الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية

لقد أثارت الطبيعة أو الأساس القانوني لبطاقة الائتمان خلافا وانقساما بين الفقه، نظراً لحداثة هذه البطاقة، وانفرادها ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الدفع الأخرى كونها متعددة الأطراف وتتشابك العلاقات القانونية التي تجمع بين أطرافها. لذلك لا بد من تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان وذلك لإيجـاد نظـام قانوني متطور يمكن تطبيق أحكامه على بطاقات الائتمان ونظامهـا ومميزاتهـا، باعتبارها أداة وفاء وأداة ائتمان في نفس الوقت، وكذا الوصول الى قواعد قانونية تحكم العلاقات الناشئة بين أطرافها. وانطلاقاً من هذا نجد أن هناك عدة آراء فقهية حاولت تحديد الأساس القانوني لبطاقة الائتمان، وتنقسم هذه الآراء إلى اتجاهين. كالآتي:

1. المطلب الأول: الاتجاه الأول لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان

ويذهب هذا الاتجاه في تحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان إلى تكييف كـل عقد من العقود التي يؤدي وجودها إلى وجود النظام القانوني لهذه البطاقات، وعلى وجه الخصوص العقد الذي يربط مصدر البطاقة بالحامل، والعقد الذي يـتم بـين مصدر البطاقة والتاجر، باعتبار أن هذين العقدين هما أساس نظام بطاقات الائتمان حيث يستقل كل عقد من هذين العقدين عن الآخر بطبيعته القانونية، لذلك سـوف نتناول تحديد الطبيعة القانونية لكل عقد من هذه العقود على النحو التالي: