نظريات التكامل و ال ...

النافتا:

تعتبر مصادقة الكونكرس الامريكي عام 1993 على اتفاقية(النافتا )هي البداية لانشاء هذا التكتل ، علماً بان سريان هذه الاتفاقية لم يبدأ الا في عام 1994 ، وقد ضمت كلاً من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ، وهو كما يفهم من الاتفاقية المنشئة له مقترح امام باقي الدول الامريكية بما في ذلك بعض دول امريكا اللاتينية .

ان حجم وامكانيات هذا التكتل ، بالرغم من انه لا يضم الا ثلاث دول ، يمثل اكبر منطقة تجارة حرة في العالم ،حيث بلغ حجم اقتصاده عند النشأة ما يقارب 7 تريليون دولار ، وعدد منتجين ومستهلكين يناهز 360 مليون نسمة ، كما يصل الناتج المحلي الاجمالي له الى 670 مليار دولار ، وحجم التجارة الخارجية له الى 1017 مليار دولار ،
ناهيك عن الامكانات التي تتمتع بها الولايات المتحدة الامريكية من مستويات تكنولوجية وصناعات متقدمة وثروات طبيعية وقدرات مالية هائلة .
التكتلات الاقتصادية في أمريكا الجنوبية

( Marché commun des pays du caraibes caricom ) السوق المشتركة لدول الكاريبي

الدول الأعضاء :انتقوا وباربودا، بربادوس، دومينك، قوينادا، مون سيرات، سانت لوشيا، جاميكا، سانت
فينسن وقرينادين، ترينداد وتوباقو، بليز، سانت كيتسونيفيس، البهاما، هايتي، سورينام.
أسس سنة 1973 .الهدف: إنشاء منطقة تجارة حرة،وتنسيق السياسات في مجالات النقل، والمالية والصناعية،
وقواعد جمع المعلومات، والإحصاءات، وتوطيد التعاون السياسي
(communauté Andine Nations) مجتمع الأندين للأمم

منبثق عن pacte Andin الذي تكون سنة 1969 يجمع كل من بوليفيا، كولومبيا، الأكوادور،البيرو،
فترويلا.هذه الدولة الأخيرة انسحبت منه سنة 2006 وفي نفس السنة انضمت إليه التشيلي، المكسيك وباناما
كأعضاء ملاحظين.
الهدف السياسي: تقوية المبادئ الديمقراطية والتعاون في المجال الأمني.
الهدف الاقتصادي: تكوين سوق الأندين، وتبني تعريفة جمركية خارجية موحدة، وتنسيق عدد من التشريعات
في المجالات الاقتصادية، وحرية تنقل السلع والأشخاص.
الهدف الاجتماعي: محاربة الفقر، وتحسين مستويات التعليم والصحة، والتعاون الثقافي، والتكنولوجي، والمحافظة
على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
( Communauté Sud- américaine des Nations ) المجتمع الجنوب أمريكي للأمم

الدول الأعضاء: الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، كولومبيا، الأكوادور، البيرو، فترويلا، أورغواي، باراغواي،
سورينام، غويانا والتشيلي. كون هذا المجتمع سنة 2004 في البيرو. الهدف توحيد دول أمريكا الجنوبية سياسيا
واقتصاديا بالاعتماد على تجربة الاتحاد الاوروبي، وزيادة الوزن السياسي والاقتصادي لهذه الدول في المنطقة وفي العالم والعمل على إدخال عملة واحدة مشتركة مستقبلا.
( Marché commun du sud Mercosur )السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية

تم التوقيع ووضع قيد التنفيذ اتفاقية إسونسيون سنة 1991 من طرف أربعة بلدان من أمريكا الجنوبية:الأرجنتين،
البرازيل، الباراغواي و الأرغواي، و التي تم تعديلها سنة 1994 ، التي أنشأت بدورها السوق المشتركة للجنوب
"الميركوسور" ابتداء من الفاتح جانفي 1995 والقائمة على التنقل الحر للسلع، الخدمات، رؤوس الأموال و اليد
العاملة. إلى جانب تطبيق تعريفة جمركية مشتركة انطلاقا من 1 جانفي 1995 . و ما تجدر الإشارة إليه هو نجاح الميركوسور في إزالة التعريفات الجمركية الداخلية و تطبيق تعريفة خارجية مشتركة، و هو الشيء الذي تمّ في ظرف ثلاث سنوات (من 1992 إلى 1995 ) مقارنة بالاتحاد الأوروبي التي استغرقت فيها هذه العملية أكثر من عشر سنوات ( من 1957 إلى 1968 )، رغم تضمن الاتفاقية استثناءات خا صة بتحرير المبادلات داخليا و تطبيق التعريفة المشتركة. كما ضم الميركوسور كلاّ من الشيلي و بوليفيا كشركاء بعد التوقيع سنة 1996 على اتفاقية تبادل حر مع المنطقة
 
من جهة أخرى، تنص الميركوسور على إقامة عدد من المؤسسات السياسية و الإدارية، بشكل يختلف تماما عن
المؤسسات الفيدرالية الأوروبية. حيث تقوم هذه السوق على منطق "كونفيدرالي"، أين تكون فيها الهياكل
مابين حكومية عوض هيئات ما فوق وطنية.و تمنح سلطة اتخاذ القرار إلى مجلس وزراء السوق المشتركة، بينما
ينحصر دور الأمانة الإدارية في إطار ضيق و لا تتوفر على سلطات تنفيذية مقارنة بنظيرتها في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى هذا، لا توجد أية هيئة بامكامها فرض على أية دولة من دول المجموعة ، العمل بإحدى هذه القواعد المشتركة
ويمكن اعتبار الميركوسور، بالنسبة لأمريكا الجنوبية، كبديل لتكامل على شاكلة النافتا المهيمن عليها من طرف
الولايات المتحدة الأمريكية. و إذا كانت بصفتها سوقا مشتركة، تظهر تكاملا أبعد من ذلك الموجود على
مستوى النافتا، يبقى رغم ذلك مرتكزا على حركة السلع والبضائع، حيث لا يفرض نفس صرامة النافتا في
هذا المجال، و على وجه الخصوص، الاستثمار، الخدمات، الملكية الفكرية، حيث تبقى هذه السوق غير مكتملة
من هذه الناحية. إلى جانب هذا، نسجل نقصا على مستوى تنسيق السياسات النقدية، الذي أحدث، سنة
1999 ، أزمة تجارية خطيرة، بين الأرجنتين و البرازيل، حيث أحدثت عملية تخفيض قيمة الريال البرازيلي،
التي أعطت امتيازا تنافسيا لمنتجات هذا البلد ، و التي كانت المبرر الأساسي لموقف الحكومة الأرجنتينية في
رفعها لإجراءات الحماية التجارية.