التجارب التكاملية في العالم

1. UEالتكتل الاقتصادي الاوربي

يعتبر الاتحاد الاروبي  من اكبر التكتلات الاقتصادية في العالم واكثرها اكتمالا من حيث البنى والهياكل التكاملية، ومن حيث الاستمرار في استكمال المسيرة التكاملية . حيث ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا ولقد حققت المجموعة الاقتصادية الأوروبية على وجه التحديد درجة عالية من التكامل، وهو تكامل استراتيجي استطاع أن يذيب كل صراع ويزيل كل التباس، تكامل بفكرة تجسيد منظمة أوروبية للتعاون الاقتصادي ليثمر بإنشاء سوق مشتركة دون حواجز جمركية ومن ثم الوصول إلى ما يعرف بالاتحاد الاقتصادي الأوروبي اتحاد اكتمل بالمرور من العملة الوطنية إلى العملة الأوروبية الموحدة .

بداية نشاة الاتحاد:

لقد كانت أولى محاولات التوجه إلى الوحدة في سنة 1947 حين تم توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي: هولندا، بلجيكا ولكسمبورغ، وفي عام 1949 ،( Benelux (البينولكس تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي على اثر مشروع مارشال وضمت تلك ال 17 دولة أوروبية ، و تكونت النواة الأولى للوحدة الأوروبية حينما  قام وزير خارجية فرنسا مسيو شومان عام 1950 بإقامة اتحاد الفحم والصلب مع ألمانيا الغربية مع دعوة دول أخرى للانضمام. فلاشك في أهمية كل من الفحم والصلب للصناعة عامة ولصناعة الأسلحة خاصة، ومن ثم فإن مثل هذا الاتحاد لا يمثل جانبا اقتصاديا فقط بل سياسياكذلك، كما أن اتفاق فرنسا مع ألمانيا- العدو اللدود لها- يدل على رغبة فرنسا في فرض قدر من السيادة والرقابة على الصناعة الألمانية. ولقد استجابت دول البنلكس وكذلك ايطاليا للانضمام لهذا الاتحاد وذلك على عكس بريطانيا التي لم تتحمس للانضمام
وتم توقيع اتفاقية الفحم والحديد ُECSC عام 1951 حيث تضمنت إلغاء التعريفة ونظام الحصص فيما يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في الحديد الخام والفحم والكوك والصلب وفرضت تعريفة خارجية واحدة على وارداتها من الدول الأخرى.
ويمكن القول إن مشروع شومان قد استطاع أن يضع بداية حقيقية للتعايش الألماني –الفرنسي بعد صراع استمر سنوات وعقود، وذلك عن طريق إزالة بعض الهواجس الألمانية من أمام الفرنسيين، بوضع صناعة الفحم والصلب في ألمانيا، وهي أساس الصناعات العسكرية، تحت وصاية دولية.
وكان للنجاح الذي حققته اتفاقية باريس الأثر الايجابي للدفع بمسيرة الاتحاد الأوروبي نحو الأحسن، ما أدى بالأوروبيين لتوقيع اتفاقية جديدة بتاريخ 25-03-1957بمدينة روما الايطالية، دخلت حيز التنفيذ في بداية1958.
نصت هذه الاتفاقية أساسا على إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، بهدف إنشاء سوق أوروبية مشتركة.  وتعتبر هذه السوق الأوروبية المشتركة أعلى مراحل التعاون والاندماج الاقتصادي التي شهدتها أوروبا .
 وإن تأسيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)في عام 1958 يمكن اعتبارها أكثر التطورات أهمية فيما يتعلق بالتجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. والتي تكونت في الأساس من ستة دول هي: ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج.
ويمكن اعتبار اتفاقية الفحم والصلب التي وقعت في باريس عام 1951 ، والاتفاقيتين اللتين وقعتا في روما عام1957 تشكلان حجر الزاوية للجماعة الأوروبية. وفي عام 1967 تم دمج الجماعة الاقتصادية الأوروبية مع جماعةالفحم والفولاذ الأوروبية
 وإيراتوم في منظمة أوروبية واحدة تحت اسم الجماعة الأوروبيةEC
وفي عام 1968 قامت الجماعة الأوروبية بإنجاز إقامة إتحاد جمركي بين أعضائها تم بمقتضاه تطبيق تعريفة جمركية موحدة على المستوردات الخارجية، وإلغاء جميع أنواع الضرائب والعوائق أمام التجارة بين الدول الأعضاء وإزالة كافة القيود على حركة العمل ورأس المال وتبني سياسة مشتركة في مجال الزراعة والنقل. وزاد عدد أعضاء الجماعة الأوروبية من 6أعضاء في عام 1957 إلى 15 عضوا في عام 1995 . حيث انضمت عام 1973 إلى الجماعة الأوروبية كل من الدانمرك، وايرلندا، والمملكة المتحدة، وانضمت اليونان في عام 1981 ، وكذلك إسبانيا والبرتغال في عام 1986 ، وتلتهما النمسا وفنلندا والسويد في عام 1995 ، وفي عام2004 قامت بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عشر دول من دول أوروبا الشرقية والتي كانت سابقا أعضاء في المنظومة الاشتراكية ليصبح عدد أعضاء الإتحاد الأوروبي 25 عضوا.

