مدخل إلى قانون الإعلام و حرية الصحافة

1. مفهوم حرية الرأي و التعبير و قانون الإعلام

          1/ مفهوم حرية الرأي و التعبير

يوضح هذا الفيديو بشكل واضح و مبسط فكرة حرية الرأي و التعبير 

       2/ قانون الإعلام:

إن قانون الإعلام هو قانون خاص يتعلق بكل أشكال و آليات التعبير و الاتصال العام و هو الذي ينظم الهياكل و النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية و نشاطاتها ونظام الأساسي للمضمون.

        3/ مفهوم حرية الإعلام:

حرية الصحافة والإعلام تعنى حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ، مع تحديد نطاق ذلك ، والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.

 وحتى منتصف الثمانينيات وانهيار الاتحاد السوفياتي  الاشتراكي كان هناك مفهومان أساسيان لحرية الصحافة والإعلام: المفهوم الليبرالي، والمفهوم الاشتراكي. وحرية الصحافة والإعلام هي حق الشعب بمختلف تياراته وجماعاته وطبقاته في إصدار الصحف والحصول على الحقائق والمعلومات والتعبير عن الآراء والأفكار، ومراقبة مؤسسات الحكم وقطاعات المجتمع المختلفة وحثها على تصحيح أساليب أدائها وممارساتها في إطار خدمة الصالح العام للمجتمع، والموازنة بين حقوق الأفراد والجماعات في إطار الحرية والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والحق في الكرامة واحترام السمعة وحماية الخصوصية. وإن كانت بعض دول العالم الثالث ترى أن مهمة وسائل الإعلام الأساسية هي تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية من خلال تزويد كل قطاعات المجتمع بالمعلومات والأخبار لا أن تكون هذه الوسائل كلاب حراسة Watch dogs في مواجهة الحكومة.

والحرية لا تعنى أن الصحفي يستطيع أن يفعل ما يشاء لكنها تعنى أنه يكون حرا في توسيع آفاق الفكر والعمل مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم، فحريات الآخرين تؤثر على حرية الصحفي. لذلك فحرية الصحافة والإعلام تعنى مجموعة من الأمور:

-1 عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض وفى أضيق الحدود.

-2 تقييد - قدر الإمكان - مجال تدخل المشرع لإصدار تشريعات تجرم ما لا يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعنى أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين القائمة والتي يعد الفرد إذا انتهكها مسئولاً مدنيا وجنائيا.

-3 حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.

-4 حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.

-5 حرية التعبير عن الآراء وحق الجمهور في المعرفة.

2. ضمانات و عناصر حرية الإعلام

2.1. عناصر حرية الصحافة بالنسبة للاعلامين

1-حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم:

ويمكن أن نجمل حقوق الصحفي أو المهني في مجال الاتصال في أمرين:

أ ضمانات اقتصادية، ب ضمانات تتعلق بممارسة المهنة.

أ  الضمانات الاقتصادية:

وتتعلق بضمان مستوى معيشي لائق للمهنيين و تنظيم حقوقهم المالية والوظيفية بما يمنع عنهم الظلم، ويمكن إجمالها فيما يلي:

-     ضمانات خاصة بمستوى الأجور والعلاوات وتنظيم ساعات العمل والإجازات والإنذار السابق على إنهاء الخدمة.

-     ضمانات خاصة بحقوق المهني في المعاش ومكافآت نهاية الخدمة.

-     عدم جواز نقل الصحفي من عمله إلى عمل آخر رغماً عن إرادته.

-     حماية الصحفي من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائه المباشرين وفى مواجهة صاحب العمل. 

-     تمتد هذه الحقوق أحيانا لتشمل حق الصحفي في الاشتراك في الإدارة الذاتية لصحيفته وفى عملية اتخاذ القرارات بها.

