قانون البيئة والتنمي ...

      يعتبر قانون البيئة من القوانين الحديثة من حيث النشأة لكن بالمقابل وفي السنوات الخيرة يعرف تطور كبير لذلك سنتاول في هذه النقطة تعرف به وتبيان خصاصه.

أ‌-     تعريف قانون البيئة:

       يعرف القانون البيئي بأنه النظام القانوني المقرر لحماية البيئة والمحافظة على عناصرها فهذا القانون يضع القواعد القانونية اللازمة لمنع الإضرار بالبيئة أو معالجة نتائج ذلك الإضرار في حال وقوعه من خلال نصوص تجريم الأضرار بالبيئة وتحدد أحكام مسؤولية الملوث

فقانون البيئة موضوعه تنظيم الشأن البيئي وهدفه حماية البيئة وحفظ التوازن البيئة في عناصرها ووسيلته في ذلك تنظيم النشاط البشري وتجريم الأفعال التي تلحق ضررا ودمارا بالبيئة وفرض العقوبات الجزائية، وتحديد مسؤولية مرتكبي السلوكات الضارة بالبيئة مدنيا عن طريق إلزامهم باتعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطهم وإعادة تأهيل البيئة المتضررة

      وبالتالي قانون البيئة ينظم الوسائل التي يتم بها توفير الحماية القانونية للبيئة بعناصرها وعليه يمكن تعريف قانون البيئة بأنه '' مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها من خلالا إدارة وتنظيم النشاط البشري وتحديد السلوكات التي تشكل جرائم ومخالفات بيئية والعقوبات المقررة لمرتكبيها'' وعليه قواعد القانون البيئة ايا كان مصدرها تلتقي عند هدف واحد يتمثل في ضمان استدامة عناصر البيئة والمحافظة على توازنها وحماتها من كافة أشكال التدهور والتلوث والتدمير.

ب-خصائص قانون البيئة:

     يتميز قانون البيئة بمجموعة من الخصائص جعلت منه قانونا خصوصيا ويمكن إجمالها فيما يلي:

قانون البيئة حديث النشأة: القانون البيئة بمفهومه المعروف لم يظهر إلا في مرحلة متأخرة وهي مشارف النصف الثاني من القرن 20 حيث بدأت مبادئ هذا القانون في تبلور في صورة أحكام معاهادت دولية أو نصوص في تشريعات وطنية، ويمكن القول أن مؤتمر استكهولم 1972 كان له دور كبير في وضع المبادئ الأساسية لقانون حماية البيئة وحداثة ميلاد قانون حماية البيئة، اعترف بها جانب من الفقهاء واعتبر البعض أن هذه الخاصية هي التي تفسر النقص الذي يعتريه والتغيرات التي تحتويها قواعده ففي الجزائر لم يصدر قانون البيئة إلا سنة 1983.

1-قانون البيئة ذو طابع علمي وفني في مبادئه وأحكامه:

رغم كونها قواعد قانونية بالمعنى الإصطلاحي الدقيق لتوافر خصائص القواعد القانونية فيها، فإن ما يميز مبادئ وقواعد القانون البيئي هو الطابع الفني والتقني للكثير منها، وهو ما جعل المشرع في حاجة للإستعانة بالخبراء والفنين والمختصين في العلوم المتصلة أي أن صياغة قواعده تقوم على أساس المزج بين الأفكار القانونية والحقائق العلمية البحثية وتحديد نوعية الملوثات ومستويات التلوث وغيرها من المعلومات الكيميائية والفيزيائية التي يجب على القواعد القانونية استعابها.

2-قانون البيئة دولي النشأة :

      من ابرز الخصائص التي تهيمن على القانون البيئي أنه نشا دوليا فالقانون البيئي بالمعنى السائد حاليا نشأ بعد نضوج الحركة البيئية الدولية التي تعززت بعد نهاية ح ع2 إثر استخدام السلاح النووي ضد اليابان الذي كشف عن وجود مخاوف جديدة تتمثل في التلوث الإشعاعي فكان أن اكتسبت الحركة البيئة الدولية زخما جديدا في مواجهة المخاطر النووية بلغت ذروتها بانعقاد مؤتمر استكهولم أسفر على تبني إعلان استكهولم الذي تضمن مجموعة من المبادئ تبعه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وعليه فاغلب قواعد قانون البيئة هي قواعد اتفاقية عملت الدول من خلال الاتفاقيات الجماعية والثنائية على وضعها باعتبارها ليس فقط لأن الأخطار التي تهدد البيئة عالمية الثر والمضار بل أيضا لأن فعالية وسائل الحفاظ على البيئة تقتضي تنسيق سياسة دولية موحدة في مجال وضع القواعد والأنظمة المتعلقة بالبيئة.

      ولعل ما يفسر النشأة الدولية للقانون البيئي هو طبيعة المشكلات البيئية والآثار الناجمة عنها، فمعظم هذه المشكلات تؤدي إلى نتائج لا تتوقف آثارها السلبية على البية عند الحدود السياسية للدول، بل تمتد لتؤثر على إقليم دول أخرى، ولذلك يوصف التلوث بأنه عابر للحدود، ولا يعترف بالسياسة الجغرافية وعليه فإن أي تشريع بيئي لا يراعي هذه الطبيعة سيظل عاجزا عن تقديم الحلول الناجعة والنهائية لمشكلات البيئة.

3-القانون البيئة ذو طابع تنظيمي آمر:

لقد أصبغ على قواعد حماية البيئة طابعا آمرا وهذا بالنظر إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، وهذا الطابع الآمر لقواعده يختلف عن غيره من القواعد الآمرة الأخرى اختلافا تبرره الرغبة في إدراك الهدف الذي من اجله اكتسبت هذه القواعد ذلك الطابع الآمر ويتمثل هذا الإختلاف في أن هناك جزاء مدنيا وآخر جزائي يترتب على مخالفة قواعد حماية البيئة.

4-قانون البيئة ذو طبيعة مختلطة: يصعب تصنيف القانون البيئي ضمن الأطر التقليدية للقانون العام أو الخاص فالقانون البيئي في جزء منه هو قانون دولي ينطوي على مبادئ والقواعد القانونية التي تكرست في المعاهدات الدولية البيئية والإعلانات والمؤتمرات الدولية وفي جزء منه قانون وطني يتمثل في بعض الأحكام البيئية في الدساتير وتشريعات الدول المختلفة. لكن القانون البيئي في صوته الوطنية ينطوي أيضا على أحكام متصلة بالقانون الجزائي وأخرى بالقانون الإداري والمدني وبعضها متصل بأحكام القانون الدستوري كالنصوص التي توردها بعض الدساتير والمتعلقة بحق الإنسان في البيئة السليمة.