عقود الإدارة الإلكتر ...

•  يعتبر التوقيع على القرار الإداري من طرف الجهة الإدارية المصدرة له بمثابة إصدار له ويترتب على ذلك بصفة أساسية أن القرار يعتبر موجودا ونافذا في حق الإدارة من تاريخ إصداره ما لم يكن معلقا على شرط واقف كوجود الاعتماد اللازم للتنفيذ على سبيل المثال.

وفيما يخص العقد الإداري الالكتروني فإن هناك رابطا الكتروني بين مقدم الطلب والمصلحة المتعاقدة فكل منهما ينبغي أن يوقع على الوثيقة الخاصة به، فمقدم الطلب الالكتروني ينبغي أن يوقع عليه والمصلحة المتعاقدة ينبغي أن توقع عليه أيضا، ونظرا لأهمية التوقيع الالكتروني وخطورته فقد أصدرت أغلب دول العالم نظاما تشريعا لتنظيمه وضبط مختلف قواعده وأسسه.

ونظر للأهمية الكبرى للتوقيع الالكتروني في مجال الأعمال والمعاملات ليست وفقط الإدارية بل وحتى المدنية والتجارية فقد كان محل اهتمام دولي من طرف جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية وهو الأمر الذي يؤكده صدور "قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية" والذي تضمن نصوص قانونية تفصيلية لكل ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني من ضبط تعريفه وبيان وظائفه والتفصيل في أنواع التوقيعات الالكترونية، ونصت المادة الثانية منه أن "توقيع الكتروني: يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقّع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات"

 وعلى المستوى الفقهي وضع فقهاء القانون التوقيع الالكتروني تعاريف عديدة ومتنوعة للتوقيع الالكتروني منها ما يركز على الجانب التقني ومنها ما يركز على الجانب القانوني كل حسب تخصصه وقاعدة بحثه.

ومن التعاريف المتفق عليها لدى الكثير من الفقهاء والباحثين القول بأن التوقيع الالكتروني هو "مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف أو الإشارات أو الأصوات مؤلفة على شكل بيانات الكترونية تتصل بمحرر الكتروني، وتهدف إلى تحديد هوية الموقّع وإعطاءه اليقين بموافقته على مضمون الوثيقة محل التوقيع". 

اما على المستوى التشريعي نص المشرع الجزائري بموجب القانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين أن "التوقيع الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق" 

ويأخذ التوقيع الالكتروني العديد من الصور كالتوقيع بالقلم الالكتروني والتوقيع الرقمي والتوقيع البيومتري ويشترط لصحته جملة من الشروط أهمها: 

1-الحفاظ على صحة القرار الإداري الالكتروني المشتمل على التوقيع.

2-سيطرة الموقّع وحده دون غيره على وسيلة التوقيع الالكتروني.

3-أن يكون للتوقيع طابع متفرد.