قانون الجماعات الإقل ...

تمهيد :

يعتبر النظام الإداري مركزيا عندما يتجه إلى توحيد كل السلطات أو اتخاذ القرارات في يد سلطة مركزية في الدولة وهي الموجودة في العاصمة والمتمثلة في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الوزير(الهيئات الوطنية الأخرى وممثليهم محليا)

ويقصد بمصطلح المركزية لغة التوحيد و التجمع حول نقطة معينة تسمى المركز،ويؤدي هذا التوحيد إلى وحدة أسلوب تسيير الأعمال في الدولة وتوحيد هيكل النظام الإداري على شكل هرم يجسد طبيعة المسؤولية حيث التحقق و الترابط و التنسيق بين مختلف الدرجات كونها تعلو بعضها البعض، وهو ما يطلق عليه التدرج الإداري.

ومن خلال هذا التحليل تظهر عناصر النظام المركزي في:

أ/تركيز وحصر السلطات الوظيفية في قمة الهرم: كسلطات البت النهائي والتقرير في جميع شؤون الوظيفة الإدارية بجعل السلطة الموجودة في هرم التنظيم الإداري هي التي تتولى هذه الاختصاصات(رئيس الدولة-رئيس الحكومة-رئيس الوزراء-الولاة)

ب/السلم الإداري: هو التنظيم الفني لتسيير الإدارة العامة والتي تقتضي خضوع المرؤوس للرئيس، نظرا لما لهذا الأخير من مسؤولية في تحقيق السياسة العامة المقرّرة في الدولة.

ج/السلطة الرئاسية: تتجسد في ما للرئيس من سلطة الأمر و النهي والتوجيه و الرقابة و التعقيب على أعمال المرؤوسين بمقتضى النصوص القانونية، ويقابلها خضوع المرؤوس لجميع أوامر الرئيس وقراراته وتوجيهاته.

وبرزت هنا ثلاث نظريات حول مدى إطاعة المرؤوس لأوامر رئيسه حسمها المشرع الجزائري بموقفه المنصوص عليه في المادة 129 من القانون المدني بأن المرؤوس واجب عليه إطاعة أوامر رئيسه متى كانت طاعة هذه الاوامر واجبة عليه. وتكون الطاعة واجبة إذا كان الأمر مشروعا أو ألحّ على تنفيذه الرئيس إذا كان غي مشروع تحت مسؤوليته بشرط أن يكون هذا الأمر كتابيا