أغراض الجماعة الاقتصادية الأوروبية
لقد وقعت معاهدة روما " لدعم التطور المنسجم للنشاط الاقتصادي داخل الجماعة، والتوسع المستمر والتوازن، وتحقيق المزيد من الاستقرار، والتحسن الراسخ في المستويات المعيشية، والعلاقات الأوثق بين الدول الأعضاء". أما وسائل تحقيق هذه الأغراض فهي خلق "سوق مشتركة"، والتقارب التدريجي للسياسات الاقتصادية (مادة 2 من المعاهدة)، وبعبارة أدق (مادة 3) ما يلي:
 إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، وكذلك القيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع، وكل الإجراءات الأخرى المساوية لها في التأثير، وكل العوائق التي تحول دون الحركة المتحررة للأشخاص والسلع ورأس المال.
 إقامة تعريفة جمركية مشتركة تجاه الدول غير الأعضاء.
 التقارب بين تشريعات الدول الأعضاء إلى الحد الذي يستلزمه الأمر لكي تمارس السوق المشتركة وظائفها.
 تنسيق السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسة المالية (لعلاج الاختلالات في موازين المدفوعات)،
وخطر السياسات التي تشمل حركة المنافسة، وافتتاح سياسات مشتركة للزراعة والنقل والتجارة الخارجية.
 إخراج صندوق اجتماعي أوروبي إلى حيز الوجود من أجل تحسين إمكانيات العمالة والارتفاع بالمستوى المعيشي.
 إقامة بنك استثمار أوروبي لدعم النمو الاقتصادي.
 ارتباط الدول والمناطق الأخرى فيما وراء البحار بغرض توسيع حجم التجارة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استكمال مسيرة الوحدة الاقتصادية الاقتصادية الاروبية:

