ملخص المقياس

يتناول المقياس القانون الدستوري أين سنتعرض الى مفهوم هدا القانون و نطاقه و بيان  مصادره، ثم التطرق الى أنواعه التي تصنف الدساتير المرنة و الجامدة. بالاضافة الى تطرق المقياس الى كيفية نشأة الدساتير و نهايتها، ثم طرق تعديلها لننتهي الى موضوع الرقابة على دستورية القوانين. حيث نشير إلى أن  دراسة القانون الدستوري تعود الى النصف الاول من القرن 19 حيث كان الايطاليون اول من ادخل دراسته في معاهدهم , ثم انتقل الى فرنسا اذ لم يظهر الاصطلاح الا في سنة 1834 حينما قرر وزير المعارف انذاك انشاء كرسي للقانون الدستوري فيكلية الحقوق بجامعة باريس, ففي مصر على سبيل المثال لم تستخدم عبارة القانون الدستوري قبل صدوردستور سنة 1923 وكانت عبارة "القانون الاساسي"او "القانون النظامي " هي المستخدمة للدلالة على ما يسمى منذ صدور دستور سنة 1923 بالقانون الدستوري. وفي الجزائر انشئ اول كرسي للقانون الاداري والدستوري في مدرسة الحقوق التي انشئت عام 1880 قبل ان تتحول الى كلية الحقوق عام 1910 وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في 07 ابريل 1889 اصبحت مادة القانون الدستوري تدرس كمادة مستقلة ضمن برنامج الليسانس.

الكلمات المفتاحية: الدستور، الدولة،الرقابة على دستورية القوانين،الانظمة السياسية المقارنة.

الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى جدع مشترك حقوق ل م د.

آخر تعديل: Thursday، 18 May 2017، 12:03 PM