بعد أن يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر، يرتب عليه نتيجة لذلك القيام بالتزامات نص عليها القانون من أجل تنظيم الحرفة التجارية خاصة بعد تطور الحياة الاقتصادية، تحقيقا لأغراض شتى، فعليه أن يمسك دفاتر تجارية من أجل تنظيم الحرفة التجارية تنظيما داخليا دقيقا لضمان سير المشروع التجاري على أسس سليمة، لتكون كوسيلة إشهار قانونية تهدف إلى إطلاع الغير على المركز القانوني للتاجر ومختلف عناصر مشروعه التجاري، وذلك من أجل خلق الجو الملائم لنجاح التجارة وازدهارها.
الدفاتر التجارية لها أهمية كبيرة من حيث الاتباث في المعاملات التجارية متى كانت منتظمة ومرتبة وتصلح كوسيلة في المنازعات التي تحصل بين التجار فهي تعد كوسيلة للمحاسبة وتحقيق لأغراض شتى منها تعد كقاعدة أساسية لجميع العمليات الاقتصادية والإحصائية. وتبين المحاسبة و الأرباح الصافية ومعلومات دقيقة تستند إليها مصلحة الضرائب.