النظام النقدي الاروبي
ورغبة من الدول الأوروبية في تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بينها فقد قررت هذه الدول إنشاء اتحاد نقدي بينها، وذلك لاستكمال جوانب الوحدة الاقتصادية والتوصل إلى آلية للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية في هذه الدول وتحقيق درجة عالية من الاستقرار النقدي، وزيادة قدرة هذه الدول على مواجهة الاضطرابات التي يمكن أن تتعرض لها أسواقها النقدية والمالية بسبب تغيرات أسعار الصرف.
لقد بدأت الدول الأوروبية التفكير في إنشاء النظام النقدي الأوروبي في أواخر الستينات ففي نوفمبر 1969 تم تشكيل لجنة أوروبية بوضع خطة تفصيلية لتحقيق الوحدة النقدية بين الدول الأوروبية بصورة تدريجية، حيث قامت بتقديم تقريرها في عام 1971 ، الذي عرف بتقرير "وارنر"  . حيث أوصت بإنشاء اتحاد نقدي أوروبي على عدة مراحل تتراوح بين 7و10 سنوات واوصت اللجنة بتطبيق هامش أسعار صرف بين العملات الأوروبية يتراوح بين ± 0.6 % وقبل البدء بتطبيق توصيات اللجنة، وفي أغسطس 1971 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها الخطير بوقف تحويل الدولار إلى ذهب، وبسبب استفحال أزمة النظام النقدي الدولي بعد الصدمة النفطية الأولى عام 1973 ، وما أدت إليه من تراجع في أسعار المحروقات ودخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود، وكان على الأوروبيين انتظار العام 1978 ليتم الاتفاق على خلق نظام نقدي أوروبي بدأ العمل به في يوليو 1979 بإنشاء وحدة النقد الأوروبيECU
ورغم التقدم الحاصل في المجال النقدي بإدخال الايكو فإن أوروبا واصلت بحثها لتطوير نظامها النقدي لتصل أخيرا إلى الوحدة النقدية في ظل العملة الأوروبية الموحدة اليورو في السنة الأخيرة من القرن العشرين بعد أن هيئت معاهدة ما ستريخت كل الظروف الملائمة.
اتفاقية ماستريخت والتدرج للوحدة النقدية الأوروبية.
من أجل تفعيل مخطط (وارتر) ومواصلة مسيرة الوحدة النقدية الأوروبية قامت الدول أعضاء الاتحاد بإدخال بعض التعديلات على معاهدة روما، وذلك من خلال التوقيع على معاهدة جديدة  من قبل وزراء الخارجية و المالية للدول الاعضاء في المجلس الاقتصادي الأوروبيEEC الذي تأسس في عام 2.1957 في مدينة ماستريخت الهولندية في ديسمبر سنة 1991 أثناء اجتماع المجلس الأوروبي، وتم المصادقة عليها في فبراير 1992 من قبل:
بلجيكا، فرنسا، اليونان، لكسمبورغ، ايرلندا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، بريطانيا، هولندا، الدانمارك. من هذا التاريخ بدء الحديث الفعلي والإقرار الرسمي لأوروبا بتحقق الوحدة النقدية الأوروبية.
وتتضمن الاتفاقية تنظيم كافة مجالات الحياة تشريعيا واجتماعيا أي بمثابة دستور عمل للإتحاد مستقبلا، وهي تعديلات نهائية لمعاهدة روما التي نشأت بموجبها الجماعة الأوروبية، استهدفت معاهدة ماستريخت أهدافا اقتصادية وسياسية وأمنية وتمحورت حول المجالات التالية:
 تحقيق السوق الموحدة والقيام بسياسات مشتركة.
 القيام بأعمال مشتركة في مجال السياسة الخارجية والأمن المشترك.
 التعاون في مجالات العدالة والشرطة خدمة للأمن الداخلي.
إن معاهدة ماستريخت غيرت البناء الأوروبي مما استدعى تغيير اسم الجماعة الأوروبية المشتركة إلى الاتحادالأوروبي
وهنا دعت اتفاقية ماستريخت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سرعة الاستعداد لتكوين اتحاد اقتصادي ونقدي وذلك لضمان:
 استقرار أسعار الصرف داخل الاتحاد الأوروبي
 استقرار الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي
