الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية

1. المطلب الأول: الاتجاه الأول لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان

ويذهب هذا الاتجاه في تحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان إلى تكييف كـل عقد من العقود التي يؤدي وجودها إلى وجود النظام القانوني لهذه البطاقات، وعلى وجه الخصوص العقد الذي يربط مصدر البطاقة بالحامل، والعقد الذي يـتم بـين مصدر البطاقة والتاجر، باعتبار أن هذين العقدين هما أساس نظام بطاقات الائتمان حيث يستقل كل عقد من هذين العقدين عن الآخر بطبيعته القانونية، لذلك سـوف نتناول تحديد الطبيعة القانونية لكل عقد من هذه العقود على النحو التالي: