قانون الجماعات الإقل ...

وحظيت اللامركزية الاقليمية في الجزائر بالأولوية قبل الاستقلال وبعده، فأثناء الحرب التحريرية قامت السلطة الجزائرية بإنشاء إدارة محلية موازية لإدارة الاستعمار، فقسمت البلاد إلى ست ولايات(6) تضم كل منها مناطق مقسمة إلى أقسام.

وقد ورثت غداة الاستقلال أجهزة إدارية فرنسية كانت تضم على مستوى الولاية السلطات التالية:

-المجلس العام: وهو جهاز مداولة تساعده لجنة

-المحافظ

ومرّ هذا التنظيم بأزمة حادة مثل أغلب المؤسسات في الوطن فشغرت المجالس العامة بل وزالت عمليا بسبب مغادرة أعضائها الأوربيين، ولكن استمر العمل بإطارها القانوني بموجب الأمر رقم 62-157 الذي استمر بموجبه العمل بالتشريع الفرنسي إلى غاية صدور قانون جديد.

وتجدر الاشارة إلى أن جميع الدساتير الجزائرية كرست نظام الادارة المحلية على اختلاف النظام السياسي والاقتصادي، حيث أكد دستور 1976 على النهج الاشتراكي والحزب الواحد في العضوية في المجالس المحلية، ليكرس بعدها دستور1989 نظام الاقتصاد الحر والتعددية الحزبية، وكذلك التعديلات الدستورية الموالية إلى يومنا هذا( القانون02-03 المؤرخ في 10/4/2002 ج ر25، القانون رقم08-19 المؤرخ في 15/11/2008 ج ر63، القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6/03/2016 ج ر14، وحتى دستور2020 في مادته17)

بعدها صدر المرسوم المؤرخ في 23/12/1963 المتعلق بالمحافظات النموذجية والذي طبق على عنابة،الواحات، الساورة،القبائل الكبرى، تلمسان، باتنة.

 وقسم الشمال عام1966 إلى 12 ولاية(ماحاول مجلس الثورة تجسيده في قانون البلدية لعام 1967 وقانون الولاية لعام1969)، .وصدر ميثاق الولاية في 26/03/1969، ليصدر بعدها مباشرة الأمر رقم69-38 المؤرخ في 23/5/1969 المتضمن قانون الولاية(ج ر44)،  وأصبح عدد الولايات عام 1974(الأمر 74-69 المؤرخ في2/7/1974 المتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات،ج ر55 والذي عدّل بالأمر رقم 76-86 المؤرخ في 23/11/1976،ثم القانون رقم 81-02 المؤرخ في14/2/1981) 31ولاية.

 ليصبح عددها 48 ولاية عام 1984(القانون 84-09 المؤرخ في 4/02/1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، ج ر6) وأصبح عدد البلديات 1541 وعدد الدوائر 229 عام1986( المرسوم رقم 86-310)، ثم 522 دائرة عام 1991(المرسوم التنفيذي91-306).

وصدر القانون رقم89-18 المؤرخ في11/12/1989( ج ر52) الذي أجّل الانتخابات المحلية ليتولى المجلس التنفيذي الولائي ممارسة اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تفاديا للفراغ، ليصدر القانون رقم90-09 و90-08 المؤرخين في 7/04/1990 المتعلقين بقانون الولاية والبلدية على الترتيب، (ج ر15). وحلّت المجالس الشعبية الولائية والبلدية إثر الانتخابات الجارية في 1990وحلت محلها المندوبيات التنفيذية عام1992(المرسوم التنفيذي92-141 المؤرخ في11/4/1992، ج ر27)  إثر إعلان حالة الطواريء(المرسوم الرئاسي رقم92-44 المؤرخ في 9/2/1992،ج ر10) بعد استقالة رئيس الجمهورية وانشاء المجلس الاعلى للدولة(جانفي1992)، والتي استمر العمل بها إلى سنة 1997 تاريخ اجراء انتخابات محلية جديدة

 وأضيفت اليوم ولايات منتدبة(44 في الهضاب العليا) ، وتم ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب الكبير إلى ولايات جديدة، ليصبح تعداد ولايات الجزائر 58 ولاية(القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11/12/2019 المعدل و المتمم للقانون 84-09 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، ج ر78

إذن فقد  تم تكريس نظام الادارة المحلية في قانوني الولاية 90-09 والبلدية 90-08 وكذلك قانوني

الولاية12-07(المؤرخ في 21/02/2012، ج ر12) والبلدية11-10 (المؤرخ في 22/06/2011 ج ر37) تماشيا مع أسلوب الدولة الحديثة في المزج بين المركزية واللامركزية باعتبارهما مكملان لبعضهما تحقيقا للفعالية..