 تقارب أسعار الفائدة داخل دول الاتحاد الأوروبي
حددت اتفاقية ماستريخت حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي جدول زمني لتطبيق العملة الموحدة. وتلزم الجماعة الأوروبية بأن تنشئ على ثلاثة مراحل عملة أوروبية واحدة . ففي المرحلة الاولى (1990-1993)تواصل مسيرة تحرير حركة رؤوس الاموال واتمام برنامج السوق المشتركة، وفي المرحلة الثانية (1994-1998) يتم انشاء المعهد النقدي الاروبي،ليعوض لجنة البنوك المركزية ثم في المرحلة الاخيرة 1999ايتم الاعلان عن ميلاد العملة المشتركة اليورو ، ونثبيت اسعار صرف عملات الدول المشاركة فيها والتي دخلت حيز التنفيذ في 2002.
هناك بعض الشروط أو المعايير الاقتصادية التي يجب على دول المجموعة أن تحققها حتى تستطيع المشاركة في الوحدة النقدية واعتماد اليورو كعملة نقدية موحدة، ونظرا لوجود اختلاف في مستويات الأداء الاقتصادي، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية سوف تختلف حتما بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ومن ثم فإنه من غير المنطقي أن تنضم كل الدول إلى هذه المعايير دفعة واحدة، ولكنها ستبدأ بتلك التي تحقق المعايير والشروط ثم تنظم إليها باقي الدول التي سوف تحقق هذه الشروط فيما بعد. كالاستقرار في سعر الصرف، سعر الفائدة، معدل التضخم غير كبير، قلة المديونية
رغم التطور الذي حصل في مجال السياسة النقدية الاروبية، الا ان التفكير في اليورو كعملة دولية تنافس الدولار الأمريكي وتقوم بوظائف العملة الدولية يتوقف على مدى فعالية وجودة السياسات النقدية والمالية والضريبية والاقتصادية بصفة عامة المتبعة في بلاد اليورو ككل من جهة وبتحديث السوق المالية الأوروبية الموحدة بدرجة كافية حتى تتوفر فيها آليات استثمارية متنوعة ومتطورة تنافس ما هو متاح حاليا في الأسواق المالية الأمريكية والبريطانية واليابانية من جهة أخرى. وذلك يتطلب جملة من الشروط المؤدية للنجاح في لعب هذا الدور.
لقد أصبح هذا التكتل الاقتصادي في نظر العديد من الخبراء المهتمين، أكبر قوة اقتصادية وأقوى تكتل اقتصادي على مستوى العالم، بما يمثله من مساهمة في التجارة العالمية في حجم الناتج الإجمالي وعدد السكان، حيث أنه يحقق سنويا حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي 1400 مليار دولار، أي يستحوذ على أكثر من ثلث التجارة العالمية، كما يمتلك الاتحاد الأوروبي أكبر دخل قومي في العالم، ما يزيد على 7000 مليار دولار،
ويعتبر التكتل الاقتصادي الأوروبي أضخم سوق اقتصادي داخلي ب 380 مليون نسمة وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا، وتمثل قوة إنتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية واقتصادية هائلة.
يلاحظ ان التكتل الاقتصادي الاوروبي يتخذ استراتيجية هجومية تجاه الاقتصاد العالمي ويسعى بكل قوة الى أن يكون على رأس الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في هذا القرن ،
ويمكن ان نتلمس ذلك بوضوح من خلال أهداف هذا التكتل والتي وان كانت تركز على تقوية الهياكل والبنى الاقتصادية الا انها تنص بشكل صريح على سعي الاتحاد خلال هذا القرن للعب دوراً اكثر فاعلية في كافة اﻟﻤﺠالات الاقتصادية بل وحتى السياسية . وهذا ما يدعم فرضية الترابط بين ظاهرة تنامي التكتلات الاقتصادية وما يشهده العالم من عولمة اقتصادية على جميع الاصعدة.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/g6oKfU-TUvY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2. التكتل الاقتصادي في امريكا

