مدخل للعلاقات الدولي ...

المبحث الأول؛العوامل التقليدية المؤثرة في العلاقات الدولية

تتفاعل الوحدات المكونة لنظام الدولية في اتجاهات غير خطية النمط ، ضمن الأطر السلمية و الصراعية من أجل هدف واحد هو تحقيق المصالح سواء الفردية القومية أو فوق قومية، لذلك فكل فاعل دولي يسعى لتأسيس مصلحته بالاعتماد على عدة عوامل ذاتية موضوعية تتوزع إلى عوامل تقليدية وحديثة إستنادا للمعيار التاريخي لتطورها، تؤثر في مكانة و مدى نفوذ الفواعل ، خاصة الدول ضمن البيئة لدولية

المطلب الأول؛العامل العسكري

أكدت التجربة التاريخية ،دور العامل العسكري في التأسيس للدور الدولة السياسي والأمني ضمن محيطها الجغرافي منذ القدم ، وأبرزت معظم الحروب ؛ حروب الفراعنة مع الحثيين ضمن محيطها الجغرافي منذ القدم ،  ؛ حروب الفراعنة مع الحثيين منطقة الشرق الأوسط ، مع الأمازيغ ،منطقة الشمال الإفريقي، إضافة لحروب أخرى ، أهمية العامل العسكري في حسم مكانة الدولة إقليميا وقارياً في تلك الفترة

مثال؛

وحروب المتأخرة من لنهاية عصر القديم للإمبراطورية الرومانية تجاه جوارها الإقليمي خاصة مع دولة قرطاج في شمال إفريقيا وتحديدا تونس حالياً، لمكانة العامل العسكري في حسم الحروب ، حيث شكل تفوق مملكة قرطاج في الأسطول البحري تحدياً وتأخيرا لتقدم القوات البرية للإمبراطورية الرومانية وهي ما يعرف بالحروب البونية ما بين سنوات 264-146ق.م. ، ليحسم في الأخير باستحداث بدايات مفهوم المحاكاة من خلال صناعة نموذج مشابه للسفن السريعة القرطاحية ومحاربتها بها

للتطور استخدمات العامل العسكري في إدارة التأثير الإستراتيجي بين الدول مع الحروب العصور الوسطى مروراً بالعصور الحديثة ما بعد الوستفالية سنة 1648م، نتيجة ثورات صناعة السلاح ووسائل إستعماله وصولاً للحربين العالميتين ومدى الثورات العسكرية في ميدان حسم المعارك مادياً.
أكاديمياً،اعتمد العامل العسكري من طرف العديد من المنظرين الاستراتيجيين في الدراسات الاستراتيجية من خلال توظيفه في نظريات الصراع الدولTheories of international conflict والتي وجدت مآلها للتجسيد في قوالب إستراتيجية لإدارة الصراع الدولي بين القوتين العظميين في تلك الفترة الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية
كما نجد من النظريات التي إستخدمتها الإدراة الأمريكية المتعاقبة لفترة الحرب الباردة؛1945 إلى 1989 منها ؛
نظرية الاحتواء Containment theoryنظرية التدمير الشاملGlobal retaliation theory نظرية الاستجابة المرنة نظرية Theory Flexible response نظرية توازن القوى Balance of power theory .
المطلب الثاني؛العامل الجغرافي

نرتكز في درستنا للعامل الجغرافي على العامل الجيوسياسي geopoltical factor الذي يساعد في توضيح مدى الإرتباط بين موقع الجغرافي للدولة ما ومكانتها السياسية لدى جوارها الإقليمي والدولي،بمعنى تفسير مدى العلاقة بين البيئتين الطبيعية والسياسية.
وترجع فكرة ربط العامل الجغرافي بالمجال السياسي إلى العهد الإغريقي وبالتحديد عند أرسطو في كتابه "السياسة" عندما تطرق لنظرية العلاقة بين المناخ والحرية ،كما أصبح لجغرافيا دوراً مهما لدى محللي السياسة الدولية في إطار ما يعرف بالحتمية الجغرافية في مدرسة راتزل والمدرسة لجيوبولتيكية عموماً . لذلك يقول القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت : " إن سياسة الدول حسب جغرافيتها
مثال؛

عسكرياً ، أكدت بعض المعارك الكبرى في القارة الأوربي دور المناخ وطبيعة الأرض في حسم الصراعات المسلحة ، مثل معارك نابليون بونابرت في أوربا وخسارته لحملته ضد روسيا سنة 1812 ضد روسيا القيصرية لأسباب عديدة أهمها المناخ البارد شتاءً ومعركة واترلوا

أيضاً لجملة منها الأسباب الأساسية منها طبيعة الأرض معركة واترلوا المشكلة من ساحة منبسطة وتلة مرتفع أرضي يسيطر عليها الإجليز ومحافظتهم عليها ضد الهجوم المشاة الفرنسية في تلك الفترة سنة 1815