ب ضمانات تتعلق بممارسات المهنة:

وتتصل بالحقوق والمزايا والحصانات التي ينبغي توفيرها للمهني حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المناسب وحمايته من المخاطر أو الأضرار التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لمهنة الإعلاميين؛ ومن هذه الضمانات:

-     أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاتصال الذين يمارسون عملهم في بلادهم أو خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.

-     توفير الإمكانيات للصحفي  للوصول إلى المعلومات والحصول عليها والاطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصادر الأخبار الرسمية وغير الرسمية على السواء.

-     حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم بحرية.

-     ضمان حرية الحركة للصحفيين  وحرية نقل المعلومات دون عقبات أو عراقيل.

-     حماية المراسلين العاملين في بلاد أجنبية من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذ ضدهم؛ كسوء المعاملة أو الاعتقال أو القتل أو التعذيب أو الطرد.

-     ضمان حق الصحفي في الاحتفاظ بسر المهنة.

-     إحاطة مساءلة الصحفي التأديبية في حالة اتهامه بارتكاب أي جريمة أو خطأ من نوع ما بضمانات كافية، مع ضمان أن تتم هذه المساءلة أولاً أمام نقابته.

-2 التزامات المهنيين وواجباتهم:

إلى جانب ما يتمتع به المهنيون من حقوق وضمانات عليهم أيضا أن يلتزموا في المقابل بمجموعة من المسئوليات والواجبات أثناء ممارستهم لمهنتهم تتمثل في أربعة أنواع:

1. التزامات ومسئوليات مهنية:

أي المسئوليات الخاصة بطبيعة المهنة وأسلوب أدائها، وتتمثل في:

• نقل الأنباء بدقة دون تحريف أو تشويه، وذكر الحقيقة من غير مراوغة أو تستر لا مبرر له.

• الالتزام - قدر الإمكان - بالموضوعية والصدق.
• التمييز بوضوح بين الرأي والخبر، ولكن هذا لا يمنع الصحف وغيرها من وسائل الإعلام من نشر آرائها وآراء الآخرين.
• الحرص على العمل من أجل التدفق الحر والمتوازن للإعلام.
• التحقق من صدق الخبر وصحته، و عدم نشر معلومات زائفة أو غير مؤكدة أو أهداف دعائية.
• احترام أسرار المهنة.
• هناك التزامات خاصة بالمراسلين الذين يعملون في بلاد أجنبية بأن تكون كتاباتهم عن هذه البلاد دقيقة و عادلة .

2- التزامات ومسئوليات أخلاقية:

أي المسئوليات المتعلقة بمدى الالتزام بأخلاقيات المهنة، ويدخل في هذا:

-  التزام الصحفي بمستوى أخلاقي عال، بحيث يتمتع بالنزاهة ويمتنع عن كل ما يسيء لمهنته كأن يكون دافعه للكتابة مصلحة شخصية على حساب الصالح العام، أو من أجل منفعة مادية.

-     احترام كرامة البشر وسمعتهم.

-     عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد وجعلها بمنأى عن العلانية.

3- التزامات قانونية:

وهى مجموعة الالتزامات التي يفرضها على المهنيين القانون ويعاقبهم جنائيا في حالة مخالفتها، ويمكن إجمالها على النحو التالي:

-   الالتزام بأحكام القانون.

- الامتناع عن التشهير أو الاتهام بالباطل والقذف والسب.

-  عدم انتحال آراء الغير ونسبتها إلى نفسه.

- عدم التحريض على أي عمل غير قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص

- عدم نشر أمور من شأنها التأثير في سير العدالة حتى تتوافر الضمانات للمتهمين والمتقاضين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي فلا يجوز محاكمتهم على صفحات الصحف قبل حكم القضاء.

-  الامتناع عن نشر أنباء جلسات المحاكم السرية.