النافتا:

تعتبر مصادقة الكونكرس الامريكي عام 1993 على اتفاقية(النافتا )هي البداية لانشاء هذا التكتل ، علماً بان سريان هذه الاتفاقية لم يبدأ الا في عام 1994 ، وقد ضمت كلاً من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ، وهو كما يفهم من الاتفاقية المنشئة له مقترح امام باقي الدول الامريكية بما في ذلك بعض دول امريكا اللاتينية .

ان حجم وامكانيات هذا التكتل ، بالرغم من انه لا يضم الا ثلاث دول ، يمثل اكبر منطقة تجارة حرة في العالم ،حيث بلغ حجم اقتصاده عند النشأة ما يقارب 7 تريليون دولار ، وعدد منتجين ومستهلكين يناهز 360 مليون نسمة ، كما يصل الناتج المحلي الاجمالي له الى 670 مليار دولار ، وحجم التجارة الخارجية له الى 1017 مليار دولار ،
ناهيك عن الامكانات التي تتمتع بها الولايات المتحدة الامريكية من مستويات تكنولوجية وصناعات متقدمة وثروات طبيعية وقدرات مالية هائلة .
التكتلات الاقتصادية في أمريكا الجنوبية

( Marché commun des pays du caraibes caricom ) السوق المشتركة لدول الكاريبي

الدول الأعضاء :انتقوا وباربودا، بربادوس، دومينك، قوينادا، مون سيرات، سانت لوشيا، جاميكا، سانت
فينسن وقرينادين، ترينداد وتوباقو، بليز، سانت كيتسونيفيس، البهاما، هايتي، سورينام.
أسس سنة 1973 .الهدف: إنشاء منطقة تجارة حرة،وتنسيق السياسات في مجالات النقل، والمالية والصناعية،
وقواعد جمع المعلومات، والإحصاءات، وتوطيد التعاون السياسي
(communauté Andine Nations) مجتمع الأندين للأمم

منبثق عن pacte Andin الذي تكون سنة 1969 يجمع كل من بوليفيا، كولومبيا، الأكوادور،البيرو،
فترويلا.هذه الدولة الأخيرة انسحبت منه سنة 2006 وفي نفس السنة انضمت إليه التشيلي، المكسيك وباناما
كأعضاء ملاحظين.
الهدف السياسي: تقوية المبادئ الديمقراطية والتعاون في المجال الأمني.
الهدف الاقتصادي: تكوين سوق الأندين، وتبني تعريفة جمركية خارجية موحدة، وتنسيق عدد من التشريعات
في المجالات الاقتصادية، وحرية تنقل السلع والأشخاص.
الهدف الاجتماعي: محاربة الفقر، وتحسين مستويات التعليم والصحة، والتعاون الثقافي، والتكنولوجي، والمحافظة
على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
( Communauté Sud- américaine des Nations ) المجتمع الجنوب أمريكي للأمم

الدول الأعضاء: الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، كولومبيا، الأكوادور، البيرو، فترويلا، أورغواي، باراغواي،
سورينام، غويانا والتشيلي. كون هذا المجتمع سنة 2004 في البيرو. الهدف توحيد دول أمريكا الجنوبية سياسيا
واقتصاديا بالاعتماد على تجربة الاتحاد الاوروبي، وزيادة الوزن السياسي والاقتصادي لهذه الدول في المنطقة وفي العالم والعمل على إدخال عملة واحدة مشتركة مستقبلا.
( Marché commun du sud Mercosur )السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية

تم التوقيع ووضع قيد التنفيذ اتفاقية إسونسيون سنة 1991 من طرف أربعة بلدان من أمريكا الجنوبية:الأرجنتين،
البرازيل، الباراغواي و الأرغواي، و التي تم تعديلها سنة 1994 ، التي أنشأت بدورها السوق المشتركة للجنوب
"الميركوسور" ابتداء من الفاتح جانفي 1995 والقائمة على التنقل الحر للسلع، الخدمات، رؤوس الأموال و اليد
العاملة. إلى جانب تطبيق تعريفة جمركية مشتركة انطلاقا من 1 جانفي 1995 . و ما تجدر الإشارة إليه هو نجاح الميركوسور في إزالة التعريفات الجمركية الداخلية و تطبيق تعريفة خارجية مشتركة، و هو الشيء الذي تمّ في ظرف ثلاث سنوات (من 1992 إلى 1995 ) مقارنة بالاتحاد الأوروبي التي استغرقت فيها هذه العملية أكثر من عشر سنوات ( من 1957 إلى 1968 )، رغم تضمن الاتفاقية استثناءات خا صة بتحرير المبادلات داخليا و تطبيق التعريفة المشتركة. كما ضم الميركوسور كلاّ من الشيلي و بوليفيا كشركاء بعد التوقيع سنة 1996 على اتفاقية تبادل حر مع المنطقة
 
