1.  تنظيم السمعي البصري في قانون الإعلام 1982:

 نظرا لعرض جل مواد قانون الإعلام 1982،يبدو أنه قانون جاء لتنظيم قطاع المطبوعات و الصحافة المكتوبة و لم يتعرض إلى الوسائل السمعية البصرية سوى ضمن إطار عام و فضفاض و كان المشروع يلحق مصطلح السمعي البصري نظرا لحساسية المؤسسات السمعية البصرية و خاصة التلفزيون.

2. تنظيم السمعي البصري وفقا لقانون الإعلام 1990:

 جاء قانون الإعلام 1990 للاهتمام أكثر بقطاع الصحافة المكتوبة دون قطاع السمعي البصري إلا أن هناك استثناء في هذا القانون وجود المجلس الأعلى للإعلام الذي سببق ذكره و الذي كان له مهم هامة اتجاه السمعي البصري من خلال ضمان استقلالية القطاع العم للبث الإذاعي الصوتي  و التلفزيوني و حياده و استقلالية كل مهنة من مهن القطاع، إذن فقانون الإعلام 1990 شأنه في ذلك شأن قانون 1982 في التعامل مع حذر مع قطاع السمعي البصري رغم أهميته و تأثيره.

3.تنظيم السمعي البصري وفقا لقانون 2012:

جاء قانون الإعلام 2012 لتنظيم قطاع السمعي البصري و الذي كان نقلة لهذا القطاع و توضيح أكثر كيفية تنظيمه و قد تضمن هذا القانون ما يلي:

•  المشهد الإعلامي منذ 2012 : على خلاف المشهد الإعلامي مطلع التسعينات من القرن الماضي أين ظهر جليا التغيير، فإنه ومنذ تجسيد الإصلاحات الجديدة في مجال الإعلام لا نكاد نلمس التغيير خاصة في الصحافة المكتوبة حيث أن قانون 2012 لم يضف لها الكثير باستثناء التأكيد على حقوق الصحفي وإلغاء تجريم جنحة الصحافة،فلم نعد نسمع عن توقيف أو محاكمة صحفي وإن تواصلت عملية توقيف الصحف بين الحين والآخر بمبرر عدم دفع المستحقات المترتبة على هذه الصحف تجاه المطابع، بل الأكثر من ذلك أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لم تنشأ إلى غاية اليوم.

أما فيما يتعلق بقطاع السمعي البصري فإنه وعلى الرغم من تأخر صدور المراسيم التنفيذية التي من شأنها السماح بإنشاء قنوات تلفزبة أو إذاعية وكذا عدم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري التي تعود لها صلاحية وضع دفتر الشروط إلا أنه سجل انفجار كبير في عدد القنوات التلفزية والتي تبث برامجها من الخارج أو بصفة غير قانونية من الجزائر، وفي هذا الشأن أشار رئيس سلطة ضبط السمعي البصري السيد ميلود شرفي إلى أن الوزارة بالتعاون مع سلطة الضبط تعكف على تحضير نصوص تطبيقية لتقنين القطاع السمعي البصري الذي يعرف فوضى وغموض في تسييره،إذ شدد على ضرورة وضع حد للفوضى والغموض الذي يشو بتسيير القنوات التلفزيونية الخاصة مشير إلى أن 45 قناة تلفزيونية خاصة تبث برامجها بالجزائر من بينها 5 قنوات فقط تعمل بطريقة شرعية ومرخصة أما البقية فتبث عبر منصات خارجية ولا بد من تقنينها لوضعها تحت طائلة القانون الجزائري، وأضاف قائلا بأن هناك أكثر من 20 قناة تبث برامجها وأكثر من 5 في طريق التأسيس تتسابق للظفر بحق البث من الجزائر عن طريق البث الإذاعي و التلفزي، وهذه الأخيرة لا تسمح طاقة استيعابها إلا ببث برامج 13 قناة فقط حسب ما أعلنته وزارة الاتصال،وإذا استثنينا القنوات التلفزيونية العمومية الخمس التي تبث بصفة رسمية من الجزائر، فإن التي قد يسمح لها بالبث من الداخل لن يتجاوز عددها ثماني قنوات فقط.

تجدر الإشارة إلى أن معظم القنوات السمعية البصرية الناشئة لم يبادر بها مهنيون من محترفي النشاط السمعي البصري مثلما كان عليه الأمر مع الصحافة المكتوبة مع بداية التعددية الإعلامية، حيث بادر رجال المهنة بإنشاء صحف مستقلة أو جرائد خاصة قادمين إليها من صحافة القطاع العمومي بل أن المبادرين بالقنوات التلفزيونية الخاصة أو المستقلة قدموا إليها من الصحافة المكتوبة، حيث نجد قنوات الشروق التلفزيونية والإذاعية، قناة الخبر، قناة النهار، الجزائر نيوز، والهداف، وكأن الجرائد الورقية قد تطورت إلى قنوات تلفزيونية، إضافة إلى هيئات أخرى مستقلة لا علاقة لها تماما بقطاع الإعلام، وهذا يتعارض والمادة 19 من القانون المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في الأشخاص المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وإن كانت موضوعاتية، والتي تنص على أن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون.