قانون الجماعات الإقل ...

تمهيد: اللامركزية الإدارية هي طريقة من طرق التنظيم الاداري داخل الدولة الموحدة تتضمن توزيع الوظائف الادارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة، تباشر اختصاصها في هذا المجال لإشباع الحاجيات المحلية، أي تمارس وظائف إدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية(رقابة وصائية)

عناصر اللامركزية: تقوم اللامركزية الادارية على عدة أركان

-ارتباط اللامركزية الادارية بالدولة الموحدة

-وجود حاجيات أومصالح محلية متميزة عن المصالح العمومية

-وجود هيئات محلية منتخبة بعهد إليها بإدارة هذه المصالح المحلية

-وجود رقابة تمارس على هذه الهيئات المنتخبة تمارسها السلطة المركزية(الاستقلالية تحت إشراف السلطة المركزية)

فالمركزية إذن تقابل اللامركزية، وإلى جانب الدولة توجد أشخاص معنوية أخرى تتمتع بصلاحيات مرتبطة بالأولى مثل الولاية و البلدية.

وتتميز اللامركزية الادارية عن عدم التركيز نتيجة لعدة أسباب سياسية وتقنية:

-عدم التركيز هو أسلوب فني للحكم وليس له في حد ذاته أية قيمة ديمقراطية لأنه يبقي سلطات مهمة بيد الإدارة المركزية، أما الادارة اللامركزية فتتمتع بقيمة ديمقراطيةلأنها تهدف غلى جعل الحد الاقصى من الشؤون يدار بواسطة المعنيين أنفسهم عن طريق ممثليهم المنتخبين. وأجمع عدد كبير من الفقه على أن المعيار الأساسي لتحديد نظام اللامركزية هو الانتخاب.

-نظام عدم التركيز يفوض بعض السلطات إلى ممثلي الادارة المركزية، أي لموظفي الدولة الخاضعين للسلطة الرئاسية(مثل رئيس الدائرة)، أما اللامركزية فتضع سلطة اتخاذ القرار بيد هيئات منتخبة من طرف المواطنين وخاضعة فقط للرقابة الوصائية(المجلس الشعبي البلدي ورئيسه منتخبان). أما الدائرة فتعتبر تقسيم إداري لنظام عدم التركيز لأن السلطة الوحيدة فيها هي ممثل تعيّنه السلطة المركزيةوليس له صلاحيات محددة(المادة 16 من دستور89-96

(حدود اللامركزية الادارية( اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية

بالرغم من الاستقلال العضوي(الانتخاب) و الوظيفي(الاعتراف بالحاجات المحلية)الذي يخوله نظام اللامركزية، إلا أنه له حدود وهي الرقابة الوصائية، وإلا خرجت عن مفهوم الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية أو الفدرالية ، أي من اللامركزية الادارية إلى اللامركزية السياسية