من جهة أخرى، تنص الميركوسور على إقامة عدد من المؤسسات السياسية و الإدارية، بشكل يختلف تماما عن
المؤسسات الفيدرالية الأوروبية. حيث تقوم هذه السوق على منطق "كونفيدرالي"، أين تكون فيها الهياكل
مابين حكومية عوض هيئات ما فوق وطنية.و تمنح سلطة اتخاذ القرار إلى مجلس وزراء السوق المشتركة، بينما
ينحصر دور الأمانة الإدارية في إطار ضيق و لا تتوفر على سلطات تنفيذية مقارنة بنظيرتها في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى هذا، لا توجد أية هيئة بامكامها فرض على أية دولة من دول المجموعة ، العمل بإحدى هذه القواعد المشتركة
ويمكن اعتبار الميركوسور، بالنسبة لأمريكا الجنوبية، كبديل لتكامل على شاكلة النافتا المهيمن عليها من طرف
الولايات المتحدة الأمريكية. و إذا كانت بصفتها سوقا مشتركة، تظهر تكاملا أبعد من ذلك الموجود على
مستوى النافتا، يبقى رغم ذلك مرتكزا على حركة السلع والبضائع، حيث لا يفرض نفس صرامة النافتا في
هذا المجال، و على وجه الخصوص، الاستثمار، الخدمات، الملكية الفكرية، حيث تبقى هذه السوق غير مكتملة
من هذه الناحية. إلى جانب هذا، نسجل نقصا على مستوى تنسيق السياسات النقدية، الذي أحدث، سنة
1999 ، أزمة تجارية خطيرة، بين الأرجنتين و البرازيل، حيث أحدثت عملية تخفيض قيمة الريال البرازيلي،
التي أعطت امتيازا تنافسيا لمنتجات هذا البلد ، و التي كانت المبرر الأساسي لموقف الحكومة الأرجنتينية في
رفعها لإجراءات الحماية التجارية.

3. التكتل الاقتصادي الاسيوي

لا تزال آسيا احدى الساحات المهمة في العالم التي من المنتظر ان تشكل تكتلاً اقتصادياً عملاقاً يضاهي تكتل الاتحاد الاوروبي أو " النافتا " ، خاصة اذا نظرنا الى الدولتين القويتين في المنطقة ، اليابان والصين ، وحتى اليوم يمكن تمييز محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق وغرب الباسفيكي :
الاول يتمثل في رابطة جنوب شرق آسيا " والمعروفة بأسم " الاسيان ( ASEAN)
والثاني يتمثل في جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسفيكية والمعروفة بأسم (APEC)
رابطة جنوب شرق آسيا: (ASEAN)

يتكون تكتل الآسيانASEAN من ستة دول هي : تايلاند ، سنغافورة ، ماليزيا ، بروناي ، اندونيسيا . وقد انشئ هذا التكتل عام 1967 وكان هدفه ان يكون حلفاً سياسياً مضاد للشيوعية ، الا ان القلق المشترك الذي ساد مختلف دول اﻟﻤﺠموعة نتيجة الاضرار التي لحقت جراء الاجراءات الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة واوروبا تجاه صادرات تلك الدول جعلها تركز على التعاون الاقتصادي فيما بينها .