4- التزامات ومسئوليات اجتماعية:

وتعني المسئوليات التي يقبل الصحفي طواعية الالتزام بها لإحساسه بمسئوليته الاجتماعية، وتتمثل في:

-     أن يتصرف الصحفي بشكل مسئول اجتماعيا، ويحترم مسئوليته إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه.

-     احترام حقوق الإنسان ومبادئ التعاون بين الشعوب والاشتراك فى الكفاح من أجل هذه الحقوق.

-     عدم الدعاية للحرب أو الحض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو التي تشكل تحريضا على العنف.

-     الامتناع عن نشر الموضوعات الخليعة والتي تحرض على الإجرام والانحراف الجنسي و المخدرات وما إلى ذلك.

-     الالتزام بالقيم الثقافية المقبولة للمجتمع.

-     أن يراعى مسئوليته تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام القيم التي اتفق عليها المجتمع الدولي.

2.2. عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام

عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام

 يزيد التطور في تكنولوجيات الاتصال من قلق الحكومات إزاء التأثير الاجتماعي و الثقافي لوسائل الاتصال الجماهيري والقيود أو الالتزامات التي قد تفرض على وسائل الاتصال الجماهيري تأخذ عدة أشكال هي:

1- الالتزامات القانونية:

 وتأخذ هذه القيود أو الضوابط أشكالاً منها:

•  قوانين الرقابة: سواء رقابة سابقة على النشر أو الإذاعة أو رقابة بعد النشر وقبل التوزيع.
•  منع نشر المداولات القضائية أو بعضها، وحماية حرية التقاضي وعدم التأثير على سيره.
•  بعض القيود لحماية الأخلاق العامة و الأسرة والعلاقات الاجتماعية 
•  قيود على النشر في القضايا الخاصة بالأحداث صغار السن و
•  منع نشر المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تدعو للتمييز العنصري أو العقائدي.
•  قيود على التحريض على ارتكاب الجرائم أو العنف.
•  تجريم القذف والسب.
•  فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة. 

-2 القيود الإدارية أو الإجرائية:

أي الإجراءات الإدارية التي تتمثل في إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذها بعض الحكومات لتنظيم أسلوب إصدار أو عمل وسائل الاتصال الجماهيري من وجهة نظرها ، وتتمثل في:

• عوائق بيروقراطية مثل فرض تأمين نقدي ضخم على إصدار المطبوعات أو التوسع في الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إصدار الصحف، فبينما يكتفي في بعض الدول بمجرد الإخطار الذي يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة.
• وبالنسبة للنشاط الإذاعي الذي يحتاج أساساً إلى محطات للإرسال والاستقبال، ومن ثم يحتاج إلى استخدام الشبكة اللاسلكية التى تملكها الدولة في العادة فإنه يحتاج الحصول على ترخيص منها.
• حظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية التي تصدر في الداخل أو المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية مثل حظر الكتب أو حظر بث برامج معينة أو أفلام معينة، أو حذف أجزاء منها، أو حظر توزيع المطبوعات غير اللائقة ، أو التي تصف العنف أو تنشر معلومات طبية عن الأدوية، أو حظر استيراد نوعيات معينة من الأفلام والمطبوعات والتسجيلات والبرامج التليفزيونية بغرض حماية القيم الثقافية.
• إجازة تعطيل بعض المطبوعات صحف أو كتب.. أو مصادرتها بدعوى المحافظة على النظام أو الدين أو الآداب.
•  إجازة إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري رغم أن هذا المبدأ أصبح نصاً مهجوراً تماماً في كافة الدساتير المتقدمة منذ ما يزيد على مائة عام.

