية لتحقيق النفاذ الشامل في كل من المناطق الريفية والحضرية الفقيرة في الخدمات، وذلك في سبيل سد الفجوة الرقمية.
- المتابعة والتقييم:
يعد بناء أو الاندماج في مجتمع المعلومات أمرا حتميا، فير أن هذا لمجتمع المتجدد يتطلب لتقييم الدائم والمتابع من أجل الاستمرار، ولقد حاولت قمة جنيف حصر أهم مؤشرات متبعة تطور الدول من خلال النقاط التالية:
صياغة وإطلاق رقم قياسي مركب لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الفرصة الرقمية) بالتعاون مع كل بلد من البلدان المعنية. ويمكن نشر هذا الرقم القياسي سنوياً أو كل سنتين في تقرير يسمى تقرير تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تميز المؤشرات وعلامات القياس بالملائمة، بما فيها مؤشرات التوصيلية المجتمعية، وسيلة لتوضيح حجم الفجوة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي وأن تبقى هذه الفجوة قيد التقييم المنتظم كما ينبغي متابعة التقدم العالمي في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها أهداف إعلان الألفية.
إعداد تقييم وتقرير منتظم من طرف المنظمات الدولية والإقليمية حول النفاذ الشامل لجميع الشعوب إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية توفير الفرص المتكافئة لنمو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.
وضع مؤشرات خاصة بالجنسين من ناحية استعمال كل منهما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحتياجاته منها. وينبغي تعيين مؤشرات قياس من أجل تقييم أثر المشاريع الممولة لأغراض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حياة النساء والفتيات.
إنشاء موقع على شبكة الويب يتضمن أفضل الممارسات وقصص النجاح وذلك في نسق موجز وجذاب ويسهل النفاذ إليه، استناداً إلى تجميع المعلومات التي يسهم بها جميع أصحاب المصلحة، وباتباع المعايير المعترَف بها دولياً بشأن النفاذ إلى شبكة الويب. ويمكن تحديث هذا الموقع دورياً وتحويله إلى ممارسة دائمة لتقاسم الخبرات.
إنشاء أدوات لتوفير معلومات إحصائية عن مجتمع المعلومات. وينبغي أن تقدم مؤشرات أساسية وتحليلاً بشأن الأبعاد الرئيسية لمجتمع المعلومات. كما ينبغي إعطاء الأولوية لوضع أنظمة من المؤشرات المتناسقة القابلة للمقارنة دولياً، مع مراعاة مستويات التنمية المتفاوتة.