وهكذا طرح رئيس وزراء ماليزيا عام1990 فكرة انشاء تكتل اقتصادي تجاري بين دول الرابطة " الاسيان" ، وقد ارسى هذا التكتل خطوة هامة على طريق تأسيس جبهة منظمة ، مضادة للتكتلات
الاخرى ، في جنوب شرق آسيا ومع محدودية النمو في التعاون الاقتصادي وتكامل الاسواق بين دول
التكتل فأنه اصبح من الملاحظ ان دوره في التجارة الدولية يتزايد بأستمرار ، فبعد أن كانت اﻟﻤﺠموعة لا تمثل الا حوالي 1و 3% من اجمالي الصادرات العالمية وحوالي3و 11 % من اجمالي صادرات الدول
النامية فقد وصلت هذه الصادرات الى2و 5 % من اجمالي الصادرات العالمية و8و 16 % من اجمالي صادرات الدول النامية .
جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسفيكية: (APEC )

وتتكون هذه اﻟﻤﺠموعةAPEC  من 18 دولة على رأسها اليابان والصين واستراليا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية ، ودول رابطة الاسيان . وقد جاء انشاء هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على اعلان اوروبا الموحدة عام 1992 وتأتي الخطوات المتلاحقة لتطور هذا المنتدى الاقتصادي وتحوله الى تكتل اقتصادي فعلي من الرغبة المشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة وادراكهما ان هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع .

ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي لهذا التجمع حوالي 13 تريليون دولار ، وهو ما يمثل نصف الناتج القومي الاجمالي العالمي ، فضلاً عن سيطرته على حوالي 50 % من التجارة العالمية . غير ان نجاح هذا التكتل العملاق يتوقف على قدرة اليابان على تفهم طبيعة الدول الاسيوية الاخرى التي تأبى الهيمنة والسيطرة فأذا نجحت اليابان في فهم هذه الدول اضافة الى تقديمها مساعدات اقتصادية لدول تلك المنطقة ومساهمتها في حل مشاكلها ، فأن ذلك من شأنه ان يجعل من اليابان قوة اقتصادية تقود تكتلاً اقتصادياً في جنوب شرق آسيا ن يكون من اكبر التكتلات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ان هذه التكتلات الاقتصادية الكبيرة ، والتي وصل البعض منها الى اطواره الاخيرة من الاكتمال والنضج ،تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في كل من اوروبا وآسيا ، ولذلك سيزداد تأثيرها في الاقتصاد العالمي مع مرور الوقت ، وقد تنحصر المنافسة في اطار هذه التكتلات ، وهذا من شأنه ان يؤثر بقوة على النظام الاقتصادي وفي حجم المكاسب وشكل تكوينها .

4. التكتلات الاقتصادية في إفريقيا

شهدت افريقيا مثل باقي قارات العالم نشاطات تكاملية اقليمية واسعة النطاق ، فلا يكاد يخلو مكان فيها من الدخول في محاولات تكاملية ، ولغرض توضيح ذلك سنستعرض بعضاً من تلك التجارب.

(ECOWAS)  التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا

انشئ هذا التجمع(ECOWAS) في 28 مارس 1975 ، وقد ضم ثماني عشرة دولة هي : بنين ، بوركينا فاسو ، الرأس الاخضر ، ساحل العاج ، غامبيا ، غانا ، غينيا ، غينيا بيساو ، النيجر ، ليبريا، مالي ، موريتانيا ،نيجيريا ، السنغال ، سيراليون ، توغو ، بالاضافة الى دولتين علقتا عضويتهما . وقد سعى هذا التجمع الى تحقيق مجموعة اهداف تلخصت في تحقيق حرية انتقال رؤوس الاموال والسلع والخدمات بين الدول الاعضاء ، والتنسيق بين هذه الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك ، وفي مجال البحوث الزراعية والمائية والنقل والمواصلات والطاقة . ومع شمولية
هذه الاهداف غير انه لم يتحقق منها الا القليل .