-3 القيود الاجتماعية والاقتصادية:

أي العقبات الخاصة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري وتؤثر عليها، كذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بظروف عمل الوسائل نفسها، ومن ذلك مثلاً:

•   عدم كفاية البني الأساسية للاتصال.
• الاتجاهات والمحظورات الثقافية الراسخة.
• أن تتركز السيطرة على أجهزة الاتصال الجماهيري في يد فئة تتحكم فيها وتتجاهل الفئات الأخرى وتواجه حقها في التعبير عن الرأي باللامبالاة.
•   قد يمارس المعلنون سيطرة اقتصادية على وسائل الاتصال الجماهيري نظراً لاعتماد هذه الوسائل -وخاصة في الدول الرأسمالية - على الإعلان كمورد رئيسي لتمويلها.
• تقاضى بعض الصحف إعانات سرية من الحكومة، وتكمن خطورة هذه الإعانات في سريتها مما قد يقابله تعمد بعض هذه الصحف تضليل الرأي العام دون كشف حقيقة أمرها.

-4 عوائق أمام حرية أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل:

أي المشاكل المتغيرة التي قد تواجه عمل وسائل الاتصال الجماهيري بحرية أثناء الممارسة العملية، وقد لا توضع هذه المشاكل في الحسبان إلا أنها أحياناً تطفو على السطح فجأة، ومن هذه المشاكل:

•  إصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة بعض الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا معينة.
• وضع قائمة ببعض المطبوعات الممنوع تداولها.
• ممارسة بعض أشكال الإرهاب ضد الإعلاميين كالتهديد والعنف وإدراج أسمائهم في القوائم السوداء.
• مقاطعة أعمال بعض الإعلاميين، أو حظر تداول نصوص كتابات معينة لهم.
• طرد أفراد من العاملين في أجهزة الاتصال الجماهيري وحرمانهم من إمكانيات النشر أو العمل الإعلامي.
• نقص الخبرة والتدريب المهني المناسب والكافي لممارسة العمل الإعلامي بالشكل المطلوب.
• الاستيلاء على مؤسسات الطباعة أو الإذاعة أو وقف أو حظر نشاطها.

قيود خاصة بظروف العمل وتنظيمه داخل أجهزة الاتصال الجماهيري نفسها

2.3. عناصر حرية الإعلام بالنسبة للجمهور

يعد الجمهور عنصراً مهماً من عناصر العملية الاتصالية، وهو ليس مجرد حاصل جمع عدد من الأفراد، ولكنه يعنى جماعة ما تجمع بين أفرادها خبرات مشتركة وظروف حياة معينة، وإن كانت هناك اختلافات كثيرة بين أفراد الجمهور من حيث الجنس السن، الخصائص الاجتماعية، السياسية، الثقافية.

لذلك فإن الجمهور عنصر مهم في العملية الاتصالية التي تتميز بالديمقراطية أين يتم تداول المعلومات و تبادلها بكل حرية  و عليه:

• يجب يصبح الفرد شريكاً إيجابياً فعالاً في العملية الاتصالية، خلاقاً للأحداث وليس مجرد هدف للاتصال.
• التنويع في مضمون الاتصال بما يتيح فرصة الاختيار، ويجعل الفرد قادراً على تكوين آرائه، واتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة.
• تصحيح اتجاه الاتصال المتدفق من أعلى لأسفل  بالجمع بينه وبين التدفق الأفقي، وبحيث يصبح التدفق حراً و متوازناً.

3. النظريات المفسرة لحرية الإعلام

و تتمثل في 6 نظريات أساسية لتفسير حرية الإعلام و هبى على النحو التالي:

1-نظرية السلطة أو النظرية السلطوية:

3.1. أشكال ملكية وسائل الإعلام

تتمثل أشكال ملكية وسائل الإعلام وفقا مايلي :

1. ملكية الدولة

2. النظام الاحتكاري

3.النظام الحر

4.النظام المختلط

↓هذا الفيديو يشرح نوع كل ملكية في المقطع الأول ↓

4. واقع حرية الصحافة في العالم

يعالج هذا الفيديو حرية الصحافة في العالم من خلال التطرق إلى:

  1/ قيود حرية الصحافة .

   2/ نسب و احصائيا لحرية الصحافة في العالم و الوطن العربي .