تشريعات إعلامية ...

عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام

 يزيد التطور في تكنولوجيات الاتصال من قلق الحكومات إزاء التأثير الاجتماعي و الثقافي لوسائل الاتصال الجماهيري والقيود أو الالتزامات التي قد تفرض على وسائل الاتصال الجماهيري تأخذ عدة أشكال هي:

1- الالتزامات القانونية:

 وتأخذ هذه القيود أو الضوابط أشكالاً منها:

•  قوانين الرقابة: سواء رقابة سابقة على النشر أو الإذاعة أو رقابة بعد النشر وقبل التوزيع.
•  منع نشر المداولات القضائية أو بعضها، وحماية حرية التقاضي وعدم التأثير على سيره.
•  بعض القيود لحماية الأخلاق العامة و الأسرة والعلاقات الاجتماعية 
•  قيود على النشر في القضايا الخاصة بالأحداث صغار السن و
•  منع نشر المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تدعو للتمييز العنصري أو العقائدي.
•  قيود على التحريض على ارتكاب الجرائم أو العنف.
•  تجريم القذف والسب.
•  فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة. 

-2 القيود الإدارية أو الإجرائية:

أي الإجراءات الإدارية التي تتمثل في إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذها بعض الحكومات لتنظيم أسلوب إصدار أو عمل وسائل الاتصال الجماهيري من وجهة نظرها ، وتتمثل في:

• عوائق بيروقراطية مثل فرض تأمين نقدي ضخم على إصدار المطبوعات أو التوسع في الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إصدار الصحف، فبينما يكتفي في بعض الدول بمجرد الإخطار الذي يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة.
• وبالنسبة للنشاط الإذاعي الذي يحتاج أساساً إلى محطات للإرسال والاستقبال، ومن ثم يحتاج إلى استخدام الشبكة اللاسلكية التى تملكها الدولة في العادة فإنه يحتاج الحصول على ترخيص منها.
• حظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية التي تصدر في الداخل أو المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية مثل حظر الكتب أو حظر بث برامج معينة أو أفلام معينة، أو حذف أجزاء منها، أو حظر توزيع المطبوعات غير اللائقة ، أو التي تصف العنف أو تنشر معلومات طبية عن الأدوية، أو حظر استيراد نوعيات معينة من الأفلام والمطبوعات والتسجيلات والبرامج التليفزيونية بغرض حماية القيم الثقافية.
• إجازة تعطيل بعض المطبوعات صحف أو كتب.. أو مصادرتها بدعوى المحافظة على النظام أو الدين أو الآداب.
•  إجازة إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري رغم أن هذا المبدأ أصبح نصاً مهجوراً تماماً في كافة الدساتير المتقدمة منذ ما يزيد على مائة عام.

-3 القيود الاجتماعية والاقتصادية:

أي العقبات الخاصة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري وتؤثر عليها، كذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بظروف عمل الوسائل نفسها، ومن ذلك مثلاً:

•   عدم كفاية البني الأساسية للاتصال.
• الاتجاهات والمحظورات الثقافية الراسخة.
• أن تتركز السيطرة على أجهزة الاتصال الجماهيري في يد فئة تتحكم فيها وتتجاهل الفئات الأخرى وتواجه حقها في التعبير عن الرأي باللامبالاة.
•   قد يمارس المعلنون سيطرة اقتصادية على وسائل الاتصال الجماهيري نظراً لاعتماد هذه الوسائل -وخاصة في الدول الرأسمالية - على الإعلان كمورد رئيسي لتمويلها.
• تقاضى بعض الصحف إعانات سرية من الحكومة، وتكمن خطورة هذه الإعانات في سريتها مما قد يقابله تعمد بعض هذه الصحف تضليل الرأي العام دون كشف حقيقة أمرها.

-4 عوائق أمام حرية أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل:

أي المشاكل المتغيرة التي قد تواجه عمل وسائل الاتصال الجماهيري بحرية أثناء الممارسة العملية، وقد لا توضع هذه المشاكل في الحسبان إلا أنها أحياناً تطفو على السطح فجأة، ومن هذه المشاكل:

•  إصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة بعض الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا معينة.
• وضع قائمة ببعض المطبوعات الممنوع تداولها.
• ممارسة بعض أشكال الإرهاب ضد الإعلاميين كالتهديد والعنف وإدراج أسمائهم في القوائم السوداء.
• مقاطعة أعمال بعض الإعلاميين، أو حظر تداول نصوص كتابات معينة لهم.
• طرد أفراد من العاملين في أجهزة الاتصال الجماهيري وحرمانهم من إمكانيات النشر أو العمل الإعلامي.
• نقص الخبرة والتدريب المهني المناسب والكافي لممارسة العمل الإعلامي بالشكل المطلوب.
• الاستيلاء على مؤسسات الطباعة أو الإذاعة أو وقف أو حظر نشاطها.

قيود خاصة بظروف العمل وتنظيمه داخل أجهزة الاتصال الجماهيري نفسها