ECCAS الاتحاد الاقتصادي لدول وسط إفريقيا

وقد أنشئ هذا الاتحاد ECCAS عام1983 ، ودخل حيز التنفيذ في عام 1985 ، وضم كلاً من
بورندي، جمهورية افريفيا الوسطى ، تشاد ، الكونغو ، غينيا الاستوائية ، الغابون ، ساوتومي و برنسيبي ، زائير . وقد كان هذا الاتحاد يهدف الى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الاموال والافراد ، وتطبيق ضرائب اقليمية موحدة ، وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب ، والنهوض بالسياسات الصناعية والنقل . مع العلم ان هذا الاتحاد جاء على انقاض الاتحاد الجمركي والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه عام 1964 بين الدول الخمس ، جمهورية افريقيا الوسطى ، تشاد ، الكونغو ، الكامرون ، الغابون ، والذي فشل بعد عامين على انشائه نتيجة ازمات بينية .
(IGAD) منظمة الابجاد

 وهي معروفة بأسم الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر(IGAD) ، وقد انشئت عام 1986 ثم تحولت الى الهيئة الحكومية للتنمية فقط عام 1995 ، وتضم كلاً من : جيبوتي ، ارتيريا ، اثيوبيا ، غينيا ، اوغندا ، الصومال ، السودان ، تنزانيا ، وراندا ، بوروندي. ويقع مقرها الرسمي في جيبوتي ، وتهدف الى تنمية اقتصادات الدول الاعضاء بشكل عام .

UMA التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي

بدأ الاهتمام بموضوع التكامل الاقتصادي في المغرب العربي  (اتحاد المغرب العربي ) UMA منذ ستينات القرن الماضي ، الا ان طموح تلك الدول في تكون اتحاد اقتصادي خاص لم يتجسد الا في عام 1989 في مدينة مراكش ، وتمثلت اهداف الاتحاد في توثيق العلاقات في كافة اﻟﻤﺠالات الاقتصادية والامنية والسياسية ، وقد عرفت السنوات التي تلت تأسيس الاتحاد تطوراً هاماً في مجالات العلاقات الاقتصادية ، الا ان الاتحاد المغاربي منذ فترة واجهت عدة مشاكل منها ما هو اقتصادي ، مثل تفاقم ازمة المديونية ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر 28 % وفي المغرب%21 وفي تونس 16 % اضافة الى الخلافات السياسية خصوصاً على القضية الجوهرية في المنطقة والمتمثلة في مشكلة الصحراء المغربية .

(COMESA السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي : الكوميسا

يضم هذا التجمع (COMESA عشرون دولة تقع في شمال شرق وجنوب القارة الافريقية، وهو ثاني اكبرتجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة ، وقد بدأت الارهاصات الاولية لتكون هذا الاتحاد منذ عام 1966 ، الا انه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية الا منذ انشاء منظمة التجارة التفضيلية عام1981 ، حيث تم انشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول.

ما يمكن ملاحظته من هذا العرض لاهم التجارب في الدول النامية والتي قد يطلق عليها البعض التكتلات الاقتصادية غير الناجحة كونها مازالت ضعيفة وتحتاج الى مزيد من العمل والتنسيق ، علماً ان البعض منها تلاشى واختفى وهو ما يزال في طور النشأة، قياساً لتطور وتكامل العديد من التكتلات في العالم المتقدم . وربما يعود عدم نجاح معظم التكتلات في بلدان العالم الثالث وخصوصاً في افريقيا ، على الرغم من كونها مخرجاً شبه متفق عليه من التخلف الى التنمية ، ورغم وجاهة دوافعها لاسباب كثيرة لعل من اهمها غياب الاليات السليمة والفعالة والسياسات الرشيدة، والادارة الدافعة اضافة الى الظروف الاقتصادية والهيكلية الاقتصادية الضعيفة التي تتميز بها معظم تلك الدول، الا ان الفشل بأي حال من الاحوال لايمكن ان يقضي على محاولات تكاملية جديدة او تصحيح بعض المحاولات القديمة ، بأعتبار ان العيب ليس في فكرة التكامل نفسها ، وانما في الظروف والاليات التي اتبعت في الوصول اليها .