يلاحظ؛

تعد جغرافيا الاتحاد السوفياتي القارية 22 مليون كلم مربع و تضاريسها المتعددة المناخات والتضاريس على الموزعة على قارتي أوربا وآسيا ؛ جانبا ً أساسياً في عمقها الأمني وصعوبة احتلالها لذا كانت أغلب سياستها منذ إنشاء دوقية موسكو سن 1462 م إلى غاية الإتحاد السوفياتي ومعظم فترة الراهنة ، تتصف بالاستقلالية السياسية و إدارة تأثيرها الإستراتيجي.
كما أن جغرافية الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما وكذا المملكة المتحدة البريطانية وطبيعتها الجزرية الخاص بها، تؤثر على مستوى عميق في سياساتها الأمنية والعسكرية تجاه جوارها الإقليمي خاصة أثناء الحرب

لذلك يقول الباحث في العلاقات الدولية إيف لاكوست Yves Lacoste أن: القول منذ البداية أن الجغرافيا تستخدم في المقام الأول لخوض الحرب لا يعني أنها تستخدم إلا للقيام بالعمليات العسكرية ،إنها تستخدم أيضا لتنظيم الأقاليم ليس فقط توقعا للمعارك التي يتعين خوضها ضد هذا الخصم أو ذاك، بل وكذلك لمضاعفة التحكم في السكان الذين يفوضون جهازا للممارسة سلطته عليهم.

المطلب الثالث؛العاملين السكاني والاقتصادي

إن التركيبة السكانية لديها تأثير على الشؤون العالمية، والتكوين العام للقوة ، فإن البلاد التي عدد سكانها كبير تكون قادرة على حشد المزيد من الموارد لتحقيق أهداف سياستها الخارجية من بلد أصغر ، و التحول في التوزيع الإقليمي للسكان يؤثر على ميزان القوى في المنطقة .
من جانب آخر ، أن تغير من حيث عدد السكان وتيرة وتركيبته يمكن أن تؤثر على النشاط والفعالية التي الحكومة من حيث مواصلة سياساتها المختارة، على حد سواء المحلية والأجنبية. في الحالات القصوى، فإن ديناميات السكان الداخلية للبلاد حتى زعزعة استقرار نظام السياسي القائم أو إسقاط نظام الجلوس

من الناحية النظرية، فإن أي جهد منهجي لتقييم الأثر الفعلي للسكان على سياسة القوة أو الأمن الدولي يواجه مجموعة هائلة من التفاصيل غير مرتبة، ومحيرة في بعض الأحيان. لأمور أخرى ليست دائما على قدم المساواة في التفاعل بين السياسة السكانية والعالم والتأثير النسبي للعوامل المختلفة الأخرى المؤثرة في العلاقات الدولية.لذلك فالاتجاهات الديموغرافية قد نادرا ما تتاح دورا حاسما. على ما يبدو "واضحة" لكثير من المراقبين حول بعض التأثير لعوامل السكان في الشؤون الدولية..

إن فهم قياس وتقدير دقة العلاقات المعقدة بين التغير السكاني والتغير الاجتماعي والاقتصادي، والتطورات السياسية تبدو ذات أهمية خاصة " الانهيار الاجتماعي والسياسي "في العالم الثالث الاستراتيجي ، الانهيار الذي يمكن بدوره أن يؤدي إلى مزيد من" الفوضى عبر الحدود

مثال؛

نلمح دور السكان في الشؤون الدولية ، لكونه سببا للإضطرابات الإجتماعية الوسياسية والأمنية العابرة للحدود ، و يظهر التأثير الفعلي التغير السكاني في المناطق النامية على في مستويات الهجرة المتصاعدة من المنطقة المتوسطية من الجنوب المتوسط إنطلاقاًمن العمق الإفريقي المضطرب أمنياً عبوراً بالدول الضفة الجنوبية للمتوسط وصولاً لسواحل دول إيطاليا وفرنسا اليونان ، حيث أشارمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،عدد اللاجئين والمهاجرين الوصول إلى الشواطئ الأوروبية هذا العام 300،000 مهاجر غير شرعي اليوم سنة 2016، 520،000 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام2015

كما يمكن رصد أهمية العامل الإقتصادي في التأثير في العلاقات الدولية،من حيث الجوانب النظرية والعملية، نظرياً ؛ تطرح بعض الرؤى النظرية دوره في تحليل العلاقات الدولية حيث يشكل العامل الإقتصادي حجر الزاوية بالنسبة للإتجاه الماركسي التقليدي والجديد، فأولى دول العالم تأثيراً في الساحة الدولية هي تلك الدول التي تستحوذ على أقوي مستوى اقتصادي تاريخياً ، احتل العامل الإقتصادي مكانة متميزة في تفسير بروز ظاهرة الإستعمار و المستعمرات الجديدة لدى الإتجاه الماركسي، نظراً لسعي الدول الأوربية الرأسمالية توسيع الأسواق و البحث عن الموارد الأولية.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ،ظهرت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مؤثرة في العلاقات الدولية لفترة الحرب الباردة ، وتمكنها من السيطرة على مؤسسات دولية منها ؛ مؤسسة التنمية الدولية مؤسسة التمويل الدولية والاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ،وصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي.